أكد عصام الاسلامبولي، الفقيه الدستوري والمحامي بالنقض، أن المشهد في مصر الآن "تآمري" و"مترابط"، بداية بطرح دستور انتقامي مشوه سيطر عليه فصيل واحد. ووصولا إلى مجلس الشورى الذي سيستكمل الطبخة بإنجاز قانون خاص بالدوائر الانتخابية ومجلس النواب والمحكمة الدستورية، مما يعكس المشهد التآمري على الشعب المصري، بحسب وصفه. وأضاف الإسلامبولي، اليوم الأحد، في لقائه مع الإعلامية جيهان منصور خلال برنامج "صباحك يا مصر" على قناة دريم، أن النائب العام المستشار طلعت عبدالله تحايل على القانون، عندما قدم استقالته لمجلس القضاء الأعلى، بدلا من الدكتور محمد مرسي، رئيس الجمهورية، الذي عينه. وأعرب الإسلامبولي عن اعتقاده بأن ضمير المستشار محمود مكي هو الذي دفعه للاستقالة من منصب نائب رئيس الجمهورية حماية لتاريخه، لكنه تسائل في ذات الوقت، قائلا: "هل سيقدم مكي طلبا للعودة إلى صفوف القضاة تمهيدا لتعيينه نائبا عاما جديدا؟". ومن جانبه، أكد الكاتب الصحفي سعد هجرس، أن المناخ العام الذي أجري فيه الاستفتاء على مسودة مشروع الدستور يعيد للأذهان آخر انتخابات برلمانية في عهد الرئيس المخلوع حسني مبارك. ودعا هجرس إلى حوار وطني جاد وحقيقي من أجل التوافق الوطني حتى يحظى الدستور بالتراضي، وليكون قابلا للحياة، مؤكدا في ذات الوقت أن هذا لا ينفى أن الدستور الجديد سيسقط لا محالة. ومن جانبه، قال الدكتور خيري عبدالدايم، نقيب الأطباء وعضو مجلس الشورى، إن الدستور الذي وافق عليه الشعب في الاستفتاء يعد من أحسن الدساتير في مصر، ولكنه ظُلم وأُخذ بجرائم ليس له علاقة بها مثل الإعلان الدستوري، وكراهية المعارضة لجماعة الإخوان المسلمين أكثر من حبهم للوطن. وتوقع عبدالدايم، الذي نفى علاقته بجماعة الإخوان المسلمين، أن يشهد مجلس الشعب القادم تغييرا في تركيبته، مؤكدا أن الشعب أصبح أكثر عمقا، ولم يعد لديه أي إحساس بالذنب تجاه الاضطهاد الذي تعرض له جماعة الإخوان المسلمين في العهود السابقة. شاهد الفيديو http://www.youtube.com/JihanMansour
