أكدت وزارة الخارجية والمغتربين الفلسطينية أن الهجمة الاستيطانية الهادفة إلى تهويد القدس ومحاولة طمس هويتها العربية الفلسطينية، شهدت تصاعدًا كبيرًا في السنوات الأربع الأخيرة في ظل إدارة أمريكية منحازة لإسرائيل. وذكرت الخارجية - في بيان اليوم السبت، نقلته وكالة الأنباء الفلسطينية - أن التصعيد الاستيطاني ضد المدينة المقدسة تضاعف بصورة خطيرة خلال عام 2020، خاصة خلال الأشهر الأخيرة، التي شهدت سباقا استيطانيا محموما، وبالتحديد منذ اتضاح نتائج الانتخابات الأمريكية. وأشارت إلى أن الحكومة الإسرائيلية، برئاسة بنيامين نتنياهو، عمدت إلى الإعلان عن عشرات المشاريع الاستيطانية في مناطق مختلفة من القدسالشرقيةالمحتلة، بهدف تعميق عملية فصل القدسالشرقية عن محيطها الفلسطيني، واستكمال محو الخط الفاصل بين القدسالشرقية والغربية وصولا إلى رسم مستقبل المدينة من جانب واحد عبر شبكة طرق استيطانية ضخمة تُحوِل الأحياء والبلدات الفلسطينية في القدس إلى جزر متباعدة منفصلة عن بعضها البعض تغرق في بحر من الاستيطان. وأوضحت أن عام 2020 شهد تكثيف مشاريع الاستيطان في المنطقة الجنوبية والشمالية للمدينة المقدسة، وصادقت حكومة الاحتلال على بناء آلاف الوحدات الاستيطانية في المنطقة الجنوبية وتحديدا في مستوطنات "هار حوما"، و"جفعات همتوس"، و"جيلو"، من أجل استكمال الطوق الجنوبي على المدينة المقدسة وفصلها عن امتدادها الفلسطيني. ولفتت إلى أن حكومة الاحتلال أعلنت عن مشروع استيطاني جديد في الشمال، يقضي ببناء آلاف الوحدات الاستيطانية في حي استيطاني جديد على أراضي مطار قلنديا، لمواصلة رسم الطوق الشمالي الاستيطاني في إطار مخطط فصل القدسالشرقية من جهتها الشمالية عن محيطها الفلسطيني. وأكدت الخارجية أن هذه المشاريع الاستيطانية تهدف إلى تقويض فرص التوصل إلى حل متفق عليه لمستقبل المدينة المقدسة، وتحويل حل الدولتين إلى رؤيا خيالية لا يمكن تجسيدها على ارض الواقع. وبينت أن مشاريع البناء الاستيطاني بالعاصمة المحتلة ترافقت مع عمليات واسعة لطرد وتهجير المواطنين عبر طرق وأساليب مختلفة، أبرزها عمليات الهدم واسعة النطاق للمنازل والمنشآت الفلسطينية، مشيرة إلى أن سلطات الاحتلال هدمت أكثر من 170 منزلا، ما تسبب بفقدان نحو 400 مواطن مأواهم، دون أن تكترث للظروف الاستثنائية التي فرضتها جائحة كورونا. وقالت الخارجية: "إلى جانب ذلك صعّدت سلطات الاحتلال حملات الاعتقال والأبعاد والإعدامات الميدانية وسحب الهويات وتجريف الأراضي وفصل القدس عن القرى والبلدات المحيطة بالحواجز العسكرية، ومحاولات ضرب نشاط المؤسسات الفلسطينية في القدسالمحتلة ومحاصرة وتعطيل الفعاليات الثقافية والرياضية، وأبرزها انتهاك حرية التعليم ومحاولة فرض المناهج الإسرائيلية للتحكم بوعي الأجيال الناشئة". وأضافت أن تبادل الأدوار وتكاملها بين المؤسسات الرسمية الإسرائيلية والجمعيات الاستيطانية استمر بوتيرة متصاعدة، ما ساهم في تسريع عمليات تفريغ المواطنين من منازلهم في الأحياء الفلسطينيةبالمدينة المقدسة، كما هو الحال في البلدة القديمة وحي الشيخ جراح الواقع على الخط الفاصل بين القدسالشرقية والغربية، حيث يخطط الاحتلال لإقامة مشروع استيطاني ضخم يضم مئات الوحدات الاستيطانية في الحي المذكور، وأيضا ما يتعرض له حي بطن الهوى في بلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى المبارك، الذي تتواصل حملات تغيير ملامحه عبر مخططات لإقامة مراكز ومقار استيطانية على منازل سكانه الأصليين. وأشارت الخارجية الفلسطينية إلى أن عام 2020 لم يختلف عن الأعوام السابقة، بالنسبة للأحياء والبلدات الفلسطينية المقدسية، واستمرت الاقتحامات الليلية وعمليات التنكيل بالمواطنين، وأبرز هذه الصور ما يحصل في بلدة العيسوية بالقدسالمحتلة، التي تتعرض لاقتحامات ليلية يومية. وبيّنت أن المقدسات الإسلامية والمسيحية كانت هي الأخرى في دائرة الاستهداف الإسرائيلية، وتضاعفت اقتحامات المجموعات اليهودية المتطرفة لباحات المسجد الأقصى المبارك وتكثفت المحاولات الهادفة إلى توسيع دائرة التقسيم الزماني ومحاولة تكريس حالة من التقسيم المكاني للحرم القدسي الشريف وبناء "المدينة التوراتية" داخل مقبرة الشهداء، إضافة إلى الاعتداءات على المقدسات المسيحية، والتي كان آخرها محاولة أحد المستوطنين الإرهابيين إحراق كنيسة الجثمانية. وشددت الخارجية على تتابع تطورات هذا العدوان البشع على المستويات كافة، العربية والإسلامية والإقليمية والدولية، وتواصل تحركها السياسي والدبلوماسي والقانوني الدولي لفضح جرائم الاحتلال ومستوطنيه بحق المدينة المقدسة عاصمة دولة فلسطين، باعتبار أن قضية القدس كانت ولا زالت العنوان الرئيس لهذا التحرك. وأكدت أن قضية القدس ما زالت تحظى بالأولوية التي تستحق بجميع اللقاءات التي عقدها وزير الخارجية رياض المالكي مع نظرائه على مستوى العالم، وفي المؤتمرات الإقليمية والدولية، والمخاطبات التي بعثها للأمين العام للأمم المتحدة، ورئيس مجلس الأمن، ورئيس الجمعية العامة، والمفوضة السامية لحقوق الإنسان، والمقررين الخاصين، والإجراءات الخاصة والآليات التعاقدية في مجلس حقوق الإنسان، والمديرة العامة لمنظمة اليونسكو، والمحكمة الجنائية الدولية، ووزراء خارجية الدول. وطالبت المجتمع الدولي والأمم المتحدة وهيئاتها المختصة بتحمل مسؤولياتهم في الحفاظ على مكانة القدس وحمايتها من محاولات تهويدها وتغيير طابعها الديمغرافي وتزوير ارثها التاريخي والثقافي باعتبارها عاصمة فلسطين، وصيانة الأماكن المقدسة المسيحية والإسلامية، وتنفيذ قرارات المنظومة الدولية بما يخص القدس وحماية أهلها الأصليين الفلسطينيين من الترحيل، وفرض عقوبات على إسرائيل السلطة القائمة بالاحتلال، على ممارساتها غير الشرعية وجرائمها ضد المدينة المقدسة والشعب الفلسطيني. ورأت أن التخاذل الدولي عن الوقوف في وجه الاستعمار والظلم يعقد المشكلة ويزعزع الثقة بجدية المجتمع الدولي في تنفيذ مهامه ومسؤولياته.
