حمل خبراء اقتصاديون وسياسيون الرئيس محمد مرسي، وجماعة الإخوان المسلمين مسئولية فشل مصر في استرداد ما يقارب 20 مليار دولار من الاموال المهربة للخارج. أوضح الخبراء ان التدخل في شئون القضاء المصري وإقالة النائب العام والاستخدام السياسي لجهاز الكسب غير المشروع وحصار المحكمة الدستورية ومحاكم القضاء الاداري أدت الي انهيار سمعة القضاء المصري دولياً. وأضافوا ان حكم المحكمة الاسبانية العليا بالغاء قرار تسليم الملياردير الهارب حسين سالم وقرار المحكمة السويسرية العليا بالغاء حق مصر في الاطلاع علي أرصدة الرئيس المخلوع مبارك وأسرته ببنوك سويسرا جاءا بسبب الانهيار في السلطة القضائية. أكد الدكتور أحمد سيد النجار، الخبير الاقتصادي بمركز الدراسات السياسية والاستراتيجية بالاهرام ان المحكمة السويسرية العليا ذكرت في أسباب الغاء قرار الاطلاع الذي كانت قد أصدرته النيابة العامة السويسرية بالسماح للسلطات المصرية بالاطلاع بدون تحفظ علي الملف الخاص بأموال مبارك وأسرته المجمدة في البنوك السويسرية يرجع الي التحول الداخلي غير الواضح في مصر وعدم استقرار المؤسسات فيها ولان الضمانات التي قدمتها السلطات المصرية غير كافية ولأن المسئول الذي قام بالتوقيع علي هذه الضمانات المصرية قد تمت إقالته من منصبه وهو النائب العام المستشار عبدالمجيد محمود. وأرجع النجار قرار المحكمة السويسرية الي الوضع المضطرب في مصر وبسبب الصراعات الداخلية والانقسام بين فئات الشعب علي اثر قرارات الرئيس مرسي بإقالة النائب العام ما أساء الي السلطة القضائية ونشأ عن ذلك فقدان الاستقلالية والاحترام المتبادل بين السلطة التنفيذية والسلطة القضائية. وأضاف ان النيابة العامة السويسرية قد أكدت ان اجمالي أرصدة مبارك المتجمدة في البنوك السويسرية يبلغ 700 مليون فرنك سويسري أي أربعة مليارات ومائتي مليون جنيه مصري وطبقاً للمحللين السويسريين فان قرار المحكمة السويسرية يرجع أيضاً الي عدم صدور حكم قضائي مصري بإدانة مبارك ونجليه علاء وجمال وزوجته سوزان مبارك بتهمة تهريب أموال أو غسل أموال أو قيام السلطات المصرية بتقديم مستندات تثبت ان هذه الاموال مسروقة أو مكتسبة بدون وجه حق. وقال ان كثيراً من أموال جمال وعلاء مبارك موجودة في شركات مساهمة سويسرية يمتلكها عدة شركاء من بينهم علاء وجمال وبعض المصريين المقيمين في سويسرا والحاصلين علي الجنسية السويسرية وأن نصيب هؤلاء يبلغ 51٪ بينما أنصبة علاء وجمال بنسبة 49٪ فقط مما سهل تهريب أموالهما خارج سويسرا بتوقيع واعتماد الشركاء الآخرين الذين يملكون حق التصرف في أرصدة هذه الشركات بالاغلبية. وطالب محمد أنور عصمت السادات، عضو مجلس الشعب المنحل الدكتور هشام قنديل، رئيس الحكومة بالكشف عن الاجراءات التي تم اتباعها في ملف استرداد الأموال المنهوبة، خاصة بعد حكم المحكمة السويسرية بعدم أحقية مصر والشعب المصري في الاطلاع أو استرداد الاموال المهربة للخارج بسبب الاضطرابات الموجودة في مصر وعدم وجود ضمانات كافية وأيضاً قرار المحكمة العليا بإسبانيا بعدم تسليم حسين سالم للسلطات المصرية بسبب عدم استقلال السلطة القضائية. وأكد «السادات» ان اجراءات المطالبة برد الاموال اذا تم اعلانها فسوف تكشف ان اجراءات المطالبة لم تصل الي مراحل جدية تتيح استعادة الاموال وأن معظم ما يصدر بشأنها من تصريحات لا يعكس الواقع وانه لم يتم اتخاذ أي خطوة حقيقية بشأن ما عرضته علينا بعض المنظمات المتخصصة في رصد وتتبع الاموال والتي تتخذ اجراءات قضائية محددة بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي والنائب العام ووزارة العدل. وطالب «السادات» بحكومة قنديل بأن تتخذ اجراءات فعلية وأن تتيح الفرصة للخبراء المصريين الراغبين في مساعدة الحكومة تطوعاً فيما يخص هذا الملف حتي يعود للناس الأمل من جديد في استرداد أموالهم المنهوبة، خاصة بعد وصول الاقتصاد المصري الي مراحل غير مطمئنة.
