طالب محمد أنور السادات " رئيس حزب الإصلاح والتنمية " الحكومة المصرية برئاسة د / هشام قنديل بالكشف عن الإجراءات التى تم إتباعها فى ملف إسترداد الأموال المنهوبة خاصة بعد حكم المحكمة السويسرية بعدم أحقية مصر والشعب المصري في الإطلاع أو استرداد أموال المهربة للخارج بسبب الاضطرابات الموجودة في مصر وكذلك عدم وجود ضمانات كافية. وأيضا قرار المحكمة العليا بأسبانيا بعدم تسليم حسين سالم للسلطات المصرية. وأكد السادات أن إجراءات المطالبة برد الأموال إذا تم إعلانها سوف تكشف أن إجراءات المطالبة لم تصل إلى مراحل جدية تتيح استعادة الأموال وأن معظم ما يصدر بشأنها من تصريحات لا تعكس الواقع، وأنه لم يتم اتخاذ أي خطوة حقيقة بشأن ما عرضته علينا بعض المنظمات المتخصصة في رصد وتتبع الأموال والتي تتخذ إجراءات قضائية محددة بالتعاون مع مكتب التعاون الدولي والنائب العام ووزارة العدل
وأهاب السادات بحكومة قنديل أن تتخذ إجراءات فعلية وأن تتيح الفرصة للخبراء المصريين الراغبين فى مساعدة الحكومة تطوعاً فيما يخص هذا الملف ، وذلك حتى يعود للناس الأمل من جديد فى إسترداد أموالهم المنهوبة خاصة بعد وصول الإقتصاد المصرى إلى مراحل غير مطمئنة