قضت محكمة النقض اليوم بقبول الطعن المقدم من أحمد المغربي وزير الأسكان الأسبق وإعادة محاكمته من جديد أمام دائرة جنايات جديدة . صدر الحكم برئاسة المستشار طه سيد قاسم، وعضوية المستشارين محمد سامي إبراهيم وعابد راشد وهادي عبد الرحمن وعلاء البغدادي وسكرتارية مصطفى محمد فيصل وأحمد راتب وحسين بدرخان . يذكر أن محكمة جنايات القاهرة كانت قد عاقبت أحمد المغربي وزير الاسكان السابق بالسجن المشدد 5 سنوات وعزله من الوظيفة، ورجل الاعمال منير غبور بالسجن سنة واحدة مع ايقاف التنفيذ 3 سنوات وإلزامهما برد مبلغ 72 مليون و224 ألف جنيه وتغريمهما نفس المبلغ ومصاريف الدعوى الجنائية، لاتهامهما بالاستيلاء على أراضي الدولة وإهدار المال العام والتربح والإضرار العمدي بالمال العام. وكان المستشار عبد المجيد محمود النائب العام قد أحال أحمد المغربي وزير الإسكان السابق، ورجل الأعمال المعروف منير غبور في ضوء ما هو منسوب إليهما من تهم التربح والإضرار العمدي بالمال العام.