رفض الدكتور محمد أبو الغار، رئيس الحزب المصري الاجتماعي الديمقراطي، والقيادي ب«جبهة الإنقاذ» الاتهامات الموجهة إلى قوى المعارضة المصرية بالاستقواء بالخارج لمواجهة نظام الإخوان المسلمين الحاكم. وقال "أبو الغار": إن لقاء القوى المعارضة بالمرشح السابق للرئاسة الأمريكية السيناتور جون ماكين منتصف شهر يناير الحالي، هو في إطار زيارة يقوم بها إلى مصر يلتقي خلالها بكل القوى السياسية ومنها حزب الإخوان الحاكم، للاضطلاع على الأوضاع السياسية في البلاد، وأن اللقاء جاء بطلب منه وليس منهم. وأكد "أبو الغار"، في حواره مع صحيفة الشرق الأوسط اليوم، أن ما تشهده مصر من أزمات سياسية يرجع إلى عدم وجود مؤسسات حقيقية في الدولة، مشيرا إلى أن مصر تدار حاليا بواسطة مكتب إرشاد جماعة الإخوان المسلمين، وأنه هو من لديه حل لهذه الأزمات إذا أراد ذلك. وكشف "أبو الغار" عن أنهم سينزلون يوم الجمعة 25 يناير لإحياء الذكرى الثانية للثورة المصرية بشكل سلمي، متوقعًا عدم حدوث أي اشتباكات أو أعمال عنف مع أنصار التيار الإسلامي، مشيرا إلى أنهم لا يطالبون بإسقاط الدستور الجديد الآن، بل فقد تعديل بعض المواد فيه. وأعلن "أبو الغار" أن جبهة الإنقاذ لديها نية للنزول بقائمة موحدة خلال الانتخابات البرلمانية القادمة ومنافستها على كل المقاعد، كما نفى ضم الجبهة لأي أعضاء من نظام الرئيس السابق حسني مبارك، رافضا أن تستغني عن أي من أعضائها. وعن المطالب التي سوف يطلبونها في 25 يناير القادم، قال: "كل حزب من أحزاب جبهة الإنقاذ يقوم من جانبه لحشد جماهيره للتظاهر في هذا اليوم، وسننزل بقيادات وأعضاء هذه الأحزاب في مظهر احتفالي خالص وسلمي، لإحياء ذكرى الثورة والمطالبة بتحقيق مطالبها التي لم تتحقق حتى الآن والتأكيد على استمرار العمل على تحقيقها، ولكن قضية إلغاء العمل بالدستور الحالي يتطلب سياسة طويلة الأمد، لأن هذا الدستور تمت الموافقة عليه باستفتاء جماهيري، مهما كان يشوبه من سلبيات، لكن تمت الموافقة عليه. وبالتالي فإذا كان هذا مطلبنا على المدى البعيد، فإن ما ندعو إليه حاليا هو تغيير بعض مواد الدستور وليس إلغاؤه. وحول مشاركة أحزاب المعارضة في الانتخابات البرلمانية القادمة، يشير د.أبو الغار: "بالطبع الجبهة ستشارك بقوة في انتخابات مجلس النواب القادم، وستكون أحزاب الجبهة ممثلة في قائمة واحدة في معظم الدوائر، إلا في بعض الدوائر التي يوجد بها عدد كبير من المرشحين فمن الممكن أن ننزل بقائمتين، لكن فيما يتعلق بالجزء الفردي في الانتخابات فسيكون هناك مرشح واحد للجبهة ككل، وفي النهاية ستكون لنا هيئة برلمانية واحدة داخل مجلس النواب". وعن الاتهام بأن الجبهة تضم أعضاء من النظام السابق ليس موجها من الدكتور أبو الفتوح فقط، بل من عدة أطراف أخرى يزعمون أنها تحتضن «فلول» نظام حسني مبارك، يرد قائلا: "من يقال عليهم «فلول» في الجبهة هم فئتان فقط هما حزب المؤتمر المصري برئاسة السيد عمرو موسى، وحزب الوفد برئاسة السيد البدوي، وفي الحقيقة فإن عمرو موسى لم يكن طوال تاريخه «فلولا» ولم يكن أبدا عضوا بالحزب الوطني المنحل والحاكم سابقا، كما لم يثبت عليه موقف سلبي أو شبهة فساد. أما حزب الوفد فهو حزب عريق في الحياة السياسية المصرية منذ عام 1919 ويشكل ضلعا رئيسيا في المعارضة المصرية فكيف يطلق عليه «فلول». وعن رأيه في التعديل الوزاري الأخير، خاصة في ظل دخول وزراء ينتمون لجماعة الإخوان المسلمين به يوضح "لا تعني لنا أي شيء (فأحمد مثل الحاج أحمد) ولم تقدم جديدا.. الوضع الاقتصادي الحالي لن ينصلح ما دام الوضع السياسي كما هو، وفي ظل عدم وجود اتفاق بين الجميع.. وبالتالي ما كان يجب أن يقوم به النظام الحالي والحكومة الحالية هو طمأنة الجميع وفتح الاستثمارات واستعادة رجال الأعمال الذين خرجوا من البلاد، غير ذلك فإن الأوضاع ستزداد سوءا، فالموضوع الحقيقي هو قرارات سياسية وليست تغييرات حكومية لا تقدم جديدا.
