قررت محكمة النقض دائرة الأربعاء " ب " حجز الطعن المقدم من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، والدكتور أحمد نظيف رئيس الوزراء الأسبق، على الحكم الصادر ضدهما من محكمة جنايات القاهرة بالسجن المشدد لمدة تراوحت بين 10 سنوات و5 سنوات وغرامات مالية وصلت إلى 100 مليون و564 ألف جنيه وعزلهما من وظيفتهما، في القضية المعروفة إعلاميًا ب "اللوحات المعدنية" لجلسة 13 فبراير القادم للنطق بالحكم. عقدت الجلسة برئاسة المستشار حامد عبد الله وعضوية المستشارين يحيي خليفة ومحمد عيد سالم ومحمد محمود ومنصور القاضي ومصطفى حسان ومحمد عبد الحليم ووائل أنور وحاتم عزمي وسكرتارية كمال سالم ومحمد زيادة وحازم خيري. استمعت المحكمة إلى مرافعة الدكتور وجيه نجيب دفاع الدكتور أحمد نظيف رئيس مجلس الوزراء والذي أكد في مرافعته أن حكم الجنايات قد شابه القصور في التسبيب والخطأ في الأسناد والخطأ أيضًا في تطبيق القانون والأخلال بحق الدفاع والفساد في الاستدلال. وأكد أن نظيف وافق على مذكرة كلٍ من وزير المالية والداخلية بشان الاتفاق المباشر مع شركة"اوتش" الألمانية لتوريد وإنتاج اللوحات المعدنية مستندًا إلى نص المادة 8 فقرة 2 من قانون المناقصات والمزايدات التي تعطيه حق الاتفاق المباشر وتعطيه هذا الحق بناءً على اعتبارات يقدرها هو وحده وكانت هذه الاعتبارات هي لدواع الأمن القومي والزيادة الرهيبة في تراخيص السيارات من 150 الف ترخيص سنويا إلى 350 الف ترخيص ازدادت بعد ذلك، وأيضًا أن هذه اللوحات الموجودة ستدخل على "7" ارقام مما يشكل عائق لدى ادارات المرور في حصر المخالفات المرورية ، بالإضافة إلى أن اللوحات الجديدة ستصل سعتها إلى 26 مليون سيارة وهو ما لا يتوافر في الوضع الموجود وقتها. وأشار إلى استعمال هذه المادة إنما جاء تطبيقًا لنص المادة 60 عقوبات التي اعطت سبب اباحة للدكتور أحمد نظيف حق مقرر بمقتضى الشريعة وكذلك إعمالاً لنص المادة63 فقرة 2 التي أعطت للدكتور أحمد نظيف أيضًا سببًا للإباحة لاستعمال حق مقرر بحسن النية، وطالب في نهاية مرافعته بنقض الحكم وإعادة المحاكمة. ثم استمعت المحكمة إلى فريد الديب الحاضر عن اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق، وبدا الديب مرافعته متحدثا عن مهام وزير الداخلية موضحا أن إتمام صفقة اللوحات المعدنية جاءت في ضوء حفظ الأمن وتحقيق الأمان للمواطن المصري حيث كثرت في الآونة الأخيرة لتوليه عمليات تزوير لوحات السيارات وارتكاب العديد من الجرائم اثر ذلك، وقال أن "العادلي" سعى لتحقيق مصلحة الوطن وان الشركة التي تم التعاقد معها لتوريد اللوحات المعدنية هي ذات الشركة التي وردت للعديد من الدول العربية كما أن الشركة قدمت أفضل أسعار في هذا الوقت. وكانت نيابة الأموال العامة العليا برئاسة المستشار على الهواري المحامى العام الأول للنيابة قد نسبت إلى المتهمين عدة تهم تتعلق بالتربح للنفس والغير دون وجه حق وتربيح الغير وتسهيل الاستيلاء المتعمد على المال العام والإضرار بأموال المواطنين وجريمة تحصيل أموال دون وجه حق من المواطنين. وكشفت تحقيقات النيابة عن قيام المتهمين نظيف وغالي والعادلي بتربيح المتهم الألمانى هيلمنت جنج بولس الممثل القانونى لشركة أوتش الألمانية "قضي بمعاقبته غيابيا بالحبس لمدة عام مع وقف التنفيذ" دون وجه حق، بأن أعد الأخير للوزيرين غالي والعادلي مذكرة تقدم إلى نظيف بطلب إسناد توريد اللوحات المعدنية الخاصة بأرقام المركبات بالأمر المباشر للشركة الألمانية أوتش و التي يمتلكها المتهم الألماني بمبلغ 22 مليون يورو، أي ما يوازى 176 مليون جنيه مصري. وأشارت التحقيقات إلى أن رئيس الوزراء الأسبق أحمد نظيف وافق بالمخالفة للقانون ودون وجه حق على تلك الصفقة، على الرغم من عدم توافر أي حالة حالات الضرورة التي نص عليها القانون للتعاقد مع تلك الشركة بالأمر المباشر ودون الحصول على أفضل عروض الأسعار من شركات مختلفة وصولاً إلى أفضل سعر بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. وذكرت التحقيقات أن وزير المالية السابق يوسف بطرس غالي قام منفردًا بإعطاء أعمال توريد أخرى لتلك الشركة بالأمر المباشر ودون إجراء مفاضلة بين شركات متعددة أو الحصول على موافقة من رئيس الوزراء، بما يشكل مخالفة لقانون المناقصات والمزايدات. كما تبين أن المتهمين الثلاثة نظيف والعادلي وغالي أضروا عمدًا بأموال المواطنين طالبي ترخيص السيارات بأن قاموا بتحميلهم ثمن اللوحات المعدنية المغالي في أسعارها، بالإضافة إلى مبلغ التأمين، على الرغم من أن هذه اللوحات مملوكة للدولة وليست لأصحاب السيارات، ورغم ذلك حملوا المواطنين ثمن هذه اللوحات.
