قالت السفيرة نبيلة مكرم، وزيرة الهجرة، إن دولتي الكويت والمملكة العربية السعودية قررتا الإغلاق المجال الجوي ضمن الإجراءات الاحترازية لمواجهة فيرو س كورونا، مضيفة أنه لكل دولة الحرية الكاملة في اتخاذ هذه القرارت ويجب أن يتم احترامها. وزيرة الهجرة تتابع موقف العالقين المصريين بالخارج من غرفة العمليات وتابعت في مداخلة هاتفية مع الإعلامي محمد الباز، ببرنامج آخر النهار، المذاع على فضائية النهار، مساء الجمعة، أن مصر لديها شريحة كبيرة من العاملين بدولة الكويت، منوهة إلى أن دولة الكويت اشترطت لعودة العمالة المصرية أن يمر الوافدين عبر دولة ترانزيت إلىالإمارات وتركيا وسلطنة عمان. وواصلت أن ماحدث أن عدد كبير من العمالة المصرية يسافر إلى إمارة دبي كدولة وسيطة يقضي بها 14 يوما حجر صحي وبعدها يطير إلى الكويت، مشيرة إلى أنه خلال هذه الفترة أعلنت الكويت غلق مجالها الجوي. واستطردت ان العمالة المصرية بدات تتعرض لأزمات، خاصة وأن مدة إقامتهم في الفنادق كانت مرهونة ب 14 يوم الحجر الصحي، ومع إغلاق المجال الجوي أصبح العمال المصريون يحتاجون لتمديد فترات إقامتهم في الفنادق. وأشارت إلى أن وزارة الهجرة اعادت تفعيل غرفة العمليات مرة أخرى بدأت في تلقي المناشدات من المصريين، موضحة أن القنصليات المصرية بالخارج ليس لديها صناديق خاصة ولا يمكن أن تتحمل كل هذه التكلفة الضخمة، منوهًا إلى أن الدولة المصرية لم تقل لمواطنيها أن قرار إغلاق المجال الجوي في الكويت ليس ذنب الدولة بل قررت أن تقدم الرعاية لمواطنيها في الخارج لحين انتهاء فترة الإغلاق في 1 يناير. وأكدت أن الوزارة فعلت مباردة خلينا يد لبعض، وتواصلت مع المستشار مينا زاهر، المستشار القانوني في دبي، لكي يتم تحويل الأموال إليه لتمديد إقامة المصريين بالفنادق، متابعة أنه تم التنسيق مع مؤسسة مصر الخير، ووزارة التضامن، لتحويل أموال للمستشار مينا زاهر، لتمديد إقامة المصريين. ولفتت إلى أنه في حالة تمديد إغلاق المجال الجوي مرة أخرى بعد 1 يناير المقبل، سيتم التنسيق مع وزارة السياحة، ومصر للطيران لإعادة المصريين مرة أخرى، لأن الدولة لن تستطيع تحمل كل هذه التكلفة لفترات طويلة.