تصدر نظام الكفالة في المملكة العربي السعودية، مواقع التواصل الاجتماعي فيسبوك وتويتر، وموقع البحث العالمي جوجل، في مصر والوطن العربي. أعلنت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، ترحيبها بقرار إلغاء نظام الكفالة التي أعلنت عنه وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية في المملكة العربية السعودية. نظام عقد العمل وتضمن القرار عدد من السياسات والضوابط، من بينها إقرار نظام عقد العمل بين صاحب العمل والعامل الوافد ليحل محل نظام الكفالة الذي جرى تطبيقه على مدار 72 عامًا. وأضافت المنظمة فى بيان لها، أن نظام الكفيل كان يتحكم في المكفول تحكمًا تامًا، حيث إن هذا النظام يعطي مجموعة من الأفراد الحق في استيراد عمالة كما لو كانت تستورد بضائع. وأيضًا يقوم بأخذ مبلغ مالي من شركات العمالة، لكي يوفر لهم عدد الوظائف الحاصل على ترخيص بها، وكذلك يقوم الكفيل بفرض مبلغ مالي على المكفول ويكون هذا المبلغ نسبة من المرتب ويصادر جواز سفره ولا يسمح له بالسفر إلا بإذن الكفيل. إعلان إلغاء نظام الكفالة في السعودية رسميًا السعودية تغلق نقل الكفالة ذات الترخيص الصناعي للوافدين أول تعليق رسمي من السعودية على "أنباء إلغاء نظام الكفالة" المكفول مع الكفيل وإذا حدث واختلف المكفول مع الكفيل فيبدأ ينسب الكفيل إليه تهمة الهرب وتعد هذه جريمة في بلاد الخليج ويحظر التعامل معه ويتم ترحيله ومنعه من دخول هذه البلاد مرة أخرى. وأشارت المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، إلى أنها طالبت من قبل في تقارير سابقة بإلغاء هذا النظام المجحف لحقوق العمالة الأجنبية، والذي تناول بالرصد والتوثيق أوضاع العمالة المصرية في العديد من دول العالم، وخاصةً الدول العربية مثل المملكة العربية السعودية، التي ظلت تعمل بنظام الكفيل، هذا النظام الذي شهد انتقادات واسعة من كافة دول العالم. وأكدت عدم مراعاته للاتفاقيات والمواثيق الدولية، وعلى رأس الانتقادات الموجه له في ضوء انتهاكه لحقوق الإنسان الأساسية هو انتهاكه لحق الإنسان في العمل والتنقل، حتى اُعتبر أنه بمثابة عملية رق وفقًا للتشريعات الداخلية. حافظ أبو سعدة وأكد حافظ أبو سعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان، أن نظام الكفيل يعد من أبشع الأنظمة المتبعة للتعامل مع العمالة الوافدة، لأنه يتنافى مع أهم حقوق الإنسان الأساسية. وأضاف أن قرار إلغاء ذلك النظام من قبل الحكومات المتبعة له يعد خطوة بالغة الأهمية، نظراً لما يسببه من أضرار بالغة وجسيمة بالعمالة الوافدة، خاصة أن هذا النظام يتعارض مع الحق في العمل الحر والتنقل المنصوص عليها في كافة المواثيق والاتفاقيات الدولية.
