قررت محكمة جنايات القاهرة برئاسة المستشار مصطفى حسن عبد الله تأجيل القضية المتهم فيها رجل الأعمال أحمد عز ورشيد محمد رشيد وزير التجارة الأسبق وعمرو عسل رئيس هيئة التنمية الصناعية بالتربيح والاستيلاء على المال العام بمنح عز رخصتي مصانع حديد بمنطقة السويس بالمخالفة للقانون ودون تحصيل الرسوم المقررة عليه التي قدرت بما يزيد على 300 مليون جنيه، لجلسة 12 أبريل لاطلاع دفاع المتهمين على ملفات القضية. يذكر أن هذه الجلسة هي أولى جلسات المحاكمة بعد تنحي المستشار عادل عبد السلام جمعة عن نظر القضية في جلسته السابقة لوجود علاقة مصاهرة بينه وبين الدكتور مدحت رمضان محامي أحمد عز. شهدت الجلسة تواجدا إعلاميا مكثفا، وأثبتت المحكمة حضور المتهمين في القفص وسألت المحكمة عمرو عسل "انت ربحت عز؟" فأجاب "لأ سعادتك"، ثم سألت عز "انت تربحت؟" فأجاب "أنا أنفي هذه التهمة عن نفسي". ثم طالب دفاع المتهمين المحكمة تأجيل القضية للاطلاع فثار المدعون بالحق المدني وقالوا إن دفاع عز افتعل مشكلة مع رئيس الدائرة السابقة التي أحيلت إليها القضية حتى يسوفوا ويطيلوا أجل القضية ثم قدم محمد قدري أحد المدعين بالحق المدني حافظة مستندات أشار إلى أنها تحتوي على وثائق بمخالفات قانونية وإدارية لشركة أحمد عز "عز لحديد التسليح" وأنه رفعها إليه بصفته رئيس مجلس الإدارة أثناء عمله في الشركة ولكن عز لم يستجب لها فقدمها لمباحث الأموال العامة بالإسكندرية فرفضت استلامها ثم قدمها لمباحث الأموال العامة في القاهرة فأحالتها للنيابة العامة بالإسكندرية وظل التحقيق ساريا فيها من 2004 إلى 2009 ثم تم حفظها فتقدم بتظلم على قرار حفظ التحقيقات تم البت فيه بعد أسبوع بالرفض فقرر أن يتقدم بالمستندات للمحكمة لترفق بمستندات القضية وملغها فقررت المحكمة التأجيل لجلسة 12 أبريل لاطلاع الدفاع عن مستندات القضية.
