طلب رئيس الحكومة تصريف الأعمال في لبنان حسان دياب، من سلطات الدولة المعنية تسليم الشركة الدولية التي جرى التعاقد معها مؤخرا لإجراء "التدقيق الجنائي" في حسابات مصرف لبنان المركزي، المستندات والمعلومات التي طلبتها حتى يتسنى لها القيام بمهمتها. وكانت الحكومة اللبنانية المستقيلة، قد أقرت التعاقد مع شركة عالمية للتدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي، على الرغم من وجود شركتين دوليتين تتوليان بشكل منتظم عملية التدقيق في الحسابات، وذلك بعدما اندلع خلاف كبير قبل عدة أشهر بين الحكومة ومصرف لبنان المركزي حول أرقام العجز واحتساب الخسائر المالية، حيث تضاربت الأرقام وتفاوتت بشكل كبير ما بين خطة التعافي المالي والاقتصادي التي وضعتها الحكومة، والأرقام التي قدمها البنك المركزي. وذكر رئيس الحكومة اللبنانية – في بيان اليوم – أنه كلف وزير المالية غازي وزني بمخاطبة مصرف لبنان المركزي لتسليم شركة "ألفاريز" و"مارسال" الدولية المستندات اللازمة، مشيرا إلى أن البنك المركزي لم يسلم الشركة سوى 42 % فقط من هذه الملفات معللا ذلك بأحكام السرية المصرفية المنصوص عليها قانونا. وأشار دياب إلى أن هيئة التشريع والاستشارات (جهة إفتاء تشريعية بوزارة العدل) أكدت أن قرار مجلس الوزراء بالتعاقد مع شركة لإجراء عملية التدقيق الجنائي يلزم البنك المركزي بتسليم المستندات المطلوبة، مع حجب أسماء العملاء عند الحاجة واستبدالها بأرقام حفاظا على السرية المصرفية، لافتا إلى أن حسابات الدولة لا تخضع للسرية المصرفية. وقال: "إن أي إصلاح لا ينطلق من التدقيق الجنائي في مصرف لبنان، يكون إصلاحا صوريا لتغطية استمرار النهج الذي أوصل البلد إلى ما وصل إليه على المستوى المالي، والمطلوب اليوم أن يبادر مصرف لبنان إلى تسليم شركة التدقيق الجنائي المستندات والمعلومات التي تطلبها، كي ينطلق هذا التدقيق لكشف الوقائع المالية وأسباب هذا الانهيار". وأضاف دياب: "إن أي محاولة لعرقلة التدقيق الجنائي، هي شراكة في المسئولية عن التسبب بمعاناة اللبنانيين على المستويات المالية والاقتصادية والمعيشية".. محذرا مما أسماه محاولة الإطاحة بالتدقيق الجنائي لمنع اللبنانيين من معرفة حقيقة خلفيات اختفاء ودائعهم، وأسباب الانهيار المالي والتلاعب المدروس بسعر العملة الوطنية. وكان رئيس لجنة المال والموازنة بمجلس النواب اللبناني النائب إبراهيم كنعان، قد كشف في مؤتمر صحفي عقده قبل نحو أسبوع أن عقد التدقيق الجنائي في حسابات البنك المركزي الذي أبرمته الدولة مع شركة "ألفاريز" و"مارسال"، غير قابل للتطبيق نظرا لتعارضه مع قواعد السرية المصرفية المحمية بمقتضى قانون النقد والتسليف في لبنان، والذي لا يعطي الحق في الاطلاع على الحسابات المصرفية كونها محمية بقواعد السرية المشدد. ويسود التوتر الشديد العلاقة بين رئيس حكومة تصريف الأعمال حسان دياب وحاكم مصرف لبنان المركزي رياض سلامه، حيث سبق ل"دياب" أن هاجم سلامه مُحملا البنك المركزي - في أكثر من مناسبة وبصورة علانية - المسئولية عن التدهور النقدي والمالي الذي تشهده البلاد، واتهمه بتمويل ودعم السياسات المالية للحكومات المتعاقبة، والتي كانت تقوم على إهدار أموال الدولة والمودعين في القطاع المصرفي. على حد تعبيره.
