لا أدري لماذا يعتقد أباطرة الفساد من فلول النظام البائد، أنهم أذكي من المصريين جميعاً، الذين فاض بهم الكيل بعد عقود طويلة من النهب المنظم، وكيف يتخيل هؤلاء الفاسدون أن بإمكانهم الإفلات بجرائمهم دون عقوبة، أو الفوز بغنائمهم في مقابل رمي بعض الفتات الحكومية، وإغرائها ببعض الملايين المنهوبة نظير الفوز بالمليارات، فقد تردد مؤخراً عن وجود عروض من جانب بعض ديناصورات الفساد للتصالح، ضمن طبخة كريهة الرائحة لم يتم نضجها بعد في مطبخ الصفقات المشبوهة. وعلي سبيل المثال لا الحصر، هناك عرض التصالح الذي قدمه أحمد المغربي وزير الإسكان السابق مقابل دفع 320 مليون جنيه فرق سعر عن الأراضي التي خصصت له فور توليه الوزارة (السياحة وليس الإسكان)، وتم حساب هذا المبلغ علي أساس أن المغربي حصل علي المتر ب 260 جنيهاً وهذا مخالف للحقيقة والواقع، لأنه من المفروض أن يتم احتساب المتر علي آخر ثمن تم طرحه للمواطنين عن طريق القرعة، وقد تم عمل القرعة قبل التخصيص للمغربي بشهر، وتم تحديد سعر المتر للمواطنين ب 2600 جنيه للمتر أي أن هناك فارقاً لم يحتسب ضمن المصالحة يصل إلي 2340 جنيهاً للمتر الواحد، وهنا يقفز إلي الذهن سؤال مهم.. ما هي الجهة المخولة لتقدير فرق السعر. والحقيقة أن هناك إدارة اسمها إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني وهي الجهة المتخصصة داخل جهاز التخطيط العمراني ومقرها عمارة الإسكان بشارع قصر العيني، وهي الجهة المسئولة عن جميع أراضي البناء في المدن الجديدة والسواحل التي تعرضت لغارات الفاسدين للاستيلاء عليها بأبخس الأسعار. والغريب أنه لم يتم استدعاء أي من أعضاء هذه الإدارة للنائب العام للإدلاء بأقوالهم في الأراضي المستولي عليها علماً بأن أفراد هذه الإدارة تعرضوا لضغوط رهيبة حتي يبتعدوا عن الموضوع.. بل إن بعضهم يردد أن الإدارة تم إحالتها للنيابة العامة مرتين، إضافة إلي إرسال التفتيش الفني إليهم لمدة 60 يوماً متواصلة لإرهابهم لعدم البوح بما وجد من مخالفات، كما حدث تدخل من جانب مسئول كبير لتغيير التقارير التي يعدونها ونحن نتمني من صميم قلوبنا أن يكون ذلك غير حقيقي، لأن هذا معناه أن الفساد يتحرك في إطار منهجي منظم وأن هناك قوي ومسئولين من بقايا العهد البائد تحمي الفساد تحت مظلة من القوانين المشبوهة التي تغل يد الأجهزة الرقابية بعد أن تبين أن ما ترسله هذه الأجهزة لا يتعدي 10٪ من فارق السعر الحقيقي، لكن المؤكد أنه حتي الآن لم يتم إعداد تقرير تفصيلي بفروق الأثمان للمغربي وأمثاله، خاصة من ينتمون إلي لجنة السياسات، وكل هؤلاء يضربون عرض الحائط بمواد الدستور والقانون والتي تجرم قيام الوزير بمزاولة عمل تجاري أو مالي أو صناعي أو يشتري أو يستأجر شيئاً من أموال الدولة أو أن يؤجرها أو يبيعها شيئاً من أمواله طبقاً للمادة 158 من الدستور الذي كان معمولاً به وتم تعطيله بعد ثورة 25 يناير، وكذلك بالمخالفة لقانون المناقصات والمزايدات رقم 89 لسنة 1998 وأن شخصياً أعتقد أن علي الأجهزة المعنية أن تستدعي فوراً أعضاء إدارة مراقبة حسابات التخطيط العمراني، وأن تمنحهم الحصانة والحماية الكافية ليبوحوا بأسرار الفساد، وعندها فقط ستقتص مصر من الذين استباحوها وسيدخل السجن كل الفاسدين من ناهبي الأراضي بالمدن الجديدة والساحل الشمالي، جنباً إلي جنب مع من تستروا علي جرائمهم واستغلوا مناصبهم في تمرير الفساد مقابل البقاء في هذه المناصب.
