محمد إسماعيل حجازى: البعد الاجتماعى لا يسمح بموجة جديدة فى خفض أسعار الفائدة

4 دلائل أمام الرقابة المالية تحمل براءة الشركة فى عملية خارج المقصورة
«نعم أنا أعرف سر وجودى، جئت لأكون سنداً لأخى الوحيد، ومن أجل ذلك كنت وسأظل، ربما القدر وحكمة والدى لهما دور بأن أشدد أمره، فإن لى به قوّة، وله بى قوة».. كلمات سطر بها ذكرياته، ملخصا بذلك حكمة وجوده.. بعد المسافة لا يهم، ولكن الخطوة الأولى هى الأكثر صعوبة هكذا فلسفته، فبادر بها مهما كانت، فلن تتذوق طعم النجاح إلا بالصعوبات.. وعلى هذا كان إيمانه بأن لا تخف من أن تكون أول من يواجه الصعوبات، فكل شيء مستحيل إلى أن تفعل ذلك المواجه.
عندما يكون لديك الرغبة فى جعل حاضرك مختلفا عن ماضيك، فعليك أن تجتهد، فالفرق بين النجاح والفشل ليس من حيث القدرات، بل فى الشجاعة فى الرهان على أفكاره، وتحمل المخاطر المحسوبة فى الفعل.. وكذلك كان مسار محدثى.
محمد إسماعيل حجازى العضو المنتدب لشركة العربية لتداول الأوراق المالية.. عقيدته: لا تتردد حتى لا تواجه الكثير من العقبات فى طريقك للنجاح، الأشياء البسيطة فى قاموسه هى الأكثر اختلافا وتميزاً، النجاح والطموح وجهان لعملة واحدة فى منهجه، بدونهما لا تكتمل الحياة، يحترم وجهة النظر، متسامح، وهو ما يمنحه قوة ومحبة الآخرين.
بقعة وتحفة مختلفة تتكشف عندما تطأ قدميك المدخل الرئيسى، رسومات بسيطة تمزج الماضى بالحاضر، كل ركن من المكان يحكى تراث كل مرحلة فى تاريخ هذا البلد، ربما كان لذلك سر، وهو زوجته خريجة الفنون الجميلة، لوحة فنية رائعة لا تغادرك فى الممر المنتهى بغرفة مكتبه البسيطة، سطح المكتب لا يخلو من دواوين شعرية، كانت بمثابة هواية رافقته منذ نعومة أظافره، شاشة كمبيوتر يدون عليها خطة عمله اليومى، أجندة ذكريات تسطر محطات حياته، ومطبات عصيبة، عاشها إلى أن كون شخصيته، لا تخلو من حكم ومواعظ يعتبرها كنزا لأولاده.
هدوء يمنحه أسلوبا راقيا عندما يحلل يبدو أكثر تفاؤلا، ربما لثقته بالمشهد الاقتصادى، وما شهده من تطورات سريعة، مع انطلاقة الإجراءات الإصلاحية، ثم كانت الاحترافية للحكومة فى التعامل مع أزمة كورونا، وللرجل فى ذلك دلائله ومبرراته، حسن التعامل مع أسعار الصرف، والحفاظ على استقراره، وتأمين الاحتياطى النقدى، وأيضاً التعامل وفقا لمجريات الوضع والأمور بعملية خفض أسعار الفائدة، وكل ذلك حافظ على الاقتصاد، وقادر أن يؤهله كقوة كبيرة بعد كورونا.
لكن رغم كل هذه المؤشرات الإيجابية لا يزال رجل الشارع غير راضٍ عن نتائج الإصلاح الاقتصادى، وعدم جنى ثماره.
يجيبنى بموضوعية قائلا إن «أزمة كورونا، وتداعياتها انعكست سلبيا على رجل الشارع، وساهمت فى عدم ثبات دخله، وهو أمر طبيعى، فى ظل هذه الأزمة التى ضربت اقتصادات العالم، لكن قبل هذه الأزمة بدأت بعض المؤشرات من انخفاض أسعار لبعض السلع الأساسية، تنعكس على حياة المواطنين رغم ثبات الدخول، وعدم تحقيق طفرة، تساعد على تعزيز قوة الحياة المعيشية لرجل الشارع».
وتابع أنه «مع انتهاء أزمة كورونا ودوران عجلة الاقتصاد مرة أخرى سوف يتحقق الرخاء لرجل الشارع، بما يساهم فى تحقيق نسبة الرضاء لديه عمى تقدمه الحكومة».
امضِ إلى الأمام، ولا تقف فى دروب الصِعاب، كثيرا، وهكذا وصف محدثى للسياسة النقدية التى واجهت صعوبات جسيمة إلى أن حققت ما ساهم فى خدمة الاقتصاد، والاستقرار فى منتجاتها، واستقطاب استثمارات بالمليارات من خلال أذون الخزانة والسندات، بالإضافة إلى التطور والاستراتيجية المقررة فى سيادة الدفع الإلكترونى، فى
السياسة النقدية.
الحكمة والوضوح مستمدة من والده، حينما يتحدث عن خفض أسعار الفائدة، يتسم بالصراحة، حيث يعتبر أن النشاط الاستثمارى فى حاجة إلى مزيد من خفض أسعار الفائدة، لكن مراعاة البعد الاجتماعى، والحفاظ على إدارة وتوازن السيولة فى السوق يشير إلى الاكتفاء بما تحقق فى أسعار الفائدة، خاصة أن الظروف غير مهيأة للاستفادة من تخفيضات أخرى لأسعار الفائدة.
نعم علينا تقبل الصدمات، لأن التجربة لا يستفاد منها إلا بالمواجهة، ونفس الأمر فيما يتعلق حول الجدل المثار بشأن الاقتراض الخارجى، وتداعياته على مسار الاقتصاد، يعتبر محدثى أن تكلفة الاقتراض الخارجى، أقل تكلفة من استخدام الاحتياطى النقدى، حيث أن تراجع الاحتياط النقدى، كان ينذر بكارثة، وهنا تعاملت الدولة بمنطق ورؤية عميقة، وباستباق الأحداث، من خلال إصدار سندات وأذون خزانة، منعا لعدم الدخول فى أزمات، وهذه الإصدارات كانت بمثابة ظهير وسند للحكومة.
إذن الظروف هى التى اضطرت الحكومة لعملية الاقتراض.
بحماس الشباب يجيبنى قائلا: نعم إن الظروف والمستجدات الخاصة بأزمة كورونا اضطرت الحكومة إلى الاقتراض، حيث أن سياسة الاقتصاديات المتقدمة تبنى على تنوع الدخل، وليس الاقتراض فقط، وتحاول تقليص الاقتراض، إلا أن تداعيات أزمة كورونا على العديد من قطاعات الدولة، التى كانت تساهم فى الإيرادات، ومنها السياحة، وتحويلات العاملين بالخارج أثر على قيمة الإيرادات، وبالتالى اللجوء إلى الاقتراض، فى مرحلة محددة.
لا تزال الأموال الساخنة مثارا للجدل بين الخبراء، والمحللين حول مدى إمكانية تحولها إلى استثمارات مباشرة من عدمه، لكن محدثى له رؤية خاصة فى ذلك تبنى على أساس أن طبيعة هذه الاستثمارات تقوم على الاستمرار فى الاستثمارات غير المباشرة، وكذلك توجيه عوائدها أيضاً إلى نفس هذا الاستثمار وليس الاستثمار المباشر والمشروعات التى تساهم فى توفير عمالة وفرص عمل، وذلك لفلسفة أصحاب هذه الاستثمارات.
لحظات صمت تسود المكان، لم يكسرها سوى عودة الرجل للحديث عن السياسة المالية، يتكشف من حديثه عدم رضاه الكامل، لمسار السياسة المالية، بسبب التخبط فى العديد من الأمور والملفات، منها الازدواج الضريبى، مستشهدا فى ذلك بضريبة الدمغة المفروضة على تعاملات البيع والشراء، مقترحا وجود كود ضريبى موحد لكل مواطن يرتبط برقمه القومى، وكود ضريبى لكل منشأة تجارية موحد يرتبط برقم السجل التجارى الخاص بها، بما يكفل للحكومة استقطاع ضرائبها كاملة، بكل دقة، وبما يحقق للمواطن عدم التعرض للازدواج الضريبى، ومؤخرا لجأت الحكومة لخطة عملية من أجل تقليل عجز الميزانية بتقليص نفقاتها، بتحويل السيارات من بنزين لغاز طبيعى، وهذا أفضل من زيادة إيراداتها بفرض المزيد من الرسوم والضرائب.
مشاركة الفكر يخلق وعياً جماعياً، والرؤية أمانة.. هذا ما يحرص عليه محدثى عندما يتحدث عن ملف الاستثمار، يعتبر أن الدولة نجحت فى تأسيس بنية تحتية متكاملة، تساعد على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، مع ضرورة تعديل السياسة المالية، بحزمة محفزات تشجيعية، لكن هذا الملف فى حاجة إلى قيادات شابة طموحة تديره من أجل اكتمال نجاحه، مثلما فعل الرئيس
التنفيذى السابق لهيئة الاستثمار محسن عادل، حينما نجح فى تذليل العقبات، وتحقيق طفرة فى ملف الاستثمار، وقفزة فى تأسيس الشركات، وبالفعل نحن بحاجة إلى مثل هذه النماذج.
إذن هل الاستثمار فى حاجة إلى ترويج؟
بتفاؤل يجيب «لسنا فى حاجة إلى ترويج، طالما تقوم الدولة بالإجراءات التحفيزية المتكاملة، فهذه الإجراءات أفضل ترويجا، مع ضرورة الاهتمام بالمستثمر المحلى الذى يعد أداة مهمة للترويج، واستقطاب المستثمرين الأجانب».
لا يخفى الرجل دعمه الكامل لقطاع السياحة كونه من القطاعات القادرة على المساهمة فى النمو الاقتصادى، والتنمية المستدامة، لما يحققه القطاع من عملة صعبة، بالإضافة إلى الزراعة والتصنيع الزراعى، فى ظل عمليات التصدير للسلع الزراعية، ومن أجل تعظيم دور هذا القطاع، لابد من دعم المزارعين، وأيضاً قطاع الصناعة يتطلب الاهتمام به، خاصة الصناعات البسيطة، والمكملة كمرحلة أولى ثم التوجه نحو الصناعات الثقيلة، وكذلك الاهتمام بالتجارة الإلكترونية كسوق محلية رائده فى هذه الصناعة بأفريقيا والشرق الأوسط.
يظل القطاع الخاص على مائدة النقاش والجدل بين المراقبين والخبراء، حول أهميته فى النمو الاقتصادى.. إلا أن محدثى له رؤية خاصة فى هذا الصدد، يعتبر أن القطاع الخاص واجه العديد من الصعوبات، لكن مطلوب استمرار تواجد الحكومة جزئيا فى السوق، بحيث ينتهى دورها حينما يتمكن جهاز حماية المستهلك بالسيطرة، على كافة المنتجات والخدمات المقدمة بالسوق، بالإضافة إلى العمل على توفير محفزات للقطاع الخاص، مقابل أن يحقق هذا القطاع التنظيم، والانضباط، القانونى والإدارى.
لا تستطيع أن تفعل أى شيء دون عزيمة ورغبة، وكذلك على الحكومة اتخاذ نفس المسار فى ملف الطروحات الحكومية، فلا تزال الفرصة قائمة لطرح الشركات الحكومية بالبورصة، لكن لا تزال فى حاجة إلى استكمال منظومة المحفزات فى البورصة، لاستقطاب شرائح جديدة من المستثمرين، وهذا يتطلب بعض الوقت مع نشاط المنظومة الاقتصادية بصورة عامة، مع العمل على طرح قصص نجاح جديدة.
هذه الملفات لم تشغله عن البورصة وضرورة العمل على دعمها من خلال تخفيف الرقيب لبعض الإجراءات على المشاركين فى الصناعة، بما لا يخل بالقوانين، وكذلك دعم البورصة ببضاعة ومنتجات جديدة، وتحقيق طفرة فى عملية البيع والشراء، مع إضافة الإيداع والسحب، من خلال استخدام الموبايل مثلما يحدث فى عملية البيع والشراء، بما يمكن العميل بتحويل أمواله من البورصة إلى البنك.
السر فى النجاح يكمن فى توجيه طاقتك فى عمل شىء تحرص على حبه، وهو ما فعله محدثى حينما حدد مساره بالعمل فى مجال سوق المال، وحرص على الاجتهاد، وتنمية قدراته، ليسطر تاريخه مع مجلس إدارة الشركة من خلال إستراتيجية متكاملة للشركة تقوم على 4 محاور منها العمل على التوسع فى قاعدة العملاء سواء الأفراد أو المؤسسات الخاصة والتى وصلت هذه المؤسسات فى مرحلة إلى 20% من نسبة التعاملات، وتعظيم موقع الشركة فى تنفيذات عمليات الخارج، وكذلك التوسع فى التداول الإلكترونى، والعمل على تطبيق قواعد الحوكمة بصورة متكاملة.
«قف على قدميك وفتش عن حقك» فلسفة تنتهجها الشركة كى تحصل على حقها فى أزمتها بسبب المذكرة المقدمة ضدها بشأن تنفيذ عملية نقل ملكية بسوق خارج المقصورة، حيث تمتلك الشركة 4 دلائل تحمل براءة الشركة أمام الرقابة المالية وجهات التحقيق تتصدرها توافر المستندات المطلوبة لتنفيذ العملية من جانب الطالب لتنفيذها، وكذلك سداد الرسوم الحكومية والعمولات المطلوبة للعملية من جانب الطالب للتنفيذ أيضاً، بالإضافة إلى مرور أكثر من 6 أشهر على تنفيذ العملية بدون اعتراض أى من أطراف العملية، وعدم انتهاء النيابة من التحقيقات وعدم إدانة أى من إطراف الشركة، من هنا تطالب الشركة الرقابة المالية إعادة النظر فى إيقاف النشاط للشركة حنى لا يتم الإضرار بمصالح المساهمين فى الشركة والعاملين بها، بصورة لا تتناسب مع الخطأ المرتكب والجارى التحقيق فيه بالنيابة والرقابة ولم يتم الانتهاء منه لاسيما أن جزاءات الهيئة لابد أن تتسم بانها تقويمية أكثر منها عقابية وعقوبة إيقاف العام سابقة لم تحدث من قبل وهى أشبه بالشطب التدريجى لو اكتملت.
هدوؤه يجعله أكثر حكمه، يفتش عما يحقق سعادته طوال الوقت، مغرما بهوايته الذى رافقته منذ سنوات الأولى بكتابة دواوين الشعر، عاشقا للرياضة، محبا للألوان التى تضفى راحة لشخصه، لكن يظل شغله الشاغل الوصول بالشركة مع مجلس الإدارة إلى قائمة الكبار.. فهل يحقق ذلك؟