قال الدكتور خالد فهمي، رئيس قسم التاريخ بالجامعة الأمريكية في القاهرة، إن مشروع الدستور به الكثير من الأخطاء القاتلة، التي تكفي واحدة منها فقط لرفضه برمته، مضيفاً أنه يغيب عن المشروع نصوص كثيرة كان يأمل أن تصون الحقوق الشخصية خاصة حقوق المرأة والأقليات والطفل. وأضاف أستاذ الجامعة الأمريكيةبالقاهرة، عبر صفحته الخاصة على ''فيس بوك'' إنه يعترض على 32 مادة اعتراضا أساسيا على الدستور الجديد المقرر طرحه للاستفتاء يوم الخامس عشر من ديسمبر الجاري، وإنه بعد قراءة دقيقة له، وبغض النظر عن الطريقة المشينة التي أقرتها به اللجنة التأسيسية وعن حالة الاستقطاب الشديدة التي أفرزتها طريقة عمل اللجنة التأسيسية فإن الأخطاء تكمن "المادة 4"، و"المادة 219". وعن سبب اعتراضه على ''المادة 4'' التي نصت على أن ''الأزهر الشريف هيئة إسلامية مستقلة جامعة، يختص دون غيره بالقيام على كافة شئونه، ويتولى نشر الدعوة الإسلامية وعلوم الدين واللغة العربية في مصر والعالم ويؤخذ رأى هيئة كبار العلماء بالأزهر الشريف في الشئون المتعلقة بالشريعة الإسلامية''. أكد فهمى أن هذه المادة إذا أضيفت للمادة 2 ستعطي هيئة كبار العلماء بالأزهر الحق في تفسير الدستور، وهو ما يتعارض مع نص المادة 175 المتعلقة بالمحكمة الدستورية العليا. وعن سبب اعتراضه، على '' المادة 219'' التي نصت على ''مبادئ الشريعة الإسلامية تشمل أدلتها الكلية، وقواعدها الأصولية والفقهية، ومصادرها المعتبرة، فى مذاهب أهل السنة والجماعة''. قال إن هذه المادة بها تمييز ضد المذهب الشيعي وبالتالي فهي تنتهك حقوق المواطنين الشيعة وتزيد من الانقسام الطائفي، بالإضافة إلى أنها إذا ضمت إلى "المادة 2 " و" المادة 4 " ستفتح مجالا لاضطراب تشريعي وقانوني جسيم في القانون المصري، وأيضا المادة لا تحدد أيا من المذاهب السنية الأربعة سيؤخذ بها عند التشريع وهل سيحق للقضاة أو المتقاضين اختيار المذهب الذي يفضلونه.
