شهدت العلاقة بين جهاز الرقابة على المصنفات الفنية والاعمال السينمائية كرا وفرا، فهناك العديد من السيناريوهات السينمائية واجهت أزمات خلال عام 2012، وطالب صناع السينما بإلغاء هذا الجهاز، ويبدو أن ثمة أزمة وشيكة ستقع بين السينمائيين والرقابة خاصة أن تقارير الجهاز أصبحت حادة مع السيناريوهات المعروضة عليها. ورفضت الرقابة المصرية الموافقة على سيناريو فيلم "زاوية انحراف" وأرجعت الرقابة السبب لتناول العمل قصة شائكة وهي زنا المحارم، هذا وقد كانت الرقابة قد اعترضت على نفس الفيلم من قبل ورفضته بسبب اسمه المقترح مسبقآ وهو "ضد الشريعة" مما دفع المؤلف أيمن سلامة، إلى تغييره ليصبح "زاوية انحراف" ولكن يبدو ان تغيير الاسم لم يشفع له. كما تصدت الرقابة أيضا لفيلم "الجرسونيرة" وهو من تأليف وإخراج هاني جرجس فوزي، وقال الرقباء عنه أنه ينافى الآداب العامة ويدعو للرذيلة؛ وتدور أحداثه حول مكان يمارس فيه بعض الرجال الجنس ويخصصه البعض لقضاء وقت ممتع مع عشيقاته بدلا من منزل الزوجية خاصة ان الفيلم سيتم تصويره داخل غرفة واحدة. أما فيلم "تحت النقاب" فرفضته الرقابة أيضا لأنه يتعرض لبعض النساء اللاتي يلجأن إلي ارتداء النقاب لممارسة الرذيلة خاصة وأن سيناريو الفيلم السينمائي يشير إلي أن بعضهن من الاقباط وهو ما رفضته الرقابة علي المصنفات الفنية . وواجه الفيلم العديد من الأزمات مع الرقابة منذ ما يزيد عن ثلاث سنوات لأنه يتناول قضية مثيرة للجدل وأصبح الموقف أصعب مع وجود التيارات الإسلامية في الحياة السياسية حاليا، وطلبت الرقابة العديد من التعديلات، وأجبرت صناع العمل على تغيير الكثير من مشاهده، واصبح اسمه "وراء الستار" وذلك تجنبًا لإستفزاز التيارات الإسلامية أو المتنقبات. ووصفت الرقابة فيلم "دموع علي النت" بأنه خرج عن الذوق والاخلاق؛ حيث يعتمد علي فكرة تبادل الزوجات، وهو سينارية مستوحي من قضية شهيرة وحقيقية لزوج كان يستدعي أصدقاءه لقضاء ليال حمراء مع زوجته. وهناك فيلم "مذكرات شاذة" الذى رفضت أيضا الرقابة منح تصريح له وهو من تأليف وحيد إسماعيل ويحكي قصة حياة فتاة مصابة بالشذوذ الجنسي وبطلته تمارس الدعارة والاعمال المنافية للآداب. أما فيلم "شمس التلت" الذي كان الفنان الشاب أحمد فلوكس مرشحًا لبطولته، فرفضت الرقابة منحه التصاريح بعد إعتراضها على بعض مشاهده الجريئة وألفاظه التي تم اعتبارها خادشة مما جعل من الصعب على فريق العمل تنفيذ التعديلات مما أدى الى توقف المشروع تمامًا. وهناك أفلام رفضها الرقباء بسبب الخوف من أن احداثها تثير فتنة طائفية أو أزمات سياسية فى ظل عدم الاستقرار السياسي و الدينى التى تشهده البلاد فى تلك الآونة أولها "رغيف عيش" تأليف محمد قناوي، حيث ينادي العمل حسبما أشار الرقباء فى تقريرهم بأنه يشجع على التطبيع مع إسرائيل وتقسيم شبه جزيرة سيناء. كما تم رفض فيلم "الملحد" تأليف وإخراج نادر سيف الدين وواجه مشاكل عديدة منذ أن كان مجرد فكرة إلى أن تحول لفيلم جاهز للعرض بسبب إسمه ومضمونه، لهذا اضطر الجهاز لتحويله إلى الأزهر لتشاهده وفي النهاية إستجاب المخرج للملاحظات وحصل على التصريح، بعدما واجه الكثير من الأزمات وتلقى تهديدات بالقتل على يد بعض المتشددين لمنع عرض الفيلم. كما واجه فيلم "إسلام حنا" نفس المشاكل مع الرقابة ليواجه خصوصًا أن المضمون تعرض لإتهامات من جهاز الرقابة حول إثارة الفتنة الطائفية لأن القصة تتناول علاقة المسلمين بالأقباط، والتقارب بين الديانتين، مما يجعل البعض يظن أن المسيحي سيعلن إسلامه، ولهذا رفض الرقيب منحه التصريح وهو من تأليف وإخراج صفي الدين حسن. ومن بين الأفلام التي وجدت رفض واسع من الرقابة فيلم "لامؤاخذة" من تأليف وإخراج عمرو سلامة، لأنه يتطرق للفتنة الطائفية.
