يوم أسود فى تاريخ مصر.. الرئيس محمد مرسى أصدر إعلان الفتنة الذى أجهز على دولة القانون وحرية الرأى ومبدأ الفصل بين السلطات بالعدوان على السلطة القضائية.. قلاع الحرية تتهاوى بقرارات جمهورية مستبدة مطلقة تجعل من الرئيس إلهاً لا شريك له، لا يمكن الطعن على قراراته السابقة والحالية واللاحقة، أم أى جهة قضائية.. ما قام به الدكتور «مرسى» هو إنهاء ثورة 25 يناير المطالبة بالعيش والحرية والعدالة الاجتماعية والكرامة الإنسانية، وليس كما يزعم حماية الثوار والقصاص للشهداء والمصابين، إنما هو ابتلاع الوطن فى بطن جماعة الإخوان، ما أعلنه «مرسى» هو إعلان سقوط الدولة والقانون وسقوط الرئيس نفسه الذى انتخب على أساس الإعلان الدستورى فى 30 مارس 2011 والإعلان المكمل الذى أقسم بموجبه باحترام الدستور والقانون.. وما أصدره لا يحترم الدستو والقانون وأطاح بدولة المؤسسات وتغول فيه على السلطة القضائية.. كيف تعاد التحقيقات والمحاكمات فى قضايا صدر فيها حكم القضاء؟ والقانون لا يسمح له أو لغيره بإعادة المحاكمات إلا إذا ظهرت أدلة جديدة يتقدم بها النائب العام إلى المحكمة لتقرر قبول طعنه أو رفضه، أليس هذا استلاباً لحق النائب العام فى الطعن ومحكمة النقض والإدارية العليا؟ بعد أن أصبح محمد مرسى رئيساً شرعياً للبلاد من خلال صندوق الانتخابات سقطت الشرعية الثورية وأصبحنا نحكم بالشرعية الدستورية.. ولا يجوز الاعتداد بالشرعية الثورية بأى حال من الأحوال منذ انتخابه ولا يجوز صدور قوانين استثنائية بحجة حماية الثورة والقصاص لدماء الشهداء.. فحين يصدر القضاء أحكامه بالإدانة أو البراءة لا سبيل للطعن عليها إلا بأدلة جديدة أمام المحاكم.. أما إصدار قوانين استثنائية فهذا مرفوض فى ظل الشرعية الدستورية. «مرسى» يعيد الأحكام العرفية ويعيد استخدام قانون الطوارئ ويستطيع أن يضع أى مواطن فى السجن أو ينكل به بموجب الإعلان الذى أصدره لأن قراراته وكلامه غير قابل للطعن آجلاً أو عاجلاً.. الرئيس ليس ظل الله فى الأرض وليس ولياً له ولا مبعوثاً منه وإن طال الوقت سيسقط وإعلانه لأن البقاء للشعب والشعب مصدر السلطات، ولنا فى الديكتاتور المخلوع عبرة فلا تعاند يا سيادة الرئيس، وإن كانت نواياك صادقة فى أن هذا الإعلان المقيت سيسقط بمجرد الاستفتاء على الدستور، فهل ترضى لنفسك أن تصبح ديكتاتوراً لفترة محدودة؟ الوطن يشتعل وأصبح على حافة هاوية الانقسام بين مؤيد ومعارض، بل أصبح شبح الحرب الأهلية يهددنا بعد الاشتباكات الدموية بين المواطنين فى القاهرة والإسكندرية والبحيرة وطنطا وسقوط شهداء ومصابين من المؤيدين والمعارضين، فماذا تنتظر وإلى متى ستظل تتفرج يا سيادة الرئيس حتى تلغى هذا الإعلان المشبوه؟ الوطن يشتعل ومرسى يعاند وكان الرجوع إلى الحق فضيلة يا من تريدون تطبيق الشريعة الإسلامية فينا، نحن مسلمون وأنتم مسلمون فلماذا لا تنزل وتتنازل محبة فى الله والوطن فما أصدرته غير مسبوق فى تاريخ البلاد فلسنا شعباًمن العبيد يمكن أن نقبله مهما كانت أسبابك ومنطقك. لماذا تحصين مجلس الشورى والجمعية التأسيسية للدستور من صدور أحكام القضاء لحلها؟ أليس مجلس الشورى قد تم انتخابه بموجب القانون الذى أبطل به مجلس الشعب لعدم دستوريته أين تسريب الأحكام قبل صدورها إذا كان مجلس الشعب قد أبطل فلنفس الأسباب سيبطل الشورى، فأين تسريب الأحكام أليس هذا استنتاجاً واستنباطاً لتشابه الظروف؟ ولماذا تحصين تأسيسى الدستور وقد هوت عملياً بانسحاب القوى الليبرالية وممثلى الكنيسة والصحفيين ماذا تبقى منها غير تيار الإسلام السياسى حتى تحصنها من الحل أليس هذا تغولاً على السلطة القضائية؟ لا صوت يعلو فوق صوت «مرسى» يريد أن يصمت الجميع ويجر الوطن إلى حافة الانقسام والهاوية.. فماذا حدث منذ صدور قراراته والبلد يشتعل؟ فهل الرئيس يقود البلاد إلى الطريق الصحيح والتجمع والتوحد على قلب رجل واحد أم يدفعها إلى التفتت والانفلات؟ لقد عادت اتهامات إهانة رئيس الجمهورية وقلب نظام الحكم فهل هذا يليق فى زمن الثورة؟ أليس عبثاً أن يقدم بلاغ ضد د. السيد البدوى شحاتة، رئيس الوفد، وحمدين صباحى، المرشح الرئاسى السابق، والدكتور محمد البرادعى، رئيس حزب الدستور، بتهمة قلب نظام الحكم لمجرد اجتماع القوى الوطنية فى بيت الأمة؟ هل عدنا إلى زمن التلفيق واتهام رموز وطنية محترمة ومقدرة لمجرد معارضتهم للإعلان المشبوه؟ وهل كل من يعارض مرسى وقراراته سيصبح خائناً وعميلاً ويعمل على قلب نظام الحكم وهل نظام الحكم هش إلى الحد الذى يمكن أن يسقطه أحاد أو عشرات من البشر؟ لقد تجمع كل الوطنيين ضد إعلان الفتنة، القضاة والصحفيين والمحامين والفنانين والأدباء وكل القوى السياسية والحزبية ومنظمات المجتمع الوطنى يثورون ويغضبون توحدوا ضد إعلان مرسى الذى يبتلع الوطن لصالح حزبه وجماعته.. ما قام به ترزية القوانين ليس تشريعاً لأن له هوى.. والتشريعات تصدر بلا هوى كما حدث فى إقالة النائب العام.. التشريعات قواعد عامة لا تنطبق على شخص بعينه وبالتالى ما أصدره الرئيس هو قرارات إدارية مخالفة للقانون والدستور حين قام بعزل المستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، الذى تم تحصين منصبه طبقاً لقانون السلطة القضائية الذى لا يجيز عزل القضاة إلا فى حالات بعينها حددها القانون من هؤلاء النائب العام الذى لا يجوز عزله وتم تفصيل إعلان دستورى لعزله! هل الرئيس الذى قام بعمل هدنة بين حماس وإسرائيل هو نفس الذى يشعل نار الفتنة فى الوطن؟ حين قسمه إلى فريق مؤيد له ولإعلانه وفريق معارض له كما قد يدخل البلاد فى حرب أهلية فهل نحن فى حاجة لإراقة دماء جديدة؟ نحن فى خدعة كبرى بحجة حماية الثورة واتخاذ تدابير لحماية المنشآت والحفاظ على الوحدة الوطنية بامتلاكه سلطة إعادة الطوارئ طبقاً للمادة السادسة من الإعلان هل الرئيس فى حاجة إلى تحصين قراراته إذا كانت عادلة وصحيحة؟ وأليست قراراته السيادية محصنة حين ينظر القضاء إلى الطعون المقدمة ضدها؟ حين دانت الدولة للإخوان يطالبون الآن بإعلاء المصالح الوطنية العليا سيطروا على السلطة التنفيذية والتشريعية والآن يوئدون القضائية ويستلبونها لصالحهم فهل هذا لصالح الوطن؟ مصر فى مفترق طرق إما التراجع عن هذا الإعلان المسيئ إلى الوطن أو تعديله بما يتوافق مع القوى السياسية والوطنية أو الثورة.. الثوار عادوا للميدان ولن يرجعوا حتى يعود الرئيس وينحاز للحق وصالح الوطن والمواطنين.. نريد إعلان «الوطن فوق الجميع بالدستور والقانون لا نريد إعدام مصر ومجازر ثورية بين الرئيس ولا نريد ديكتاتوراً مؤقتاً أو دائماً حتى لا نصبح أضحوكة بين الأمم.. كم من الجرائم ترتكب باسم الرحمة والشفقة والخوف على الغلابة!!
