ترأست الدكتورة عزة العشماوي، الأمين العام للمجلس القومى للطفولة والأمومة، والدكتورة مايا مرسي، رئيس المجلس القومي للمرأة، الاجتماع الأول لفريق العمل الوطني لمكافحة ظاهرة تشويه الأعضاء التناسلية للإناث "ختان الإناث"، وذلك بمقر المجلس القومى للطفولة. جاء ذلك بحضور جميع الجهات والوزارات المعنية، وممثلي وزارات الخارجية، التضامن الاجتماعي، الصحة والسكان، التربية والتعليم، والاستثمار والتعاون الدولي، والنيابة العامة، وممثلي الاتحاد الأوروبي ويونيسيف مصر، وبلان انترناشيونال، وهيئة إنقاذ الطفولة، ومنظمة الأمم المتحد للمرأة، وصندوق الأممالمتحدة للسكان، وبرنامج الأممالمتحدة الإنمائي. وأكدت "العشماوي" في بيان اليوم الاثنين، أن هذا الاجتماع هو الأول لفريق العمل المعني بمناهضة ختان الإناث، الذي يتشرف المجلس القومي للطفولة والأمومة بريادة الفريق مع "قومي المرأة"، موضحة ضرورة العمل سويًا لإنهاء هذه الجريمة التي لا تنتهك فقط حقوق الطفلة بل تهدر من كرامتها الإنسانية. ووجهت الشكر للدكتورة مايا مرسي، على عطائها المستمر لمكافحة كافة أشكال العنف ضد المرأة وتمكين المرأة في مصر وأيضًا لدعمها المستمر للمجلس القومي للطفولة والأمومة لاسيما بعد 2011، وقدمت لها درع المجلس تقديرًا لمجهوداتها. فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الإناث وقالت "العشماوي": إن الهدف من الاجتماع هو تشكيل فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الإناث، يكون فعالا، من خلال تحديد المسئوليات والمهام لتتضافر الجهود للقضاء على هذه الجريمة، التي تعد خرقا صريحا لدستور مصر، وقانون الطفل، والاتفاقيات الدولية والموثيق الإقليمية التي صدقت عليها مصر وأهمها الاتفاقية الدولية لحقوق الطفل، والاتفاقية الدولية للقضاء على التمييز ضد المرأة. وأكدت أن عمل هذا الفريق يأتي اتساقًا مع أهداف التنمية المستدامة المأمول الوصول إليها عام 2030، ويوضح أن ختان الإناث يعوق التقدم ويكرس للتمييز ضد الفتيات، ويكرس حلقة مفرغة من الاعتلال الجسدي والنفسي والاجتماعي. وأضافت أن مصر تهتم بفتياتها الأطفال وتحرص على سلامتهن للمشاركة بفاعلية فى تكوين حاضر ومستقبل مشرق لهن ولأبنائهن، ولأجيالهن القادمة، لذلك فهى لم ولن تتخلف أبدا عن المشاركة في كافة الجهود والمحافل الدولية التي ناقشت هذه القضية، بدء من مؤتمر المرأة العالمي في المكسيك عام 1975، ومرورًا بمؤتمر بكين عام 1995 وانتهاءا بإعلان واجادوجو 2018 الذي شاركت مصر في صياغته لحث الدول الأفريقية على اتخاذ إجراءات عاجلة من أجل القضاء التام على ختان الإناث الذي يتم ممارسته في نطاق طبي للأسف وما يعرف بمشكلة التطبيب. توفير التدريب اللازم للفريق الطبي وقالت "العشماوي": إنه ينبغي خلال تحركنا المستقبلي، إننا نعمل جنبًا إلى جنب مع المؤسسات الطبية الوطنية لتوفير التدريب اللازم للفريق الطبي المعني بمناهضة ختان الإناث، ونشر الوعي والمعرفة الطبية ورفع مستوى الأخلاقيات الطبية، واعتماد قواعد تأديبية داخلية تحظر علي أعضائها ارتكاب هذه الجريمة المتمثلة فى ممارسة ختان الإناث، موضحة أن خط نجدة الطفل 16000 يعمل دورًا فعالًا في تلقى الشكاوى الخاصة بهذه الجريمة. وأكدت حرص كلًا من المجلس القومى للطفولة والامومة، و"قومي المرأة"، على وضع حدًا لهذه الممارسة السلبية التى تلحق الاذى بملايين الفتيات والسيدات المصريات وخاصة هؤلاء تحت عمر الثامنة عشر، وتؤثر سلبا على مستقبلهن. وأوضحت أن فريق العمل الوطني للقضاء على ختان الإناث يعمل على جهود وإنجازات مصر السابقة في هذا المجال، وعلى وجه الخصوص جهود المجلس القومى للطفولة والامومة عندما كان هو أول من بدأ وبقوة منذ عام 2000 جهودًا حثيثة بدعم من شركاء التنمية والاتحاد الأوروبي ومنظمات الأممالمتحدة والمجتمع المدني والأزهر والكنيسة القبطية والقيادات المحلية لمناهضة ختان الإناث. مناهضة ختان الإناث وقالت "العشماوي": إن هذا التعاون أحدث حراكا مجتمعيا لمناهضة ختان الإناث، أدى إلى انخفاض ارتكاب هذه الجريمة، فنجد أن نسبة الختان بين البنات في الفئة العمرية (0-17 سنة) قد انخفضت من (28%) عام 2005 إلى (24%) عام 2008 لتصل إلى (18%) في عام 2014. كما انخفضت نسبة السيدات من عمر (15-49 سنة) اللاتي تؤيدن استمرار عملية الختان من 67.5% عام 2005 الى 62% عام 2008 لتصل إلى 58% عام 2014، مشيرةً الى أن نسبة البنات المختنات بالفعل انخفض في الفئات العمرية المختلفة، فبالنسبة البنات المختنات بالفئات العمرية (أقل من 9 سنوات)، (9-12 سنة)، (13-17 سنة) قد بلغت على التوالي 2.4%، 22.9%، 56.4%. وأوضحت "العشماوي"، أن هذه النسب مازالت مرتفعة، ومازال العديد من الفتيات والسيدات يتعرضن لخطر الختان كل يوم، والقضاء على هذه الجريمة يستوجب تضافر الجهود الوطنية والمجتمعية فالتشريعات والسياسات الوطنية التي وضعتها الحكومة لا تكفي وحدها لإنهاء ارتكاب هذه الجريمة، وقرار التخلي عن تلك الممارسة يجب أن يكون طوعيًا ونابعًا من تمكين المجتمع، وخاصة النساء والفتيات. وأضافت أن فريق العمل الوطني التي يتشارك في رئاسته كلا من المجلس القومى للطفولة والامومة والمجلس القومى للمرأة لإعداد خطة وطنية ذات إطار زمني وموازنة تتحدد وفق دراسة، وتتوفر بها مقومات الاستدامة، وتركز على الأماكن الجغرافية عالية الخطورة، والأهم أن تكون قابلة للتقييم والمتابعة المستمرة، وتأخذ في الاعتبار أيضًا الدروس المستفادة وقصص النجاح والتحديات، وكذلك تأسيس حملة وطنية تتضافر بها جهود جميع الأطراف الوطنية والدولية لتعزيز الجهود على كافة المستويات بشكل متزايد بتنسيق جهودها من أجل خلق بيئة مؤاتيه للتغيير. حماية ورفاهية الطفولة والأمومة وأكدت "العشماوي"، أن المجلس القومى للطفولة والامومة، ملتزم بتكثيف هذه الجهود المبذولة بحكم اختصاصه الأصيل والدور المنوط به من قبل الدستور، جنبا إلى جنب مع المجلس القومى للمرأة، خاصة أنه الجهة الرئيسية المسؤولة عن حماية ورفاهية الطفولة والأمومة في مصر، وبذل جهودًا كبيرة لاعتماد قوانين واتخاذ إجراءات سياسية نحو حماية الأطفال من العنف والممارسات الضارة خاصة الفتيات الأطفال، بما في ذلك ختان الإناث. وأوضحت أن الدولة جرمت تلك الظاهرة، من خلال المنهج التشريعى في ما تضمنته تعديلات قانون الطفل عام 2008 والمادة التي أضيفت لقانون العقوبات لأول مرة بنص صريح لتجريم ختان الإناث وتعديلات لاحقة لتغليظ العقوبة عام 2016، لضمان ملاحقة ومعاقبة مرتكبي الجريمة ومنع الإفلات من العقاب بعد الثغرات التشريعية التى أظهرتها قضية بدور 2007، والتى أعلن وفاتها يوما وطنيا لمناهضة ختان الإناث. تقديم المشورة وقالت " العشماوي": إن المجلس يضع قضية ختان الإناث من ضمن أولويات العمل به ويقدم المشورة للجمهور حول تساؤلاته في هذه القضية وتلقى البلاغات عن حالات تم ختانها وحالات مزمع ختانها من كافة أنحاء الجمهورية على الخط المجاني 16000 (خط نجدة الطفل) على مدار 24 ساعة، وهو الخط المنصوص عليه في قانون الطفل رقم 127 لعام 2008، والذى يعد الآلية الوطنية الوحيدة لحماية الأطفال. ومن جانبها عبرت الدكتورة مايا مرسي، عن بالغ سعادتها وفخرها بتواجدها اليوم فى أولى اجتماعات الفريق الوطنى، وسط مجموعة مهمة من الشركاء، ووجهت تحية تقدير واحترام للسفيرة مشيرة خطاب لما بذلته من جهود فى هذه القضية الهامة خلال توليها منصب الأمين العام للمجلس القومي للطفولة والأمومة، مشددةً على ضرورة أن يقوم فريق العمل الوطنى بالبناء على هذه الجهود الضخمة السابقة. واضافت أن الحكومة بذلت العديد من الجهود فى هذه القضية، مشيرة إلى الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة المصرية 2030 التى أعدها المجلس وأقرها الرئيس عبد الفتاح السيسي كوثيقة العمل الحكومية للأعوام المقبلة. وأكدت أنها تتسق مع رؤية مصر 2030، وتعمل الحكومة والمجلس القومى للمرأة على متابعة تنفيذ الاستراتيجية، موضحة أن الاستراتيجية تتضمن محور خاص بالحماية يندرج تحته قضية مكافحة تشويه الاعضاء التناسليه للإناث كما أكدت الدكتورة مايا مرسى على ضرورة أن تكون أولى مهام فريق العمل هى وضع خطة زمنية للتحرك على الأرض والتوعية بالقضية بمساندة جميع الجهات. دور الإعلام فى التوعية بالقضية وشددت مايا مرسي، على أهمية دور الإعلام فى التوعية بالقضية وبالجهود المبذولة، مشددة على أن المجتمع أصبح يستقى معلوماته من وسائل الإعلام، ومن هنا تأتي أهمية توحيد رسالة فريق العمل الوطنى فى جميع وسائل الإعلام وعلى أرض الواقع. ومن جانبه قدم برونو مايس، ممثل يونيسف مصر، التهنئة على هذا التعاون بين المجلسين المجلس القومي للطفولة والأمومة والمجلس القومي للمرأة. وأوضح أن البيانات توضح أن هناك تراجع في انتشار ظاهرة ختان الإناث في مصر، إلا أن هناك تحديات كثيرة لابد من التغلب عليها، حيث تواجه مصر العديد من التحديات للوصول إلى القضاء على ظاهرة ختان الإناث. وأضاف أن ظاهرة التطبيب التي تصل إلى 82% من الحالات بحضور العاملين بمجال الصحة والأطباء والممرضات، هذه البيانات مقدمة من المسح الديموجرافي الصحي 2014. كما أشاد بجهود مصر في القضاء على العنف ضد الأطفال وذلك وفقًا للدستور.
