أثار قرار محكمة مجلس الدولة ببورسعيد اليوم برفض الدعوى رقم" 9342/1 ق" بوقف إجراءات الاستفتاء في المرحلة الثانية لعدم اختصاص المحكمة المحلية بها وإحالتها إلى محكمة القضاء الإداري بالقاهرة، غضب القوى الثورية وتظاهروا أمام المحكمة للتنديد بالقضاء والمطالبة بإسقاط النظام. كانت جبهة الإنقاذ الوطني متمثلة في "حزب المصريين الأحرار، وحركة 6 إبريل، والتيار الشعبي الديمقراطي، وعدد من السياسين ببورسعيد" قدموا دعوى إلى المحكمة اليوم استندوا خلالها إلى ضررهم من قرارات الرئيس محمد مرسي بالاستفتاء؛ لأنه شابه عيوب، وكان يجب أن ينتظر الحكم الذي سيصدر من المحكمة الدستورية العليا للوقوف على مدى مشروعية اللجنة التأسيسية. وبسبب ضرر الناخبين في بورسعيد من تقليص عدد اللجان من 460 إلى 104 لجنة، مما يكدس بعض اللجان الأمر الذي يؤدي إلى وجود من 6 إلى 17 ألف ناخب في لجنة واحدة في حين أن قرار الهيئة العليا للانتخابات يتطلب وجود 1000 صوت كأقصى حد للصندوق، مما يحتاج التصويت إلى 56 ساعة بدلا من 17 ساعة فقط، كما اعترضوا على عدم نشر نصوص القانون في الجريدة الرسمية وعدم وجود كشوف أسماء للإشراف القضائي في المحافظة.
