قررت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، خلال اجتماعها اليوم، برئاسة الدكتور محمد العمارى، رئيس اللجنة، على تعديل نص البند 2 من المادة 5 بمشروع قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، بإلزام الصندوق بإعداد تقرير نصف سنوى يرفع لرئيس الجمهورية يتضمن على الأخص ما حققه من نتائج تتعلق بأهداف هذا القانون، حيث كان البند ينص على أن يتم إعداد هذا التقرير بشكل سنوى، ورأى رئيس اللجنة تعديل النص ووافق الأعضاء على المقترح. كما أدخلت اللجنة تعديلا على نص المادة 1 من مشروع القانون بإضافة نص يمنح رئيس مجلس الوزراء صلاحية تغيير مقر الصندوق من مدينة القاهرة، حيث تنص المادة كما وردت بمشروع القانون المقدم من الحكومة على أن يكون مقر الصندوق مدينة القاهرة، ما أثار جدلا باجتماع اللجنة حول إمكانية نقل مقر الصندوق فيما بعد خاصة فى ظل نقل العديد من مؤسسات الدولة إلى العاصمة الإدارية الجديدة، فيما وافقت اللجنة على نصوص مواد الإصدار والمواد أرقام (2 - 3 - 4) كما وردت بمشروع الحكومة. وكانت لجنة الشؤون الصحية بمجلس النواب، قد وافقت خلال اجتماع سابق لها مبدئياً على مشروع القانون المقدم من الحكومة بإصدار قانون إنشاء صندوق مواجهة الطوارئ الطبية، وطالبت اللجنة وزارة الصحة بإيفادها بدراسة موازنة تقديرية بشأن صندوق مواجهة الطواريء الطبية، خلال أسبوعين وقبل مناقشة مواد مشروع القانون. ويهدف مشروع القانون إلى إيجاد آلية لاستدامة تمويل الخدمات المقدمة من وزارة الصحة للمواطنين في مجال الوقاية والعلاج والتأهيل لاسيما القضاء على قوائم الانتظار للمرضى ومنع تراكمها ودعم شراء الأدوية، ومواجهة تمويل حالات الحوادث الكبرى والطوارئ والعناية المركزة والأطفال المبتسرين والحروق وما يستجد من احتياجات لا تكفى الاعتمادات المالية المتاحة في موازنة الدولة لتغطيتها. وينشأ بموجب القانون صندوق يٌسمى (صندوق مواجهة الطوارئ الطبية) ويكون له الشخصية الاعتبارية العامة ويتمتع بالاستقلال المالى والإدارى ويتبع رئيس مجلس الوزراء ويكون مقره مدينة القاهرة، ويتولى إدارته كلا من مجلس الأمناء، مجلس الإدارة، المدير التنفيذى
