أعربت الحملة الشعبية للتوعية بالدستور، عن استيائها من إصرار الرئيس محمد مرسى على استفتاء الشعب على الديكتاتورية بإجبار الشعب على وثيقة دستورية تكرس الحكم الديكتاتوري. وقال حسن كمال "المنسق العام للحملة" أن الرئيس مرسي الذي انقلب على الشرعية وحنث اليمين الدستورية يصر هو وجماعات الإسلام السياسي على إجبار الشعب على الحكم الديكتاتوري بمسودة الدستور عبر صناديق الاستفتاء أو الرضوخ للإعلان الدستوري الذي يتمتع فيه الرئيس بسلطات شبه إلهية وغير مسئول أمام الشعب. وأكد حسن كمال أن الديموقراطية لا تعني تمامًا صناديق الاستفتاء فهي تعتبر فقط آلية من آليات الحكم الديموقراطي ولكن توجد أساسيات للحكم الديموقراطي من سيادة القانون, مساءلة السلطة التنفيذية, ضمان الحقوق والحريات, الفصل بين السلطات والسيادة للشعب وحدة. واعتبر كمال أن هذا الدستور المعيب الذي يكرس فقط لحكم وسيطرة جماعة الإخوان المسلمين على مصر لو مر عبر استفتاء في ظل الاحتقان السياسي وعدم التوافق الوطني والتظاهرات الشعبية ضد استبداد الرئيس المنتخب محمد مرسي, سوف تولد أزمات سياسية بعد ذلك ولن يكون هناك استقرار سياسي حقيقي مما سينعكس بالتالي على حركة الاقتصاد مما سيزيد من فترة التحول الديموقراطي بمصر.