بعد نشر النتائج الأولية للاستفتاء التي تؤكد تفوق من قالوا نعم للدستور بنسبة (64%) مقابل نسبة (36%) لمن رفضو الدستور. رأت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن انتخابات البرلمان هي المعركة القادمة التي ستشهدها مصر، مؤكدة أن حزب الحرية والعدالة، الذراع السياسية لجماعة الإخوان المسلمين، سيضطر في الانتخابات القادمة للبحث عن شركاء جُدد غير شركاء الماضي من الأحزاب الليبرالية الذين انسحبوا من الائتلاف. وأضافية الصحيفة أن هناك بعض الاحتمالات الضعيفة التي تشير إلى إمكانية مقاطعة أحزاب المعارضة للانتخابات المقررة في مطلع السنة المقبلة. وقال المحلل الصحفي "تسفي برئيل" في مقاله بالصحيفة إن نجاح الاستفتاء من شأنه أن يكلف الإخوان المسلمين ثمناً باهظاً عندما يصلوا إلى موعد انتخابات مجلس النواب لأنه من غير الواضح ما إذا كانت الأغلبية التي مررت الدستور ستمنح الإخوان والنظام الجديد الشرعية والتفويض. وأضاف "برئيل" أن السؤال المهم الآن هو: هل ستقرر الأحزاب الليبرالية مقاطعة انتخابات مجلس النواب وتحرم الإخوان المسلمين من إمكانية عرض أنفسهم كحزب حاكم لمصر كلها أم ماذا؟. وأكد "برئيل" أن تمرير الدستور لا يضمن نهاية الخلاف السياسي حول قرارات الرئيس "محمد مرسي" التي صدرت في الشهر الماضي، مشيراً إلى أن حركات الاحتجاج أعلنت عن نيتها في مواصلة التظاهر حتى تغيير المواد المختلف عليها، من بينها المادة المتعلقة بالشريعة كمصدر رئيسي للتشريع.