أحالت محكمة القضاء الإداري ببورسعيد الدعوى القضائية التي أقيمت أمامها والتي طالبت بوقف قرار رئيس الجمهورية بالدعوة الاستفتاء على الدستور إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة. وطالبت الدعوى التي حملت رقم 9342 لسنة 1 قضائية بورسعيد و14726 لسنة 67 قضائية بوقف الاستفتاء لحين صدور حكم المحكمة الدستورية العليا الخاص باللجنة التأسيسية. كما طالبت بوقف إجراء الاستفتاء في محافظات بورسعيد وإيقاف إعلان نتيجه الاستفتاء. وقالت الدعوى التي اقامها كل من محمد محمود وجرجس فؤاد المحامان والدكتور إبراهيم محمد بأن الجريدة الرسمية لم ينشر بها نصوص الدستور المستفتى عليه. كما أن هناك عجز شديد في الإشراف القضائي على الاستفتاء وتم الاستعانه بمن لاتنطبق عليهم الشروط بالمخالفة للإعلان الدستوري الصادر في مارس 2011 الذي يلزم الإشراف الكامل على الانتخابات والاستفتاءات بالاضافه لوجود دعوى قضائية منظورة أمام المحكمة الدستورية العليا في مدى دستورية تكوين الجمعيه التأسيسية التي قامت بإعداد الدستور وفي حالة صدور حكم بعدم الدستورية في تكوين الجمعيه فهذا يعني أن الدستور باطل ويجب إلغاء الاستفتاء.