أوصت المبادرة الوطنية للانطلاق الاقتصادى بضرورة التحرك السريع لسد الفجوة التمويلية التى تقدر بحوالى 15 ملياردولارحتى نهاية العام المالى (2014/2013) فى ظل تزايد عجز الموازنة وانخفاض الاحتياطى من النقد الأجنبى لدى البنك المركزى إلى مستويات حرجة. وأشارت المبادرة إلى أن الاجراءات الأخيرة التى اتخذها البنك المركزى المصرى سوف يساعد على استقرارقيمة العملة عند مستوى يعكس قوى العرض والطلب ويؤدى إلى الانتقال لمكافحة التضخم كهدف أساسى للسياسة النقدية. وقد استندت المبادرة التى دعا إليها الدكتور هشام قنديل على سبعة محاورهى الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة فى الاقتصاد المصرى (منتدى البحوث الاقتصادية), والعدالة الاجتماعية والشفافية (كلية الاقتصاد والعلوم السياسية بجامعة القاهرة)والاستثمار والتشغيل (المركزالمصرى للدراسات الاقتصادية) والإبداع وريادة الأعمال (جمعية مصرنا), ومكافحة الفساد (مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار,والطاقة فى مصر إلى أين (المجلس الأعلى للطاقة), والسياحة (الاتحاد المصرى للغرف السياحية). وفيما يخص محور(الحلول العاجلة لمواجهة التحديات الراهنة) لا يمكن أن ينجح بدرجة فاعلة بدون توافق سياسى مجتمعى. وعلى صعيد محورالاستثمار والتشغيل, أوصت المبادرة بضرورة الاستهداف الجغرافى للاستثمارات لزيادة فرص العمل فى الأنشطة الاقتصادية كثيفة التشغيل وبما يناسب مستويات التعليم والمهارات فى المحافظات المختلفة. وأوصت بضرورة الاتفاق على رؤية اقتصادية ثابتة ومستمرة لا تتغيربتغير الحكومات وبضرورة تحسين نظرة الرأى العام إزاء رجال الصناعة وعدم تعميم الحالات الفردية على الأغلبية من الرجال الشرفاء وتحقيق المصالحة والمصارحة الوطنية. وفيما يخص محور"الاستثمار والتشغيل".. طالبت المبادرة بضرورة استقلال صندوق تدريب العمالة ومضاعفة مخصصاته والتركيزعلى وضوح واستقرار وشفافية السياسات الاقتصادية ووجود تشريع يحمى متخذ القرار. وبالنسبة لمحور"العدالة الاجتماعية والشفافية", أوصت المبادرة بإعادة النظر فى شبكات الآمان الاجتماعى للتأكد من وصولوها إلى مستحقيها بدرجة كافية وبشكل لائق وكذلك إعادة النظر فى منظومة الضريبة من خلال الاتجاه نحو ضرائب الدخل التصاعدية لتحقيق قدر أعلى من العدالة الضريبية. كما تم اقتراح إلغاء بعض الفئات الضريبة المقترحة فى قانون الضرائب على المبيعات رقم (102) لعام 2012, حيث تبين أن فرض ضريبة ب` 5 % على كل من الأسمدة والمطهرات والمبيدات سوف يؤدى إلى ارتفاع تكلفة الإنتاج فى القطاع الزراعى. وأوصت بإصلاح منظومة الدعم من خلال طرح رؤية متكاملة للاصلاح ومراجعة المستفيدين من بطاقات التموين وهيكل السلع المستخدم فى التوزيع. وطالبت بإعادة النظر فى هيكل الواردات للحد من الواردات الاستهلاكية مما يساعد فى تخفيف الضغط على استخدامات النقد الأجنبى وفيما يخص محور (الطاقة فى مصر إلى أين), أوصت المبادرة بتنمية وتنويع مصادر الطاقة على المدى القصير والمتوسط كما أوصت بتفعيل مقترحات قوانين الكهرباء وترشيد الطاقة وقانون الصناعة الموحد. وعن محور (مكافحة الفساد فى مصر), أوصت بتفعيل إجراءات الانتهاء من إصدار التشريعات الجديدة التى تتولى وزارة العدل إعدادها ومنها قانون حرية تداول المعلومات وقانون تضارب المصالح وقانون حماية الشهود والمبلغين وتعديل قانون المناقصات والمزايدات. وطالبت بإجراء حصر شامل ومراجعة لكافة القوانين والتشريعات الخاصة بمكافحة الفساد ومدى توافقها مع الاتفاقات الدولية التى وقعتها مصر وفيما يخص (الإصلاح الإدارى والمؤسسى), أوصت بتطويرالجهاز الإدارى للدولة بما يضمن تبسيط الإجراءات وبإخضاع الشركات الكبرى فى القطاع الخاص للأجهزة الرقابية, وإنشاء جهاز لتعزيز حوكمة الجهاز الإدارى للدولة, ووضع معاييرموضوعية لاختيار قضاة التحقيق فى قضايا الفساد وأوصت بضرورة قيام منظمات المجتمع المدنى فى مصر بالتعاون مع الأجهزة الرقابية فى مكافحة الفساد وتقديم ما لديها من معلومات تكشف وقائع الفساد وإدراج ممثلين من المجتمع المدنى كأعضاء فى المفوضية الوطنية لمكافحة الفساد. وفيما يخص (السياحة), طالبت المبادرة بعدم زيادة أى أعباء على المنتج السياحى مثل الضرائب وضرائب المبيعات والطاقة وغيرها فى منتصف الموسم السياحى وطالبت بتوفيرالأمن اللازم فى المناطق السياحية وإنشاء صندوق للأزمات وأوصت بالتواصل مع الحكومة والأحزاب والقوى السياسية والمدنية من خلال دعوة الأحزاب والقوى السياسية لزيارة شرم الشيخ لطمأنة السائحين لدعم عودة السياحة. وعن محور (الإبداع وريادة الأعمال), أوصت بإنشاء هيئة مستقلة لدعم ريادة الأعمال تعمل كمنصة للتجميع بين كافة الكيانات الداعمة لريادة الأعمال وتنظيم الجهود المبذولة فى هذا المجال و بالعمل على الخروج بتشريعات وسياسات لتيسير إقامة المشروعات الصغيرة والمتوسطة خاصة للأفكار الإبداعية والمبتكرة.
