ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم "الخميس" مبادرة اللامركزية وتشكيل لجان لصياغة وإعداد قانون الإدارة المحلية الجديد والذي شمل تشكيل 8 لجان . وعرض الدكتور خالد أمين، خبير التنمية المحلية، مقترح تشكيل اللجان، وتضمن أن تختص اللجنة الاولى بالمستويات الاولى وهي وحدات الادارة المحلية واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للادارة المحلية والثالثة اختصاص نظام الادارة المحلية في مصر والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسئوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلي . اما اللجنة الخامسة فتختص بالمجالس المحلية والسادسة بالاجهزة الادارية والمحلية، واللجنة السابعة الموارد والموازنة المحلية اما الثامنة فالتخطيط الاقليمي . كما اقترحت اللجة خطوات صياغة قانون الادارة المحلية والتي تتضمن استراتيجية اللامركزية واعداد مشروع القانون على 3 مسودات في 3 مراحل تعرض على اللجنة ثم لحوار مجتمعي. واكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة أن عمل التنمية البشرية مرتبط بالانسان لذا عملها يدخل في عمل كل اللجان، مشيرا إلى أنه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الادارة المحلية لتحقيق اللامركزية خلال السنوات العشر الانتقالية التي حددها الدستور معلنا ان هناك اتفاقاً تم مع وزير البيئة على البدء التدريجي لتنفيذ الوزارة للامركزية وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع باقي الوزارات. واضاف محمود ان القانون الجديد لابد ان ينظم ان تضمن الدولة الموارد التي تحقق العدالة الاجتماعية وان تكون موارد الدولة كلها للدولة ثم يعاد تقسيمها على المحافظات لا ان تحتفظ كل محافظة بمواردها على ان تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها في التنمية وعدد سكانها موضحا انه يمكن عمل تميز ايجابي لبعض المدن او المحليات مثل العاصمة او المدن الجديدة وكذلك المدن التي لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء. واقترح اعضاء اللجنة الاختيار بين طريقين لاعداد القانون الاول اعداد قانون مؤقت يتم تغيره بعد 5 سنوات او اعداد قانون يستمر العشر سنوات حتى تطبيق اللامركزية ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث في قانون البييئة .
