شن أعضاء لجنة الصحة بمجلس الشورى هجوما حادا على ممثلي وزارة الصحة خلال اجتماعها أمس لمناقشة أسباب زيادة أسعار عدد من الأصناف الدوائية ورفض الدكتور عبد الغفار صالحين – رئيس اللجنة- ما ساقه الدكتور محسن عبد العليم – مدير الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة – بأن نواقص الأدوية ظاهرة عالمية . وتساءل رئيس اللجنة: هل تقوم الشركة القابضة بإسقاط سوق الدواء المصري، وطالب بوجود سياسة دوائية واضحة خلال الفترة القادمة لتلافي تلك الأزمات المتكررة . وقال: من المفترض أن تعمل الإدارة المركزية للصيدلة بوزارة الصحة من منطلق أنها الفلتر والمتحكم الأساسي في سوق الدواء ولا تقوم الشركات بما تريده وتغلق خط إنتاج بعينه لإجبار الوزارة وهي لا تخسر أبدًا وهذه هي مسئوليتكم فمن في مصر مسئول عن هذه المشكلة لحلها . ورفض المبرر الذي تسوقه الشركة حول نقص الأصناف الدوائية بأنه يكبدها خسائر مادية كبيرة لافتا إلى أنه لم يحدث نقص 40 أو 50 صنفا دفعة واحدة، مؤكدا أن ما تقوله وزارة الصحة هو نفس الكلام الذي تم ترديده منذ 8 أشهر ولا جديد . وطالب صالحين بدعم شركات القطاع العام وعدم التعامل معها بمنطق "الكيل بمكيالين" على الرغم من أنها تعاني الكثير من الترهل . من جانبه، قال الدكتور خيري عبدالدايم -نقيب الأطباء-: لا يصح أن تصدر الوزارة والحكومة الأخبار المزعجة دفعة واحدة، داعيًا أن تكون الزيادة أول كل سنة وفقا للمتطلبات ومراعاة للمريض المصري. وطالب بوضع خطة تستشعر النواقص وتحذر عندما يقل المخزون في شركات التوزيع عن 25% حتى لا يحدث النقص ومراجعة بقية الشركات أو فتح الصندوق لإدخال شركات أخرى للعمل فيه .
