قامت الحكومة بإجراء حوارات لانقاذ الاقتصاد المصرى أسندتها إلى سبعة مراكز بحثية مهمة شارك فيها وزراء المجموعة الاقتصادية وانتهت الاسبوع الماضى من عرض نتائج اعمالها على الحكومة وتركزت في سبعة محاور وهي «العدالة الاجتماعية، والإبداع وريادة الأعمال، والاستثمار، والتشغيل، ومكافحة الفساد، والتحديات الراهنة. ورغم ماانتهت إليه هذة الندوات من توصيات فإنها استهدفت بالاساس حوارا مجتمعيا عن برنامج الحكومة الاقتصادى الذى عرضته على الصندوق للحصول على القرض البالغ قيمته 4٫8 مليار دولار وكان شرطا لحصوله اجراء حوار مجتمعي حوله، وبالتالى فقد جاءت متأخرة للغاية وفى وقت اصبح الاقتصاد المصرى يحتضر بالفعل بعد انهيار سعر الصرف مؤخرا واحتياطى النقد الأجنبى وتأثر الأسواق بالدولار بحدوث انفلات فى الأسعار وكان تلبية الحكومة لحوار الصندوق عملية تجميل فاشلة لصورة الحكومة فى تلبية شروط الصندوق حتى وإن كانت فى الوقت الضائع فى الوقت الذى تشهد فيه البلاد انتكاسات سياسية يلاحظ فيها المراقبون سواء بالداخل أو الخارج مدى الانقسام بين القوى السياسية وابناء الوطن حول الوضع السياسى الراهن الأمر الذى يثير مخاوف الكثيرين من الاقتصاديين والمستثمرين المحليين والدوليين حول استحالة تحقيق نهضة اقتصادية بدون حدوث استقرار سياسى وأمنى وهو ماعبرت عنه قيادات جبهة الانقاذ الوطنى بأنه لا إصلاح للاقتصاد بدون السياسة، حيث أكد الدكتور محمد البرادعي رئيس حزب الدستور فى تغريدة على حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر أن الاقتصاد المصرى لن يتعافى إلا بتعافي السياسة بدءا الدستور والمصالحة الوطنية. وغير ذلك هو حرث في البحر». ورغم الجهد الذى بلته المراكز البحثية السبعة فى وضع مقترحات امام الحكومة يبقى السؤال الاهم هل تنفذ الحكومة ماجاء فى توصيات الانقاذ الاقتصادى ام ستكون حبرا على ورق وبالتالى يكون الجهد المبذول هو مجرد عملية تجميل فاشلة للحكومة. فقد عرض الخبراء خلاصة رؤيتهم لانقاذ الاقتصاد المصرى بعد توصيفهم للموقف، حيث أكد الدكتور أحمد جلال مدير منتدى البحوث الاقتصادية أنه لدينا مشكلات كبيرة ومرحلة صعبة يمر بها الاقتصاد المصرى نتيجة مشكلات عجز الموازنة وعجز ميزان المدفوعات ووجود فجوة تمويلية تقدر بنحو 15 مليار دولار حتى منتصف العام القادم ومشكلة النمو البطىء للاقتصاد اضافة إلى مشكلة العدالة الاجتماعية وضرورة تحقيقها كأحد اهداف ثورة 25 يناير 2011 مطالبا بضرورة التعامل السريع مع الأزمة والتباطؤ الاقتصادى ولابد من الحصول على التمويل الخارجى اذا اردنا أن نعالج عجز الموازنة والمدفوعات وعرض برنامج لكيفية إدارة الاقتصاد فى الاجل القصير متفقا مع ماطرحته الحكومة من برنامج كما أكد أن التغير فى سياسة البنك المركزى تجاه سعر الصرف جيدة ولكن جاءت متأخرة فى وقت انخفضت فيه الاحتياطيات وقال إن حالة الاستقطاب الراهنة لابد من حلها لان هذا يقلل فرص النمو الاقتصادى وزيادة المخاوف من كيفية إدارة البلاد. وقالت الدكتورة هالة السعيد عميد كلية الاقتصاد والعلوم السياسية جامعة القاهرة إن هناك افتقاداً لرؤية العدالة الاجتماعية فى الاجل المتوسط ولابد من التركيز على النمو الاحتوائى ورغم أن هناك محاولة للانفاق على التعليم والصحة الا أنه لم يتحقق فى تقديم الخدمات التعليمية والصحية المطلوبة وشددت على ضرورة اصلاح منظومة الدعم واعادة النظر فى هيكل الواردات للحد من الاستيراد الاستهلاكى. وأكدت الدكتورة أمنية حلمى المدير التنفيذى للمركز المصرى للدراسات الاقتصادية أن البطالة بين الشباب فى المجتمع المصرى تتجاوز 25% ويمثل الشباب 36%من قوة العمل مؤكدة ضرورة زيادة معدلات التشغيل لخفض البطالة وزيادة الاستثمارات العامة وخفض العجز فى الموازنة ووضع خريطة استثمارية تساعد على التشغيل فى المحافظات مع مراعاة اختلاف المهارات ودعت إلى وضع رؤية واضحة يلتزم الجميع بتنفيذها بغض النظر عن تغيير الحكومة أو استمرارها. واكد الدكتور محمد صلاح السبكى رئيس مركز بحوث الطاقة ضرورة الاعتماد على مصادر جديدة ومتجددة للطاقة من خلال الربط مع شبكات الدول المجاورة مشيرا إلى وجود فرص عمل في هذا المجال. ودعا إلى تفعيل قانون ترشيد استهلاك الطاقة وقانون الصناعة الموحد خاصة أن جزءا منه معني باستخدام الطاقة فى الصناعة فضلا عن تسعير الطاقة بأسلوب دقيق للصناعة حتي لا يتعرضوا لقضايا اغراق. وأكد الدكتور أحمد طبال رئيس مركز معلومات الوزراء أن هناك ضرورة لاجراء حصر للتشريعات الخاصة بالفساد ومدى توافقها مع القواعد العالمية، فضلا عن وضع عقوبات للاشخاص الاعتباريين، موضحا أن هناك مطالب بتعيين إدارة تكون مسئولة عن محاسبة الفساد وانشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الاداري للدولة. واشار إلي تفعيل إجراءات اصدار التشريعات الجديدة الخاصة بحرية تداول المعلومات وتضارب المصالح وحماية الشهود والمبلغين وتعديل قانون المزايدات والمناقصات. وطالب بوضع استراتيجية وطنية لمكافحة الفساد والتنسيق بين الهئيات المستقلة والأجهزة لتنفيذها. وأكدت الدكتورة منال متولى مدير مركز البحوث المالية بكلية الاقتصاد جامعة القاهرة أن هناك تكلفة فى انتظار العدالة الاجتماعية لفترة قادمة مؤكدة ضرورة الاسراع فى تطبيقها لمساندة الفقراء والمحتاجين ومع طرح المقترحات لبدء الانقاذ تبقى الكرة فى ملعب الحكومة لتثبت للشعب هلى كانت تريد فعلا حوارا مجتمعيا لإصلاح الاقتصاد ام أنه كان بأوامر من الصندوق كما يمكنها أن تثبت خلال الأيام القادمة هل تستوعب الحكومة فكر كافة الاطراف حتى لوكان من الخصوم السياسيين طالما يصب فى مصلحة الوطن ام انها لن تفكر سوى فى تحقيق اقتصاد جماعة الإخوان.
