85% نسبة الأفراد من قاعدة تنفيذات الشركة بين الخيال والإدراك، توجد مساحة لا يمكن تجاوزها إلا بالجهد، فمن يجاهد لا يعرف لليأس طريقًا، فكل الأشياء يتم تحقيقها بالاجتهاد، والأعمال العظيمة لا تتم سوى بالمثابرة... وكذلك محدثى إيمانه أنك الوحيد الذى يمكنه الوصول إلى ما يريد، فلا أحد يفعل لك ذلك سواك. عندما تختار الأفضل تضع نفسك فى موقف القوة، استخدم ما لديك من مقومات، وأفعل كل ما تستطيع يمنحك القدرة على تحقيق أهدافك، وعلى هذا كانت مسيرته أن تعرف ما الذى تريده؟ ولماذا؟ من هنا كانت ضالته. محمد عمارة العضو المنتدب لشركة ثمار لتداول الأوراق المالية.... تعلم أن طريق التقدم ليس سريعًا ولا سهلاً، وأن الأيدى التى تعمل تحقق أكثر، وهذا سر قوته، يستفيد من تجاربه ويستثمرها فى الغد، رضاه عن نفسه تمثل قمة السعادة، لا ينس كل من قدم له الدعم فى مشواره، سواء أسرته أو زوجته. لوحة فنية جميلة تعكس جمال الزهور المتفتحة والورد ذات الألوان التى تبث الطاقة الإيجابية، بداخل المكان... عند المدخل الرئيسى ترتسم البساطة على الحوائط، كل شيء يدعو للهدوء، الألوان، والرسومات تسود المكان، لكل منها تفاصيل ومعنى، مكتبة صغيرة، تحمل مجموعة من المجلدات والكتب، معظمها يرتبط بمجال العمل، والبيزنس، والروايات، والأدب، وقصص الصالحين. سطح المكتب يبدو أكثر تنظيمًا، مدونة تضم أفكار العمل، أجندة صغيرة تحمل ذكريات مسيرته، كلمات سطرها فى أولى صفحاتها، تحمل الشكر والعرفان لوالده، ووالدته التى لم يرها، محطات بعضها يحمل معاناة وجهد حتى يصل لما حدد، وأخرى أسهمت فى تغيير مسار حياته. «الإيمان بالنفس، والعمل الجاد سوف يكسبك دائمًا النجاح»..هكذا يبدو الشاب الأربعينى، تفاؤل يرتسم على ملامحه، وحماس كبير عندما يتحدث، وراحة داخلية بما تحقق فى المشهد الاقتصادى، تحمل كلماته الاطمئنان بالمستقبل، بعد معالجة نقاط الضعف التى واجهها الاقتصاد، ومن ذلك كان المسار، رغم قسوة الفاتورة التى تحملها المجتمع، لكن الإيجابى هو الاستعانة بكل تجارب الدول والسير على نهجها، بما يناسب المشهد المحلى، ولكن تحقق النجاح بعد البداية العصيبة، والتى استمرت سنوات، ومع تنفس الصعداء، سقط الاقتصاد فى بئر جائحة كورونا، لكن تم تجاوزها، مما دفع المؤسسات المالية العالمية لدعم الاقتصاد، بأنه الأفضل بتحقيق نمو إيجابى يصل إلى 2%، ليكون الاقتصاد الوحيد الذى يحقق نموًا.. من هنا كان الحوار. اسع للتطور والتقدم، هكذا يصف محدثى حال الاقتصاد، رغم تداعيات كورونا، ومواجهة ذلك باحترافية، وبسبب النظرة الايجابية تغيرت الرؤية لوضع الاقتصاد الوطنى، بل حرص الاقتصاديات العالمية على الاستثمار فيه، بدعم أسعار الخدمات والسلع التى باتت تحظى بتنافسية عالية، وكذلك النمو الذى شهدته البنية التحتية، والعائد التنافسى للإنتاج والتصنيع. لكن هل سوف يستكمل الاقتصاد المسار الجيد بعد فترة تلاشى كورونا؟ - بهدوء يجيبنى قائلًا إن «الفترة القادمة ستكون فترة ترقب، لحين حسم الانتخابات الأمريكية، وموقف العلاقات التجارية مع الصين، وسوف ينعكس ذلك على اقتصاديات العالم». يظل رجل الشارع المعادلة الصعبة فى الاقتصاد، كونه العنصر الرئيسى فى قياس نتائج الإصلاح الاقتصادى، ونتائجه، وانعكاسها، من هنا يثار الجدل دائمًا بين الخبراء والمراقبين، لكن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، يعتبر أن رجل الشارع لمس ثمار الإصلاح بصورة جزئية، بسبب تعرضه لفترات صعبة خلال 4 سنوات الماضية، وكان يأمل فى الوصول إلى نتيجة أكبر، وسريعة، لكن ما تعرض له من هزات شأنها التأثير على حركته، لكن ذلك يخف أنه تحقق للاقتصاد العديد من المكاسب، فيما يتعلق بتراجع معدلات العجز، وتوقعات فى النمو بمستهدفات كبيرة، وكل ذلك مكتسبات. دقيق فى حكمه على المشاهد والقرارات المتخذة فى الإصلاح الاقتصادى، ويتكشف ذلك حينما يحلل السياسة النقدية، ويستند إلى بداية عملية تعويم الجنيه، وما شهده من تراجعات أمام الدولار، نتيجة الطلب على السلع المستورة، وتدخل البنك المركزى، بأدواته المالية فى ضبط الاستقرار الاقتصادى، والتخلى تدريجيًا عن السلع الترفيهية المستوردة من الخارج، والاعتماد على الإنتاج والتصنيع المحلى، وحقق ذلك قفزة جيدة، وكل ذلك يجعل الرجل راضى تماما عن أداء السياسة النقدية، إذا ما قورن بأداء بعض البنوك المركزية فى المنطقة. رغم قيام البنك المركزى بخفض أسعار الفائدة خلال الفترة الماضية نحو350 نقطة.. هل لا يزال فى حاجة إلى خفض آخر؟ - بموضوعية ووضوح يرد قائلًا «نعم رغم هذا الخفض، إلا أن أسعار الفائدة لا تزال مرتفعة وتتطلب خفضًا، من أجل المزيد من تنشيط الاقتصاد، والاستثمار من خلال المشاركة فى الاقتصاد، وكذلك تخفيف العبء عن الدولة من فائدة الدين، ومع ذلك حافظ على البعد الاجتماعى من خلال منتجات جديدة، حتى رغم خفض عوائدها إلا أنها لا تزال مرتفعة». فى جعبة الرجل حكايات فى هذا الصدد، يستشهد بما يتم فى اقتصاديات الدول الأوروبية من أجل تحقيق التوازن بين خفض أسعار الفائدة، والبعد الاجتماعى من خلال إتاحة الفرصة أمام المستثمرين الأفراد بالاستثمار فى أدوات الدين سواء سندات أو أذون الخزانة، كونها أداة بديلة عند خفض أسعار الفائدة، وهو الذى يجب أن يتم تنفيذه فى السوق المحلية المصرية بضمان الجهات الرقابية. ربما دراسة الرجل للمحاسبة، جعلته دقيقًا فى تعبيراته، حينما يتحدث عن الاقتراض الخارجى، يكون أكثر تركيزًا، يعتبره، إذا كان بهدف الاستثمار، فقد جانبه الصواب، لكون الدولة ليس هدفها الاستثمار، وإنما دورها تحديد القوانين، وتهيئة البيئة التنظيمية والرقابية، وإتاحة المجال للمستثمرين للمنافسة وفقًا للقواعد، كذلك نجاح السياسة النقدية فى ضبط أسعار الصرف، وتراجعه بنسبة 20%، وذلك نتيجة للتراجع الجيد فى الواردات، بسبب توافر البديل بجودة، وميزة تنافسية. يفتش دائمًا عن الأفكار الإيجابية، ويأمل تحقيق ذلك فى السياسة المالية، عبر توجهها نحو المسار الصحيح، بإعادة النظر فى التركيز على شرائح محددة، نتيجة تحملها للعديد من الضرائب، والمتهربين فى هذا الاتجاه، بالإضافة إلى أن السواد الأعظم من المواطنين لا يشعرون بنتائج حصيلة الضرائب، والتى قد تتمثل فى صورة خدمات صحية، وتعليمية، وحال تحقق ذلك قد يتحقق الرضا للمواطنين، وأيضًا على الحكومة ضرورة الاهتمام بالقطاع الموازى، ومنحه محفزات، من خلال القطاع التأمينى، وربطه بالضرائب، حيث يحقق ذلك التوازن، دون أن تكون هناك فروق فى الأرقام بين التأمينات والضرائب، بالإضافة إلى العمل على استقطاب المشروعات الصغيرة العاملة فى القطاع الموازى من خلال إعفاءات ضريبية لفترات طويلة للعمل على تشجيع القطاع، وبتنفيذ ذلك يتحقق النجاح للسياسة المالية. رغم أنه يبحث عن الجديد، إلا أن المغامرة لديه محسوبة، لكن ملف الاستثمار المباشر يمثل ضرورة مهمة، لقدرته على جذب واستقطاب أموال خارجية، عبر سياسة الترويج الخارجى لدول معينة، قادرة على الاستثمار فى السوق المحلى، وهذا يتطلب تقديم محفزات، من خلال استقرار القوانين لفترات متفق عليها مسبقًا، مع استقرار سعر الصرف، بعيدًا عن فعل اضطرابات للمستثمر، مع تحديد كافة الاحتياجات الخاصة بتيسيرها على المستثمر، وتقديم بيانات وتوصيف للاستثمار، والعائد المتوقع الحصول عليه، مع الحرص على عمليات ترويجية للمستثمرين فى الخارج. بعض القطاعات القادرة على قيادة قاطرة الاقتصاد، تختلف بين المراقبين، على حسب مدى أولوياتها لكل مراقب، ولمحدثى وجهة نظر فى هذا الاتجاه، حيث يحدد قطاع الصناعات الغذائية، كونه القادر على تحقيق الاكتفاء الذاتى، وتوفير العملة الصعبة، من خلال التصدير، وكذلك التصنيع، مع الالتزام بتوفير خطوط إنتاج متقدمة لإنتاج الصناعات المغذية، بالإضافة إلى قطاع الخدمات المالية. القطاع الخاص من القطاعات التى تثير جدلًا بين الخبراء، ومدى دوره فى المنظومة الاقتصادية.. إذن ما المطلوب من القطاع؟ - يجيبنى قائلًا إن «القطاع الخاص لا يزال يعانى ويواجه عدم الاهتمام، ففى التجربة الأمريكية مع القطاع الخاص خلال فترة قصيرة للغاية، عندما راحت الحكومة الأمريكية تبحث عن مشاكله، وتعالج هذه المشكلات من ضرائب، وتأمينات، والعمل على دعمها، لذلك تراجعت معدلات البطالة بصورة كبيرة، غير مسبوقة، وبالتالى انعكس دوره إيجابيًا، وهذه التجربة يتطلب تطبيقها فى السوق المحلية». تحمله المسئولية منذ نعومة أظافره، جعله قادرًا على تحديد رؤيته بصورة واضحه، يعتبر أن ملف برنامج الطروحات يتطلب التأجيل، بسبب عدم وجود فرصة، نتيجة أزمة كورونا، والأزمات التى شهدتها اقتصاديات العالم، تحول دون تنفيذ البرنامج، الذى يتطلب طرح منتجات جديدة، وقوية لكن فى الربع الأخير من 2021، مع ضرورة تقديم معدلات نسبة خصم للطرح، وتطوير الإدارة، وتأهيلها للنجاح، من أجل تحفيز المستثمرين، وتطبيق آلية الشورت سيلينج. عمل بجد واجتهاد، وذكاء منذ سنوات عمره الأولى، سعى للحصول على تحقيق النجاح، فى دراسته وعمله إلى أن أسهم مع مجلس إدارة الشركة فى تحديد استراتيجية طموحة، تبنى على 4 محاور، تتمثل فى العمل التوسع وتدعيم قاعدة الأفراد الذين يمثلون 85% من التداولات، وتنشيط التداول الإلكترونى، خاصة بعد أزمة كورونا، وكذلك الاتجاه إلى فتح فروع جديد، بواقع فرعين بالتجمع الخامس، والعاصمة الإدارية فى ليكون الإجمالى 14 فرعًا، وأيضًا العمل على زيادة رأس مال الشركة إلى 60 مليون جنيه. محطات مثيرة مر بها الرجل، تعلم من تجاربها، واستفاد من دروسها، من أصحاب التفتيش فى التفاصيل، ربما لإيمانه أنها قد تحمل الحل والعلاج، محبًا للتعليم والتعلم، وهو ما غرسه بداخله والده، عاشقًا لرياضة السباحة، لما تمنحه من نشاط وسعادة، عاشقًا للألوان البيضاء التى تحمل الصفاء والنقاء، لكن يظل شغله الشاغل مع مجلس الإدارة الحفاظ على الشركة والوصول بها إلى أبعد نقطة فى التقدم والريادة... فهل يستطيع تحقيق ذلك؟
