وتتصاعد الأزمة والوطن يدفع الثمن من مقدراته وسمعته ووضعه بين الدول.. هل هذه هى مصر ثورة 25 يناير؟ لقد انقسمت مصر بين مؤيد ومعارض للرئيس محمد مرسى بعد الإعلان «الكارثى الديكتاتورى» الذى أعلنه والذى بموجبه تم عزل النائب العام وتحصين قراراته السابقة واللاحقة وكأنه لا ينطق عن الهوى.. إضافة إلى إعلانه حالة الطوارئ بموجب المادة السادسة بحجة حماية الوطن والوحدة الوطنية وحماية الثورة.. لم ينظر الرئىس الذى تعهد بحماية الثورة أين موقفه منها الآن وموقف الثوار وشركائه فى الثورة من إعلانه الديكتاتورى المكبل الذى استطاع بموجبه توحيد الأحزاب المعارضة والقوى الثورية ضده.. رئيس الجمهورية الذى أشعل الفتيل فى البلاد وحولها إلى قوتين معارضين ومضادتين قد تتحول إلى قنابل موقوتة تنفجر فى وجه الجميع.. الرئيس بدلاً من أن يجد حلاً للخروج من أزمة الإعلان الديكتاتورى الذى منحه سلطات لا تجوز لبشر لدرجة تعطيل أحكام القضاء، حين حصن الجمعية التأسيسية للدستور من الحل.. وحين حصن مجلس الشورى المطعون عليه بالحل أمام المحكمة الدستورية.. فى وسط هذا الجو الغاضب جاءت الجمعية التأسيسية لتنهى عملها فى مشروع الدستور، وتقدم مسودتها الشهر الحالى.. مما زاد «الطين بلة» وأصبحنا أمام معركة شديدة الخطورة قد تأكل الأخضر واليابس وليست فى مصلحة أحد.. فهل هذا يأخذ البلاد إلى الاستقرار؟ هل يجوز طرح هذا الدستور على الاستفتاء أمام الشعب فى ظل هذا التناحر والتنافر الشديد بين قوى المجتمع؟ بفضل قرارات الرئيس أصبح الوطن منقسماً بين ميدانين ومليونيتين بين مؤيد ومعارض، ورغم ذلك فلايزال العناد سيد الموقف.. الرئيس أشعل الوطن بإعلانه الاستبدادى.. فلماذا يترك البلاد مشتعلة ويضعها على حافة الصدام والانفجار؟ ولماذا يسكب البنزين على النار بإعلان الاستفتاء المتسرع على الدستور قبل مناقشته ميدانياً وشعبياً للوصول إلى توافق مجتمعى حقناً لدماء المصريين؟ «مرسى» الذى يستحوذ على السلطة التنفيذية والتشريعية يتغول ليقتنص من السلطة التنفيذية.. أعطى القانون إجازة ويمارس عمله ضد إرادة كل القوى الوطنية ورغم أنف الشعب، فإلى متى يستمر هذا الموقف المهيب؟.. ماذا يريد الرئيس لهذا الوطن هل يريد له استقراراً بهذه القرارات الانفعالية المتسرعة؟ هل يرضى الرئىس أهله وعشيرته وجماعته.. أم يعمل من أجل جموع المصريين الذى أصبح رئيساً للكل بموجب حلفه اليمين الدستورية؟ ، لقد وضع الرئيس الشعب بين المطرقة والسندان وهذا أمر خطير جداً فإما أن يوافق على مشروع الدستور الذى طرحه للاستفتاء أو استمرار الإعلان الديكتاتورى المكبل لحين عمل جمعية تأسيسية جديدة للدستور وطرحه للاستفتاء عليه ثم إجراء انتخابات برلمانية جديدة.. كيف يتم الاستفتاء على الدستور والإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 يؤكد على الإشراف القضائى على الانتخابات.. كيف ستكون معضلة الإشراف القضائى وقد أعلن نادى القضاة عدم الإشراف على الاستفتاء مادام الإعلان الاستبدادى مستمراً؟ هل ستصدرون إعلاناً جديداً يعين آخرين للإشراف على الاستفتاء؟ ليصبح الإعلان الدستورى لعبة فى يد الرئيس.. الشعب أصبح أمام خيارين كليهما مر «نعم» تخرج دستوراً غير متوافق عليه ترفضه القوى الوطنية والكنيسة والقضاة والصحفيون والمحامون.. دستور يقيد الحريات ويصادر ويلغى النقابات والصحف بغضبة من الحاكم أو حكومته.. ماذا لو قال الشعب «لا» فى الاستفتاء على الدستور أليس هذا تأييداً لاستمرار الديكتاتور المستبد فى ممارسة سلطاته لحين إشعار آخر؟ كيف حال الوطن يا سيادة الرئيس وقد أعلنت بعض قوى الإسلام السياسى أن من سيقول «لا» فى الاستفتاء كافر؟ كيف تكفرون من يشهد بأن لا إله إلا الله وأن محمداً رسول الله؟ هل منحتم لأنفسكم صكوك الإيمان والكفر تمنحونها لما تشاءون وتحرمون من تريدون؟ اتقوا الله فينا كلنا مصريون وطنيون مؤمنون مسلمون ومسيحيون؟ إلى أين ستقودون البلاد وأنتم تملكون عصا الحل لاستقرار البلاد والعباد؟ اتقوا الله فينا ولا تعجبكم قوتكم أو كثرتكم فقد عانيتم من الظلم والاضطهاد فلا تمارسونه على من يخالفونكم الرأى.. الدستور تم سلقه ويعرض على الاستفتاء وأنتم تقولون إن الإعلان المكبل مستمر فقط حتى صدور الدستور فلماذا لا تلغونه نزولاً على إرادة الشعب ممثلاً فى القوى الوطنية والنقابات والقضاة والعمال والفلاحين؟ أنتم بيدكم المبادرة يا سيادة الرئيس لابد من أشعل النيران يطفيها، تحركوا قبل أن يحترق الوطن وساعتها لن يكون هناك غالب أو مغلوب. على الرئيس أن يتحرك نحو حل الأزمة وأن يكون أكثر حرصاً على التوافق مع كل القوى الوطنية لصالح الوطن.. لا خوف على مشروع الدستور من قرارات المحكمة الدستورية التى تم منعها من ممارسة عملها خروجاً على القانون. المحكمة أجلت نظر دعوى حل الجمعية التأسيسية التى أنهت عملها فعلياً لأجل غير مسمى يعنى براءة يا سيادة الرئيس.. كذلك أجلت نظر حل مجلس الشورى لأجل غير مسمى فلماذا استمرار الإعلان الاستبدادي؟ لا خوف من صدور أحكام قضائية لأن المحكمة لم تمكن من ممارسة عملها بسبب محاصرة جماعتكم للمحكمة ومنعت القضاة من الدخول لأداء عملهم فى موقف غير مسبوق فى التاريخ القضائى المصرى وربما فى العالم.. يعنى مبروك عليكم الدستور فلم يثبت فى تاريخ الاستفتاء بمصر أن الشعب قال «لا»، يا سيادة الرئىس أنتم من صنعتم الأزمة وأنتم المسئولون عن حلها بإلغاء الإعلان المكبل أو تجميده والتوقف عن التحرش بالقضاء ولا جدوى لدعوة الحوار فى ظل تكميم الأفواه أو الإصرار على العناد.. إذا قال الشعب «نعم» فقد «فلت» الإخوان والسلفيون بالدستور أما إذا قال «لا» فلابد من انتخاب جمعية تأسيسية مباشرة من الشعب عبر صندوق الانتخابات وإلغاء إعلان الاستبداد وبدء صفحة جديدة نحو بناء الوطن بالتوافق والتشاور مع كل القوى الوطنية. أنقذوا مصر من مصير سوريا كفانا تعالياً وتكبراً واستقيموا يرحمكم الله و«يسقط يسقط حكم المرشد».
