أظهرت بيانات دراسة مؤشر مدراء المشتريات لشهر نوفمبر 2020، تسارع نمو الإنتاج في الاقتصاد السعودي غير المنتج للنفط، مدفوعا بالارتفاع الحاد في المبيعات وتحسن ثقة الشركات مع استمرار تراجع تأثير جائحة فيروس كورونا. وبحسب الدراسة الصادرة، اليوم الخميس، ارتفع مؤشر PMI الرئيسي للسعودية التابع لمجموعة Markit IHS المعدل موسميا إلى 54.7 نقطة في شهر نوفمبر 2020؛ مقابل 51 نقطة في شهر أكتوبر 2020، مشيرا إلى أقوى تحسن في الأوضاع التجارية منذ شهر يناير. ويستمر المؤشر خلال نوفمبر 2020، فوق المستوى المحايد للشهر الثالث على التوالي، وهو ما يسلط الضوء على الانتعاش المستمر بعد الانكماش الاقتصادي بسبب كوفيد-19. ومؤشر PMI الرئيسي الخاص بالسعودية التابع لمجموعة Markit IHS هو مؤشر مركب أحادي الرقم يرصد أداء القطاع الخاص غير المنتج للنفط، وهو مشتق من مؤشرات الطلبات الجديدة والإنتاج والتوظيف ومواعيد تسليم الموردين ومخزون المشتريات. وقراءة المؤشر فوق 50 نقطة تشير إلى تحسن إجمالي في القطاع. وأظهر المؤشر ارتفاع شراء مستلزمات الإنتاج، في حين عادت الوظائف إلى النمو للمرة الأولى منذ شهر يناير، في الوقت ذاته، تسارع تضخم تكاليف مستلزمات الإنتاج، ما أدى إلى زيادة أقوى في متوسط أسعار المنتجات، بحسب الاسواق العربية. وتابعت دراسة المؤشر: "يظل المؤشر الرئيسي أقل من متوسطه على المدى الطويل، كما كان الحال بالنسبة للمكونات الفرعية الرئيسية مثل الإنتاج والطلبات الجديدة والتوظيف". ويشير هذا إلى أنه على الرغم من علامات الانتعاش في القطاع الخاص غير المنتج للنفط، لا تزال هناك فجوة ملحوظة بين زخم النمو الحالي وما قبل كوفيد. وتوسع إنتاج القطاع الخاص غير المنتج للنفط بأسرع معدل خلال عشرة أشهر في شهر نوفمبر، وسلطت الشركات المشاركة الضوء على تحسن ظروف السوق والزيادة الحادة في الأعمال الجديدة. وارتفعت المبيعات المحلية والأجنبية خلال الشهر، مسجلة ثاني ارتفاع في طلبات التصدير الجديدة منذ شهر فبراير. وأظهر المؤشر زيادة النشاط التجاري بحدة في ظل الزيادة الحادة في المبيعات، وزيادة أعداد الموظفين للمرة الأولى منذ شهر يناير، وارتفاع أسعار المنتجات وتكاليف مستلزمات الإنتاج بمعدلات أسرع، كما تحسنت ثقة الشركات تجاه العام المقبل بشكل ملحوظ في شهر نوفمبر، وارتفعت إلى أعلى مستوى لها في عشرة أشهر. وتشجعت الشركات على وجه الخصوص بتخفيف إجراءات الإغلاق والأخبار حول اللقاحات الفعالة، ونتيجة لذلك، وردت تقارير عن ارتفاع استثمارات القطاع الخاص وتضافر الجهود لزيادة المخزونات. وأدت الزيادات المتسارعة في كل من الإنتاج والطلبات الجديدة إلى قيام الشركات السعودية بزيادة النشاط الشرائي بشكل حاد خلال شهر نوفمبر، وكان هذا هو الارتفاع الثاني فقط في مشتريات مستلزمات الإنتاج منذ شهر فبراير. ومن جانبه قال الباحث االقتصادي في مجموعة Markit IHS، ديفد أوين: "يشير الارتفاع الثالث على التوالي في مؤشر مدراء المشتريات في السعودية إلى عودة الاقتصاد للوقوف على قدميه في شهر نوفمبر، وبدعم من نمو الإنتاج والأعمال الجديدة اللذين بلغا أعلى مستوياتهما في عشرة أشهر، وتشير البيانات إلى نهاية قوية للعام في القطاع الخاص غير المنتج للنفط".
