أصدرت أحزاب "قوى الإجماع الوطني" المعارضة إعلانًا جددت فيه عزمها على إحداث تغيير حقيقى فى المشهد السياسي بإسقاط نظام الرئيس عمر البشير وإقامة بديل ديمقراطى وتغيير شامل بكل الوسائل السياسية والجماهيرية السلمية. وتحالف "قوى الإجماع الوطني" هو تكتل ل 17 حزبا معارضا، منها حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي والمؤتمر الشعبي بزعامة الإسلامي حسن الترابي، بالإضافة لحركات مجتمع مدني و شخصيات مستقلة، أبرزها رئيس التحالف، فاروق أبو عيسى، النقيب الأسبق للمحامين العرب، وتأسس في سبتمبر 2009. وفي الإعلان الذي أصدره التحالف تحت عنوان "إعلان أم درمان السياسي"، مساء أمس الإثنين قال إن :"إن بلادنا اليوم تسرع الخطى نحو الهاوية، تدفعها سياسات الفساد والاستبداد والظلم الاجتماعي والجهوى، والتردي الاقتصادي، وإصرار النظام على فرض أحادية سياسية وثقافية في مجتمع تعددي". وناشد التحالف المعارض جماهير الشعب السوداني فى العاصمة الخرطوم والأقاليم "الاستعداد للمعركة الجماهيرية الفاصلة مع هذا النظام المتعسف الذى أذاق شعبنا ويلات العذاب، وأهدر كرامته، وجعل بلادنا مكروهة من المحيط الأقليمى والدولى" على حد وصف البيان. وأكد وقوفه مع "الحقوق المشروعة" لسكان دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيي، مدينا "كل ممارسات النظام العنصرية والجهوية ضد طلاب دارفور فى جامعة الجزيرة والجامعات الأخرى"، في إشارة إلى القرار الحكومي الصادر مؤخرا بوقف إعفاء طلاب دارفور من المصاريف الدراسية في الجامعات. وحمَّل البيان الحكومة مسؤولية انفصال الجنوب عن الشمال، واشتعال الحرب في دارفور وجنوب كردفان والنيل الأزرق وأبيى، ودفع البلاد نحو حرب باردة مع دولة الجنوب الجديدة. واقتصاديا وصفت المعارضة الميزانية الجديدة التي أجازها مجلس الوزراء مؤخرا بأنها "ميزانية حرب" وليست "ميزانية تنمية". واستدلت على رأيها بتخصيص الحكومة 8 مليار ونصف المليار جنيه (نحو مليار ونصف المليار) للأمن والدفاع مقابل1 مليار جنيه (نحو 280 مليون) للصحة والتعليم.
