قضت محكمة النقض بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي، وزير الإسكان الأسبق، وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات مغايرة. صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم وعضوية المستشاريين محمد سامي إبراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفى محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان. كانت محكمة جنايات القاهرة قد عاقبت كل من أحمد المغربى وزير الاسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة، كما حكمت على رجل الأعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف العقوبة لتنفيذ 3 سنوات والزامهما برد مبلغ 72 مليون جنيه و224 ألف جنية، وتغريمهما ذات المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على اراضى الدولة واهدار المال العام والتربح والاضرار العمدي بالمال العام. وكان المستشار عبد المجيد محمود، النائب العام السابق، قد أحال كل من أحمد المغربي، وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور للنيابة، في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.