بحث القاضي أحمد مكي، وزير العدل، مع وزير الداخلية البريطاني جيرمان براون، ملف الأموال المنهوبة، وتفعيل اتفاقية تبادل متهمين بين مصر وبريطانيا، لمحاكمتهم عن الجرائم المنسوبة إليهم في غسيل أموال وتهريب ثروات الشعب. وتطرقت المباحثات، طبقًا لمصادر قضائية بمكتب الوزير، إلى تفعيل بنود اتفاقية المتحدة لاسترداد الأموال، والمساعدات القضائية والقانونية في الأماكن البريطانية، التي لا تخضع لقوانين مكافحة غسيل الأموال وكشف سرية الحسابات المصرفية. وأعرب الوزير البريطاني عن استعداد بلاده للوقوف إلى جانب مصر في ملف إعادة الأموال طبقًا لقوانين المملكة المتحدة. وكانت تحقيقات الكسب غير المشروع، قد كشفت هروب متهمين وأموال للمقاطعات البريطانية، وأبرز المتهمين وزيري المالية الأسبق يوسف بطرس غالي، ورشيد محمد رشيد، وزير التجارة والصناعة الأسبق، واللذين فرا لبريطانيا عقب اندلاع ثورة الخامس والعشرين من يناير.