لابد من إقالة حكومة « تسيير رجال الأعمال»

لا يمكن أن نأمن حكومة الفريق أحمد شفيق على الاستمرار كحكومة تسيير أعمال، بعد أن تحولت إلى مجرد أداة ل«تسيير أموال» رجال الأعمال وكبار السياسيين إلى الخارج خلال الأيام الماضية، لا نستطيع أن نأمنها على المحافظة على الأموال التى تم نهبها وجمعها من خلال الفساد الذى حكم هذا البلد عبر ثلاثة عقود، ويتمثل أكبر دليل على ذلك فى حالة الفوضى التى غلبت على عمليات تحويل الأموال من البنوك المصرية إلى الخارج خلال الأيام القليلة الماضية. وهذه الجرائم تمت تحت سمع وبصر الفريق أحمد شفيق دون أن يحرك ساكنا.
فقد تردد الكثير من الكلام عن تحويل مليارات الدولارات إلى الخارج خلال الفترة من 6 إلى 13 فبراير الحالى. وهناك كلام أيضاً على أن أموالاً ضخمة تم تهريبها عبر البنك الأهلى الذى يخضع لرقابة وإشراف البنك المركزى!
والأمر نفسه تم بالطبع من خلال المصرف العربى الدولى الذى يترأس مجلس إدارته رئيس الوزراء الأسبق عاطف عبيد، وعندما فاحت رائحة الأمر خرج علينا أحد المسؤولين «لم يعلن عن اسمه» بالبنك المركزى، أواخر الأسبوع الماضى، ليعلن أن تعليمات مكتوبة سرية صدرت بوضع حد أقصى لتحويلات الأفراد لا يزيد على 100 ألف دولار، أو ما يوازيها من العملات الأجنبية الأخرى، فيما تم تجميد التعامل مع حسابات جميع المسؤولين والسياسيين فى الحكومة السابقة.
ولست أفهم معنى أن تكون هذه التعليمات سرية، وهل الفريق أحمد شفيق الذى لقن هذه التعليمات لمحافظ البنك المركزى (بعد فوات الأوان) لا يعلم أن رجال أعمال وسياسيى الحزب الوطنى كانوا من النصاحة بحيث وزعوا ثرواتهم على مئات الشركات المملوكة لأشخاص تابعين لهم بعد أخذ «ورق الضد» عليهم، وأن بإمكانهم حتى فى ظل هذه التعليمات السرية أن يحولوا ملايين الدولارات إلى الخارج؟!.
إن ذلك ممكن جداً خصوصاً فى ظل احتلال أصهار وأقارب رجال الأعمال والوزراء وكبار السياسيين خلال العصر البائد المراكز العليا داخل البنوك. فقد تم إعداد هذا الطابور الخامس لمثل هذا اليوم حتى يستطيعوا القيام بخدمات تهريب الأموال لحساب أولياء نعمتهم.
والكل يعلم أن الاحتجاجات التى شهدتها البنوك خلال الأيام التى سبقت إغلاقها فى الأسبوع الماضى تعلقت فى جانب منها بغضب العديد من الكوادر العاملة بها من حجم التفاوت الكبير فى الرواتب التى يحصلون عليها مقارنة بما يحصل عليه «المحظوظون» من أقارب وأبناء رجال الأعمال والمسؤولين والوزراء، ومن بين هؤلاء الوزراء المنتمين إلى العهد السابق عدد لا بأس به مازالوا أعضاء فى حكومة الدكتور شفيق!
ثم لماذا لم يصدر رئيس الوزراء أيضاً قراراً بإخضاع المصرف الدولى المتحد للرقابة بعد أن تحول إلى بوابة خلفية لتهريب أموال الفساد إلى الخارج؟
فالتدخل هنا هو جزء من سيادة الدولة، وإذا كانت الاتفاقيات الدولية لا تنص على خضوع هذا النوع من البنوك لرقابة البنك المركزى فإننا نعيش ظرفاً استثنائياً يحق للدولة فيه أن تتدخل من أجل حماية ثروة شعبها، والتجربة تقول إن الولايات المتحدة الأمريكية تدخلت بإجراءات استثنائية لضبط البنوك العاملة على أرضها أثناء الأزمة المالية العالمية عام 2009.
ومن الضرورى التنبه أيضاً إلى أن وضع قيود على تحويل الأموال إلى الخارج –خلال هذه الفترة الاستثنائية– يجب ألا ينصرف إلى رجال الأعمال المصريين أو كبار السياسيين المشبوهين فقط، بل لابد أن يمتد أيضاً إلى بعض رجال الأعمال العرب الذين كانت تشكل استثماراتهم فى مصر جزءاً من شبكة الفساد الاقتصادى التى رعاها النظام والحزب الوطنى البائد، وغير أن هؤلاء يمكن أن يهرّبوا أموالهم التى ربحوها بالتحالف مع شبكة الفساد إلى الخارج، فإنهم أيضاً يمكن أن يشكلوا غطاء لذلك.
إن هناك أشخاصاً ممن ينتمون إلى النظام السابق يتعامون عن حقائق الواقع الجديد، ويتصورون أن بإمكانهم إعادة عقارب الساعة إلى الوراء، وهم يجتهدون فى جمع فلولهم وإعادة ترتيب أوراقهم، خصوصاً فيما يتعلق بحماية وتأمين المال الفاسد، وإشاعة حالة من الضجر وسط أفراد الشعب عبر «وقف الحال» حتى يمل الثورة، والمطالبة بالتوقف عن الاحتجاجات الفئوية للعمال والموظفين فى مؤسسات الدولة المختلفة، تلك الاحتجاجات التى يحول دون استيعابها عدم إخلاص الحكومة لفكرة التغيير ومحاولاتها الدائبة لإعادة صياغة النظام السابق فى صورة جديدة، والاحتفاظ بعناصره وأدواته داخل مؤسسات الدولة المختلفة بعد أن استطاع الشعب إزاحة رئيسه وراعيه.
إنهم لا يريدون أن يفهموا أن ما حدث هو ثورة بالمعنى الكامل للكلمة، وأن شعبنا لم يقم ب«حركة»، كما يفهم الفريق أحمد شفيق، يمكن الالتفاف عليها. ولهؤلاء أقول: هيهات هيهات لما توعدون. فهم السابقون وأنتم – إن شاء الله – بهم لاحقون!