جاء إعلان وزارة العمل السعودية اليوم الاثنين عن بدء اتخاذ خطوات تنفيذية لإلغاء نظام الكفيل الذي كان معمولا به منذ 62 عاماً، كبادرة إيجابية من قبل الدولة الخليجية، متخذة في ذلك نهج دولٍ بالخليج العربي قررت إلغاء العمل بهذا النظام قبل سنوات. ولاشك أن إلغاء العمل بهذا النظام، سيكون له الأثر الإيجابي في علاقات مصر بالسعودية، خاصة وأن المملكة بها 3 ملايين مصري، وكان هذا النظام يصيب علاقات البلدين الشقيقين بتوتر من آن لآخر. ونرصد في هذا التقرير، تعريفًا بنظام الكفالة، وكل ما هو متعلق به من حقوق وواجبات. "نظام الكفيل" هو نظام يطبق في بعض دول الخليج، وهو يعني أن يقوم شخص من البلد نفسه بإحضار العمالة من دول مجاورة بقصد العمل في هذا بلده، ويقوم الكفيل بأخذ وثيقة السفر الخاصة بهذا العامل، وإعطائه بطاقة يتم استخراجها من الدولة المستضيفة بها جميع معلومات هذا العامل ومعلومات عن كفيله، ولا تصلح هذه البطاقة إلا في البلد المستضيف، والهدف من هذا النظام الحفاظ على أمن هذه الدول من خلال السيطرة على العمالة الواردة إليها من الخارج. ولا يعطيك "نظام الكفيل" الحق في فتح حساب بنكي أو شراء سيارة أو تجديد وثيقة السفر أو استئجار منزل أو سيارة، ولا يحق للمكفول الانتقال للعمل لدى غيره إلّا بإعارته لفترة محددة، أو من خلال نقل كفالته، كما أن صاحب العمل يعتبر من الناحية النظرية مسئولاً عن المكفول اجتماعياً وأمنياً ووظيفياً؛ فأغلب معاملات المكفول مع الجهات الحكومية تتم عن طريق الكفيل. ولعل أبرز مشاكل نظام الكفيل هي التعرض لحالات نصب، حيث إن المبلغ الموجود في العقد غالبًا لا يكون هو المبلغ المتفق عليه مع الكفيل، وهنا يقع العامل في حيرة ما بين العودة إلى بلده، وضياع أمواله التي دفعها للحصول على هذه الفرصة، أو استمراره في البلد للعمل بشكل آخر بعيدًا عن الكفيل بشرط قيامه بدفع مبلغ من المال كل شهر للكفيل الذي وافق على تركه للعمل الحر فيضطر العامل للقبول بهذا الشرط المجحف بدلاَ من العودة صفر اليدين. ولازال هذا النظام يطبق في العديد من الدول وهي السعودية، وقطر بالإضافة إلى لبنان. ويعتبر نظام الكفيل مخالف لقوانين الاتفاقيات الدولية، حيث إن المادة الرابعة من الإعلان العالمى لحقوق الإنسان تنص على أنه لا يجوز استرقاق أحد واستعباده ويحظر الاتجار بالرقيق بجميع صوره، كما أنه يخالف المادة الثامنة التي تنص على أنه لا يجب فرض أنواع معينة من العمل على العمالة، والمادة السادسة من العهد الدولى للحقوق الاقتصادية والاجتماعية التي تنص على أن الدول في هذا العهد يجب عليها أن تترك الحرية لكل شخص في أن تتاح له إمكانية كسب رزقه بعمل يختاره، وتقوم باتخاذ تدابير مناسبة لصون هذا الحق. ولاقى هذا النظام انتقادات واسعة، حيث اعتبرت منظمة العمل الدولية استمرار دول الخليج العربي في تطبيق "نظام الكفيل" عودة لزمن الرقيق، كما أنه في عام 2007 أنذرت منظمة العمل الدولية دول الخليج بضرورة إلغاء النظام أو تعليق عضويتها في المنظمة. في عام 2009 قررت البحرين كأول دولة خليجية إلغاء العمل بهذا النظام، وفي العام التالي، وبعد 30 عامًا من تطبيقه ألغت الإمارات العربية المتحدة العمل به، تبعتها في ذات العام الكويت. وأعلنت قطر منذ أيام عن نيتها إلغاء نظام الكفالة المطبق على الوافدين إلى أراضيها، والسماح بإقامة هيئة منتخبة مستقلة لحماية حقوق العمال، وتعويض ذلك بعقد مبرم بين العامل وصاحب العمل، وذلك فيما تستعد البلاد لاستضافة كأس العام لكرة القدم في 2022.
