طالبت غرفة الصناعات الكيماوية باتحاد الصناعات بضرورة إعادة النظر في قرار هيئة الحماية المدنية بفرض رسوم تأمين على نقل المواد الكيماوية تتراوح بين 100 و110 جنيها على كل كيلو متر منتجات، ما يُحمل بعض المصانع نحو مئة ألف جنيه لنقل أي شحنة. وقال الدكتور شريف الجبلي رئيس الغرفة أن هذه الرسوم لا تحقق التنافسية العادلة لاختلاف تكلفة التأمين للمصانع القائمة بجوار موانى الاستيراد والمصانع المثيلة فى المدن الصناعية الاخرى مثل مدينة العاشر من رمضان والسادس من اكتوبر وصعيد مصر وأضاف ان هذه الرسوم تمثل تهديدا للاستثمارات القائمة وتنفر أى استثمارات قادمة وان هذه الرسوم لا تتفق مع توجيهات السيد رئيس الجمهورية التى تنادى بتوفير كافة السبل لجذب الاستثمارات الجديدة. كما طالبت الغرفة هيئة التنمية الصناعية بضرورة تيسير اجراءات استخراج التراخيص الصناعية والتى تعانى منها العديد من الشركات وخاصة عند تجديدها مؤكدا بأن طول فترة هذه الاجراءات يعوق بعض اعمال الاستيراد للمواد الخام للمصنع . وطالب المهندس صلاح الاكوح عضو مجلس ادارة الغرفة بتسهيل مد مهلة البناء نظرا للظروف الاقتصادية التى تعرض لها الصناع وأفاد اللواء / حازم بأن الهيئه تمنح مهلة للبناء لمدة ثلاث سنوات مجانا ثم مد المهلة بناء على بعض الرسوم لحث المستثمر على سرعة الانتهاء من البناء. ودعا الدكتور شريف الجبلى إلى تفعيل القانون 15 لسنة 2017والذى يحدد ولاية التنمية الصناعية دون غيرها على المصانع واكد اللواء حازم عنانى بأنه لا يحق لاى جهة بخلاف التنمية الصناعية مراجعة المصانع دون الرجوع الى هيئة التنمية الصناعية طبقا لهذا القانون. وكانت غرفة الصناعات الكيماوية استضافت خلال الاجتماع فريق عمل مشروع التحكم فى التلوث الصناعى لاهمية هذه المشروعات لمعاونة المصانع فى اقامة هذه المشروعات الهامة حافظا على البيئة. وقام المهندس حسام مدير المشروع بعرض برنامج التحكم فى التلوث الصناعى المرحلة الثالثة وهذا البرنامج يعد واحد من أهم المشروعات بوزارة البيئة المصرية جهاز شئون البيئة ويهدف الى دعم الصناعة المصرية لتحسين الأداء البيئى وتحقيق الالتزام بالقوانين البيئية مع تخصيص بعض الحزم التمويلية لدعم جميع الصناعات المصرية لتوفيق اوضاعها البيئية فى أحد القطاعات التالية .
