تنعى حملة "مواطن حر" كل المصريين الذين تم تزييف رغبتهم الحقيقة في التصويت بعمليات تزوير موثقة ومعلنة لدى الرأى العام، وكذا المواطنين المصريين الذين تم استغلال أوضاعهم الاجتماعية والاقتصادية في رشاوى انتخابية ممنهجه جاءت في أشكال التصويت الجماعي، وتوجيه الناخبين إلى أحد محاور الاستفتاء بعدة طرق منها الدعوة العلنية ومن خلال بطاقات تصويت دوارة وأوراق إرشادية لأرقامهم الانتخابية كإحدى وسائل مساعدة الناخبين. وتؤكد حملة "مواطن حر" فى بيان الحملة، أن كافة الانتهاكات والسلبيات التي شهدتها المرحله الأولى للاستفتاء لم تتغير في المرحلة الثانية سوى التعليمات التي صدرت من قيادة الجيش المصري باستيعاب حالة المعاقين حركيًا من الحالات المخصص لها لجان انتخابية بأدوار غير الدور الأرضي، في مساعدتهم وحملهم إلى تلك اللجان بهدف تمكينهم من المشاركة السياسية، وبعد توجيه الشكر إلى أفراد القوات المسلحة الذين ساعدوا الكثير من المعاقين حركيًا في حقهم كمواطنين في الإدلاء بأصواتهم. وتستنكر الحملة التصريحات غير المسئولة للمجلس القومي لشئون ذوي الإعاقة التي وعدت المعاقين بتوفير كافة الاحتياجات لهم حتى يتمكنوا من مباشر حقوقهم السياسية كمواطنين أحرار في بلدهم مصر، وفي هذا الصدد، نريد فقط أن نوضح المجلس القومي للإعاقة أصدر توصيات تؤكد على ضرورة "اتخاذ الإجراءات الإدارية التي تمكن المعاقين من المشاركة وممارسة حق التصويت" مشيرًا إلى أن المسئولين عن الاستفتاء لم يضعوا في اعتباراتهم المعاقين من الناخبين المصريين، وخرجت مسودة الدستور والاستفتاء عليه بطريقتين لا تراعي ولاتهتم بالمعاقين من المواطنين المصريين. رصدت الحملة العديد من الملاحظات والانتهاكات التي تعرض لها المعاقون بصفة خاصة وعملية الاستفتاء بصفه عامه، أهمها أن الاستفتاء في مرحلتيه الأولى والثانية لم يشاهد المواطنين المصريين من الصم مترجم واحد للغة الإشارة بأي لجنة تصويت، وأن المكفوفين لم يدلوا بأصواتهم في بطاقات اقتراع مكتوبة بطريقة برايل، على عكس ما جاء في تصريحات المسئولين، والتي أرادوا بها فقط تجميل شكل عملية الاستفتاء. كما رصدت حملة "مواطن حر" عدد من الانتهاكات أيضًا منها، السماح لأسر المعاقين ذهنيًا بالتصويت بدلًا من أبنائهم، وكذلك تصويت بعض المرافقين للمكفوفين بدلًا منهم في غياب لقاضي اللجنة، كما سجلت الحملة العديد من وقائع دعوة أسر المعاقين خاصة الصم إلى توجيه أبنائهم بالتصويت بالموافقه على الدستور من قبل أنصار التيارات الدينية مقابل حقيبة سلع تموينيه لهذه الأسر، مقابل تصوير من خلال التليفون المحمول بطاقة التصويت بعد الانتهاء من التصويت وبجوارها بطاقة الإعاقة أو أي إثبات لشخصية المعاق، أو اتباع طريقة أخرى في بعض الحالات وهي الحصول على البطاقه الدوارة واستلام حقيبة السلع التموينية في أثناء تسليم بطاقة التصويت المختومه مناللجنة والفارغه من الإدلاء بالصوت. وفي هذا الصدد، فأن حملة "مواطن حر" التي تأتى بالتنسيق بين حملة "كرامتنا" ومؤسسة صم مصر بيان، وعدد من المعاقين من المشاركين في الراقبة الشعبية، ترفض الدستور المصري الحالي وعملية الاستفتاء عليه، وتطالب بتمكين المعاقين من حقوقهم كمواطنين مصريين، وتمثيلهم بشكل جيد في مواد الدستور، وتحديد حقوقهم وواجبات الدولة تجاه ظروف احتياجات إعاقتهم، خاصة وأن الدستور جاء في صياغته بلجنة غير توافقية غاب عنها المعاقين، ثم تم انتهاك عملية الاستفتاء عليه بطريقه فجه، تجاهلت حقوق فصيل شعبي من المصريين يبلغ نحو 15 مليون مواطن وهو ما يقارب كتلة التصويت على الدستور بأكملها من حقه أن يحيا كريمًا على أرض وطنه، ويسمع لصوته بصفته معاقًا.
