ناقشت لجنة التنمية البشرية بمجلس الشورى اليوم مبادرة اللامركزية وتشكيل لجان لصياغة واعداد قانون الادارة المحلية الجديد والذي شمل تشكيل 8 لجان . وعرض الدكتور خالد أمين، خبير التنمية المحلية ، مقترح تشكيل اللجان ، وتضمن أن تختص اللجنة الاولى بالمستويات الاولى وهي وحدات الادارة المحلية واللجنة الثانية حول التنظيمات الرئيسية للادارة المحلية والثالثة اختصاص نظام الادارة المحلية في مصر والرابعة تحدد طرق اختيار وسلطات ومسئوليات المحافظين ورؤساء الوحدات المحلية والممثلين للسلطة المركزية على المستوى المحلي . اما اللجنة الخامسة فتختص بالمجالس المحلية والسادسة بالاجهزة الادارية والمحلية ، واللجنة السابعة الموارد والموازنه المحلية اما الثمنه فالتخطيط الاقليمي . كما اقترحت اللجة خطوات صياغة قانون الادارة المحلية والتي تتضمن استراتيجية اللامركزية واعداد مشروع القانون على 3 مسودات في 3 مراحل تعرض على اللجنة ثم لحوار مجتمعي . وأكد الدكتور عبد العظيم محمود رئيس اللجنة ان عمل التنمية البشرية مرتبطة بالانسان لذا فانه يدخل في عمل كل اللجان..مشيرا الى انه سيتم تشكيل لجنة لصياغة قانون الادارة المحلية لتحقيق اللامركزية خلال السنوات العشر الانتقالية التي حددها الدستور معلنا ان هناك اتفاقا تم مع وزير البيئة على البدء التدريجي لتنفيذ الوزارة للامركزية وهو ما سيتم الاتفاق فيه مع باقي الوزارات. وأضاف محمود ان القانون الجديد لابد ان ينظم ضمان الدولة للموارد التي تحقق العدالة الاجتماعية وان تكون موارد الدولة كلها للدولة ثم يعاد تقسيمها على المحافظات لا ان تحتفظ كل محافظة بمواردها على ان تكون لكل محافظة نسبة من مواردها ونصيب وفق خطتها في التنمية وعدد سكانها .. موضحا انه يمكن عمل تمييز ايجابي لبعض المدن او المحليات مثل العاصمة او المدن الجديدة وكذلك المدن التي لم تنل حظها من التنمية مثل سيناء. واقترح اعضاء اللجنة الاختيار بين طريقين لاعداد القانون الاول اعداد قانون مؤقت يتم تغييره بعد 5 سنوات او اعداد قانون يستمر العشر سنوات حتى تطبيق اللامركزية ويتم فقط تعديل اللائحة التنفيذية كما حدث في قانون البيئة . اخبارمصر-الشورى-البديل Comment *
