قالت صحيفة (فايننشيال تايمز) البريطانية إنه على الرغم من ضرورة سرعة تنفيذ الإجراءات التقشفية للحصول على قرض صندوق النقد الدولي إلا أن جماعة الإخوان المسلمين تمارس ضغوطًا على الرئيس "محمد مرسي" لتأجيل تلك الإجراءات من أجل تأمين مقاعدها في الانتخابات البرلمانية المقبلة. وأشارت الصحيفة إلى أن اتفاق صندوق النقد الدولي على المدى القصير، فلا يزال غير مؤكد، سوف يعتمد على رغبة الرئيس مرسي في تنفيذ القرارات الاقتصادية المثيرة للجدل قبل الانتخابات البرلمانية المتوقع عقدها خلال الأشهر المقبلة، دون أن يتم تحديد موعد محدد لها. وحينما اجتمع "مسعود أحمد"، مدير صندوق النقد الدولي بالمنطقة، مع كبار المسؤولين، بما في ذلك الرئيس، يوم الإثنين وأعرب عن ضرورة الالتزام الحازم بوضع وتنفيذ برنامج محلي للاقتصاد ككل. ولكن يبدو أن الرئيس مرسي يتعرض لضغوط من جماعته الإخوان المسلمين" الذين يرون ضرورة تأخير إجراءات التقشف إلى ما بعد الانتخابات، خاصة وأن الإسلاميين أصبحوا تحت خط النار بعد دفعهم بالدستور الجديد الذي يعارضه الليبراليون واليساريون. ولفتت الصحيفة إلى أن ما يزيد الوضع سوءًا واحتياجًا لقرض النقد الدولي في أسرع وقت ممكن هو أن المساعدة المالية القطرية الأخيرة إلى مصر والتي بلغت 2.5 مليار دولار فشلت في وقف تراجع العملة أو تخفيف الضغط على حكومة الرئيس مرسي. ويقول بعض الاقتصاديين إن ضخ الدوحة لهذا المبلغ تم بالفعل الشهر الماضي وسط جهود البنك المركزي لوقف تآكل الاحتياطي النقدي الأجنبي والذي وصل إلى مستوى حرج ليغطي فقط ثلاثة أشهر من الواردات. ورأت الصحيفة أن عدم استعادة الثقة في العملة يعزز الحاجة الملحة إلى التوصل إلى اتفاق مع صندوق النقد الدولي على قرض بقيمة 4.8 مليار دولار في أسرع وقت. وقد تأخر استئناف المحادثات مع صندوق النقد الدولي نتيجة رفض الحكومة تمرير التدابير الضريبية وخفض النفقات اللازمة ليوافق برنامج الصندوق عليها. وقال "محمد أبو باشا"، الاقتصادي في المجموعة المالية هيرميس ومقرها القاهرة، إنه يتوقع أن يواصل الجنيه تراجعه لمدة أسبوع أو أسبوعين، وإن تقدم المحادثات مع صندوق النقد الدولي يعد عاملاً حاسمًا في تحديد ما إذا كان يمكن أن يستقر أم لا، خاصة وأن الجنيه قد انخفض بنسبة 5.5% مقابل الدولار منذ 27 ديسمبر.
