انطلقت فعاليات الجلسة العامة للبرلمان، اليوم الاثنين، لمواصلة الانتهاء من جدول الأعمال حيث استئناف مناقشة لائحة مجلس الشيوخ بعد الانتهاء من أول 153مادة من أصل 292، وأيضا مناقشة قانون بلازما الدما. وشهدت الجلسة أمس الأحد الموافقة من حيث المبدأ مع بدء المناقشة علي مستوي المواد، حيث تمت المادة الأولى والتى تقر أنه أحد غرفتى البرلمان ، ورفضت الجلسة العامة رفض مقترح النائب مصطفى بكرى، بأن يتعريف مجلس الشيوخ بأنه مجلس نيابى، بدلأ من عبارة "الغرفتين"، مشيرًا أن هذا اللفظ لم يرد فى أيا من الدستور أو القانون. رفض المجلس أيضا اقتراح الحكومة الذى تقدم به المستشار علاء فؤاد، وزير شئؤن المجالس النيابية، بحذف بند ثانيا من المادة 28 من اللائة والذى ينص على أن تختص اللجنة العامة بالشيوخ بدراسة التقارير الدورية التى تقدمها لجان المجلس عن متابعة تنفيذ القوانين والقرارات التنظيمية العامة، وعن المقترحات والشكاوى المهمة التى تمثل ظاهرة اجتماعية أو اقتصادية أو سياسية عامة. وقال المستشار علاء فؤاد، إن السبب فى مطالبته بالحذف هو أن مجلس الشيوخ ليس له دور فى متابعة تنفيذ القوانين، مضيفا أن متابعة ذلك تحتاج إلى أن يكون لمجلس الشيوخ سلطة رقابية وهذا غير مقرر للمجلس. ورفض المجلس اقتراح النائب الدكتور أيمن أبو العلا، ممثل الهيئة البرلمانية لحزب الإصلاح والتنمية، بإضافة محو الأمية الرقمية إلى اختصاصات لجنة التعليم والبحث العلمى والاتصالات بمشروع قانون بإصدار اللائحة الداخلية لمجلس الشيوخ وعلق المستشار حنفى جبالى، رئيس مجلس النواب، بتأكيده أنه مفهوم بأن الأمية المنصوص عليها فى الاختصاصات بالمشروع تشمل الأمية بكافة أشكالها.