خرج الآلاف من القوى السياسية والحركات الثورية والأحزاب والصحفيين والمحامين والفنانين بالإسكندرية، في مظاهرات ومسيرات حاشدة عصر اليوم، تندد بالإعلان الدستوري ومشروع الدستور الاخوانى المسلوق. والذي حدد رئيس الجمهورية موعدا للاستفتاء عليه في 15 ديسمبر الجاري، والتعدي على المحكمة الدستورية. طالب المتظاهرون رئيس الجمهورية بضرورة حقن الدماء وإلغاء الإعلان الدستوري وإجراء حوار مع القوى السياسية للوصول إلى توافق في القضايا السياسية المختلفة لأن السياسة في مصر تؤكد أن الشعب لن يقبل بدستور الإخوان أو أن يحكمه إعلانا غير أن مصر تمر بمنعطف خطير وأن ما حدث من التصويت على مواد الدستور في 18 ساعة كان من أجل سرعة تمرير مواد اختلفت عليها القوى السياسية وانسحبت على إثرها من الجمعية التأسيسية والتي تؤسس لنظام ديكتاتوري يجهض ثورة 25 يناير. كما أكدت القوى السياسية والثورية، أنه لا يمكن التراجع بعد أن أصبح الرئيس ينحاز ضد قرارات الشعب الرافضة للإعلان الدستوري، ويضع المواطنين بين الإعلان الدستوري والدستور الجديد، معتبرا أن ذلك قمة الديكتاتورية، وأن القوى السياسية بالإسكندرية ستظل تهتف "يسقط حكم المرشد" كما هتفت من قبل "يسقط حكم العسكر" لأن المواطنين بحاجة إلى تحقيق أهداف الثورة وليست أهداف الجماعة وطموحاتها في التمكن من الحكم. وأكد المتظاهرين أن مسودة الدستور معيبة ووضعها مجموعة من الهواة الذين اختارتهم الجماعة من أخطر ما تضمنته النصوص تلك الفخاخ المنصوبة فى بعض التعبيرات الفضفاضة التي يمكن تأوليه حسب هوى السلطة. وفى نفس السياق أعلنت جبهة استقلال جامعة الإسكندرية رفضها للإعلان الدستوري ودعم التوجه الشعبي والتظاهر السلمي لإسقاط الإعلان، وأوضحت جبهة الاستقلال في بيان أصدرته أن إدارة الدولة لا يمكن أن تكون بحسن النوايا، وإنما عن طريق مؤسسات ومعايير قانونية يحترمها الحاكم والمحكوم، وأضاف البيان أن رئيس الجمهورية يضيف معضلة شديدة التعقيد وأعطي لنفسه بموجب الإعلان الدستوري صلاحيات الحاكم المطلق الذي لا يراجعه أحد في قراراته ، حيث يعد الإعلان الدستوري بمثابة اعتداء صارخ علي السلطة القضائية ويجردها من اختصاصها. كما نظم عصر اليوم أعضاء نقابة الصحفيين بالإسكندرية وقفة احتجاجية أمام مكتبة الإسكندرية احتجاجًا على مواد الدستور، أكد أعضاء النقابة أنه لا تفريط عن حرية الصحافة والإعلام والهجمة الغاشمة من قبل القائمين على إدارة شئون البلاد والذي تبلور مؤخرا في المسودة النهائية للدستور وإغفال دور الصحافة والإعلام باعتبارها النافذة الحقيقية في كشف الفساد، قال النائب الوفدي حسنى حافظ عضو مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية إن المادة 48 ، 49 ودت بهما عبارات تقييد الحريات بموجب عبارات مطاطية، كما رفض النص الدستوري الخاص بحبس الصحفي في جرائم النشر، كما رفض حسنى صلاحيات رئيس الجمهورية، والتي تضمنت بتعيين كافة الهيئات المستقلة ومن ضمنها الهيئة العامة لتنظيم الصحافة والإعلام، مما يعد توجهه خطير للسيطرة على الإعلام، كما نرفض المقترحات والتي قدمها نقيب الصحفيين، بتقسيم تلك الهيئة جزء منها للصحافة المطبوعة و أخرى للرقمية ، كما نرفض غلق الصحف بحكم قضائي، وكانت نقابة الصحفيين قد أصدرت بيانا بعنوان "سلطة رابعة من جل مصر وأعلن مجلس النقابة بالإسكندرية رفضه التام لما ورد مؤخرا في الدستور المصري في الجزء الخاص بحرية الصحافة والعمل الاعلامى مؤكدين عدم قبول تلك البنود شكلا وموضوعا . وأضافوا أنهم لم يستلموا وسوف يظلون في انعقاد تام لمواجهة الهجمة الغاشمة التي تتعرض لها حرية الصحافة والتعبير مؤكدين ان تلك المواد لاتلبى حاجة الصحفيين وتعمل على تقلص الدور الصحفي وحرية التعبير في عصر الديمقراطية، وأكد المتظاهرون رفضهم التام تصريحات رئيس الجمعية التأسيسية باتهامه للصحفيين بالانقسام وأنهم لم يتقدموا بطلبات محددة على خلاف الحقيقة والتعامل غير اللائق مع جموع الصحفيين في مقابل الانحياز إلى فئات أخرى، مما يؤكد أنها تتعامل بمنطق سياسي وانتقامي مع الصحفيين بعد ان رفضت كافة الاقتراحات الجوهرية والنصوص الدستورية التي طالبت بها النقابة العامة للصحفيين . وأكد على استمرار الصحافة باعتبارها سلطة رابعة مستقلة وفقا للنص الدستوري الوارد فى دستور 71 ويؤكد ان حرية الصحافة وسلطاتها موجودة وستظل قائمة مهما حدث لانها ليست منحة من احد وستظل باقية معبرة عن جموع الشعب المصري، وأعلن المتظاهرون رفضهم دمج الصحافة المطبوعة والرقمية داخل المجلس الوطني للإعلام ويطالب بتعديل المادة 215 الواردة فى الفصل الخامس بإنشاء مجلس وطني مستقل للصحافة المطبوعة والرقمية . كما رفض مجلس نقابة الصحفيين المادة رقم 49 والتي لم يلحق بها تنظيم القانون للنص الدستوري الخاص بإصدار الصحف بالإخطار وكذلك استخدام عبارات مطاطة فى الدستوري الخاص بإصدار الصحف بالإخطار وكذلك استخدام عبارات مطاطة فى النصوص الدستورية الواردة فى المادتين 47 و 48 بما يشكل مؤامرة دستورية على حرية الصحافة تهدف الى تقييدها . وطالب المتظاهرون بإقرار النص الدستوري الخاص بمنع حبس الصحفيين في قضايا النشر بعد حذف من المسودة النهائية مما يؤكد تعنت الجمعية التأسيسية والتمسك بكل مطالب جموع الصحفيين بتحرير الصحافة من هيئة السلطة التنفيذية مدافعين عن الحريات العامة ورفض إغلاق الصحف حتى لو بأحكام قضائية صادرة بصورة فردية تتحول إلى عقاب جماعي للصحفيين، حذر مجلس نقابة الصحفيين بالإسكندرية من الاستمرار فى حالة الاستعداء تجاه الصحفيين ومحاولات قصف أقلامهم وتقييد حريتهم باى صورة من الصور مؤكدين ان التاريخ لن يرحم من يقمع الصحافة والصحفيين والتي ستظل دائما شامخة ومعبرة عن الشعب المصري بكل طوائفه من اجل تحقيق العدالة والحرية والديمقراطية ومحاربة الفساد أينما كان وفى اى عصر. وفى سياق متصل نظم عشرات الفنانين والأدباء السكندريين، وقفة احتجاجية، أمام مركز الإبداع، احتجاجًا على الإعلان الدستوري ومشروع الدستور الاخوانى.
