قال المستشار محمد المرغني رئيس نادي قضاة أسيوط مساء الأحد معلقًا على قرار نادي قضاة مصر بعدم الإشراف على الاستفتاء على الدستور؛ إننا سننتظر قرار مجلس القضاء الأعلى لتحديد مشاركتنا في الإشراف علي الاستفتاء من عدمه لأنه الجهة الملزمة لنا قانونًا . وأضاف المرغني أن قرار نادي قضاة مصر ملزم لنا أدبياً فقط بينما قرار مجلس القضاء الأعلى ملزم لنا قانونياً وهو صاحب الكلمة في النهاية . وأشار رئيس نادي قضاة أسيوط إلى أن مجلس القضاء الأعلي هو المنوط به محاسبة القضاة المتخلفين عن المشاركة بدون عذر مقبول، في حالة إقراره المشاركة في الاستفتاء علي الدستور حيث يخول له القانون إحالة القاضي المتخلف عن المشاركة إلي التفتيش القضائي لاتخاذ الإجراء المناسب حياله .