أكدت صحيفة "هاآرتس" الإسرائيلية أن الخلاف المحتدم حالياً حول لجنة صياغة الدستور هو أهم صراع سياسي في مصر، والذي سيحدد ما إذا كانت الثورة المصرية نجحت في تغيير نظام الحكم وإعادة تشكيل صورة الدولة أم أنها ستتعرض لمشاكل سياسية مضاعفة سيدير خلالها. وأوضحت أن الإخوان المسلمين يواجهون صراعاً مزدوجاً ضد الحركات الليبرالية من ناحية وضد المجلس العسكري من الناحية الأخرى في معركة صياغة الدستور. وتوقع المحلل الإسرائيلي "تسفي برئيل" في مقاله بالصحيفة تجدد موجة المظاهرات الحاشدة في مصر بسبب الخلافات حول تشكيل لجنة صياغة الدستور التي سيطر عليها حزب الإخوان المسلمين "الحرية والعدالة" بعد تهميشه للحركات الليبرالية والمسيحية، مشيراً إلى أن الإخوان استغلوا الإعلان الدستوري للعسكري لتشكيل لجنة يكون أغلب أعضائها من المناصرين للتيارات الإسلامية والراديكالية. وقال برئيل إن الأزمة السياسية الحالية في مصر تهدد بتفكيك لجنة الدستور وتشكيل لجنة جديدة ضد البرلمان والمجلس الاعلى للقوات المسلحة، مشيراً إلى أن رئيس المجلس الأعلى للقوات المسلحة، المشير محمد طنطاوي، عقد بالأمس لقاء عاجلاً مع رؤساء الحركات السياسية في محاولة للوصول إلى اتفاق حول تعيين لجنة جديدة لصياغة الدستور وتحديد أفضل طريقة لمواصلة العمل، إلا أن اللقاء لم يسفر عن أي اتفاق، ومن المقرر أن يلتقي المشير بهم مرة أخرى يوم الخميس المقبل على ضوء إعلان بعض حركات الاحتجاج عن نيتها للخروج في مظاهرات حاشدة ضد مجلس الشعب اليوم الأربعاء. وأضاف برئيل أن لجنة الدستور، وهي اللجنة المكلفة بصياغة الدستور المصري الجديد، والتي من المفترض أن تمثل "روح الثورة"، يجب أن تنهي عملها قبل الانتخابات المقررة في شهر مايو المقبل حتى تقام تلك الانتخابات وفقاً للمبادئ الجديدة التي ستصيغها اللجنة لتكون ملزمة للرئيس القادم، مشيراً إلى أن الإعلان الدستوري الذي حدده المجلس العسكري حدد أن اللجنة تتكون من 100 عضو، 50 من البرلمان بمجلسيه الشعب والشورى و50 من الشخصيات العامة غير البرلمانية. وتابع برئيل بأن الإخوان المسلمين استغلوا هذا المبدأ لتحديد تشكيل اللجنة بحيث يكون الأعضاء غير البرلمانيين أيضاً من المناصرين للتيارات الإسلامية والراديكالية، مشيراً إلى أن الحركات الليبرالية بمجرد أن علمت بتشكيل اللجنة سارعت بالانسحاب منها والالتماس في المحكمة ضد الطريقة التي تم بها تعيين أعضاء اللجنة. وحذر برئيل قائلا: "إذا قررت المحكمة أن تشكيل اللجنة يتعارض مع المبادئ الدستورية ولا يمثل كل فئات الشعب، سيؤدي ذلك إلى جولة انتخابات أخرى لأعضاء اللجنة، وبالتالي تأجيل آخر لصياغة الدستور، الذي من المحتمل ألا يكتمل حتى موعد الانتخابات الرئاسية".
