أعلنت اللجنه الوطنية للقضاء علي ختان الإناث، رفضها ونبذها لمسمى تطبيب ختان الإناث في مصر، مشددة على أن تجريم هذه الممارسة يجب أن يكون من قبل الأطباء أنفسهم وليس فقط من قبل القانون جاء ذلك خلال ورشة العمل الأولى لرفض تشوية الأعضاء التناسلية للإناث الذي نظمته اللجنة الوطنية لختان الإناث، برئاسة مشتركة بين المجلس القومي للمرأة والمجلس القومي للطفولة والأمومة، وذلك بحضور كل من الدكتورة مايا مرسي رئيس المجلس القومي للمرأة، والدكتورة سحر السنباطي الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، والدكتورة ندا نجا ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، وممثلي وزارة الصحة والسكان- إدارة العلاج الحر. بالإضافة إلى قطاع السكان وتنظيم الأسرة، والإدارة العامة للحد من الإعاقة، وممثلي مصلحة الطب الشرعي، ونقابة الأطباء، وممثلي المجلس القومي للمرأة ،وأساتذة النساء والتوليد من الجامعات المصرية المختلفة وممثل هيئة يونيسف، وصندوق الأممالمتحدة للسكان ،ومجلس السكان الدولي. وأعربت الدكتوره مايا مرسي، عن سعادتها بهذه الورشة قائلة: "وجودنا اليوم وسط نخبة من القامات الطبية الكبيرة يؤكد أننا نسير علي الطريق الصحيح نحو القيام بنقلة نوعية في مصر "، مشددة على ضرورة مواجهة قضية تطبيب الختان في مصر وإعلان رفضها بحسم. وأشارت "مرسي"، إلى أن مناهضة ختان الإناث فى مصر مرت بالعديد من المراحل، موضحة دور اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث منذ تشكيلها العام الماضي في التوعية حتى وصلت جهودها الى 53 مليون مستهدف في الفتره من يونيو 2019 حتي أغسطس 2020، فضلاً عن وجود تشريعات تجرم ختان الإناث. وأكدت "مرسي"، أن هذه الورشة بداية لسلسلة اجتماعات ستسفر عنها الخروج بورقة سياسات حول القضاء علي تطبيب ختان الإناث، وسوف يتم عرضها علي الجهات المعنية. واختتمت رئيس المجلس كلمتها قائله للأطباء: " دوركم العمل علي مواجهة هذه المشكلة في مصر ، و نرفض جميعاً مسمي تطبيب ختان الاناث في مصر ". وأكدت الدكتورة سحر السنباطي، الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، أن رفض تطبيب تشوية الأعضاء التناسلية للإناث بإعتباره إنتهاكًا صارخًا لحقوق الفتيات، يحتاج إلي وقفة من قبل الجهات المعنية والمسؤولة عن الأطقم الطبية؛ للخروج بوثيقة ملزمة وورقة سياسات يتبعها قرارات من وزارتي الصحة والسكان والتعليم العالي. وأضافت "السنباطي"، أنه طبقًا للمسح السكاني الصحي عام 2014 أشار إلي أن 82% من إجمالي حالات الختان تتم علي أيدي أفراد من الطاقم الطبي، ولذلك لابد من العمل علي تجريم وتغليظ العقوبات لكل القائمين بهذه الجريمة. ولفتت "السنباطي"، إلى ضرورة العمل علي التوعية بخطورة هذه الإنتهاكات بحق فتياتنا، والتي تعتبر من أقسي الممارسات عنفًا وإنتهاكًا بحق الفتيات في مصر، وتعد شكلًا من أشكال عدم المساواه. وأشارت الأمين العام للمجلس، إلي ضرورة التدريب لكل الأطقم الطبية علي كيفية توجيه الأسر، والعمل علي إبتكار أساليب وطرق جديدة تستخدم في رفع الوعي المجتمعي لنبذ هذه الجريمة. وشددت الدكتورة السحر السنباطي، على أهمية الدور الذي يمكن أن تقوم به الأطقم الطبية في توعية الأمهات والجدات بخطورة إجراء هذه الجريمة لفتياتهن، مؤكدة أنه كل الإحصائيات والدراسات تشير أنهن الدافع الرئيسي وراء إجراء هذه الممارسة الضارة. وأكدت "السنباطي"، أن ورشة عمل اليوم سوف تتبعها سلسلة من اللقاءات مع كافة الجهات المعنية؛ من أجل الخروج بورقة السياسات التي تضمن عدم إجراء هذه الجريمة من قبل الأطقم الطبية. ومن جانها أشارت ندا نجا، ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، إلي إنه بالرغم من الانخفاض الكبير في معدل انتشار عمليه الختان خلال السنوات القليلة الماضية في الفئات العمرية الأصغر سنًا، شهدنا زيادة كبيرة في إضفاء الطابع الطبي على هذه الممارسة، مما يؤكد الحاجة الملحة لزيادة الجهود الوطنية، ودعم المجتمع الدولي بما في ذلك الجهات المانحة للقضاء على هذه الممارسة الضارة. وثمنت نجا، الجهود التي تمت منذ انشاء اللجنة الوطنية للقضاء على ختان الإناث عام 2019 ، مضيفة: "نشهد زخمًا حقيقيًا للقضاء على الختان ونحن بحاجة إلى البناء على هذا الزخم لتحقيف المزيد من التقدم للقضاء على الطابع الطبي له". وتابعت: ولتحقيق ذلك لا بد من العمل على تنفيذ استراتيجية ثنائية الاتجاه، الأولي تقضي بالعمل على تقليل الطلب، ومن جهة أخرى تقليل العرض، مؤكدة أنه لا يمكن تقليل العرض إلا من خلال المشاركة القوية مع الممارسين فى الطب والمؤسسات الطبية. وشددت ممثل صندوق الأممالمتحدة للسكان، على ضرورة تعزيز الروابط بين نقابة الأطباء ووزارة الصحة والسكان والكيانات القانونية واللجنة الوطنية للقضاءعلي ختان الإناث. يذكر أن هذا الاجتماع الأول ضمن سلسلة اجتماعات ستقوم بها مجموعة العمل المشاركة للخروج بوثيقة وورقة سياسات للجهات المعنية بعملية القضاء علي تطبيب ختان الإناث في مصر.
