استنكر نبيل زكي، المتحدث الرسمي باسم تيار الاستقلال المكون من 30 حزبًا سياسيًا، وجود سلسلة من القوانين المعادية للحريات والديمقراطية وأيضًا القضايا التي تكشف عن نوايا الحكام مثل قضايا الصكوك التي بموجبها تصبح جميع مؤسسات الدولة بما في ذلك قناة السويس مرهونة لهؤلاء الذين يشترون هذه الصكوك. وأشار إلى أن ما يحدث الآن من تقديس للرئاسة تمامًا كما كان يحدث في عهد الملكية وتهمة العيب في الذات الملكية، مشيرًا إلى أن النظام الحالي يتآمر على الشعب وعلى سلطة القانون. وتساءل، عن العدالة الاجتماعية في مصر كهدف رئيسي للثورة الخامس والعشرين من يناير، والتي لم تتحقق منها شيئًا، كما تساءل أيضًا عن الحد الأدنى و الأقصى للأجور، و فرض الضريبة التصاعدية على أصحاب رؤوس الأموال. وتابع: إن الاحتياطي النقدي لا يكفي سوى ثلاثة أشهرلتمويل الواردات من السلع الضرورية من قوت الشعب، لافتًا إلى أنهم يعلمون أن البنوك توقفت عن تقديم القروض للمواطنين. وأعلن تيار الاستقلال المكون من 30 حزبًا سياسيًا، على رأسهم أحزاب التجمع، والسلام الديمقراطي، والحزب الناصري، رفضه قانون الانتخابات الذي طرحته رئاسة الجمهورية، على مجلس الشورى، لمُناقشته وإنهاء إجراءات إصداره وذلك لاعتماده على دستور باطل. كما أعلن التيار خلال مؤتمر صحفي طارئ عُقد بجمعية الشبان المسلمين بالقاهرة، رفضه للدستور المصري القائم وذلك لخروجه من رحم جمعية تأسيسية باطلة. كما دعت كافة الأحزاب المشاركة في التيار إلى المُشاركة في 25 يناير الجاري رفضًا للدستور، ورفضًا لمجلس الشورى أيضًا. شاهد الفيديو: http://youtu.be/Ev76DFNdMbI
