قال المستشار محمد المرغني، رئيس نادي قضاة أسيوط، معلقًا علي بيان رئاسة الجمهورية مساء أمس ، في تصريحات صحفية اليوم الثلاثاء ان البيان لم يضف أي شي، ولم يوضح ماهي القرارات السيادية، فضلاً عن أنه لم يتطرق إلي موضوع النائب العام، أو التراجع عن تحصين التأسيسية أو مجلس الشوري. واضاف ان كل هذا يجعل البيان غير مفهوم، في الوقت الذي لم يخرج فيه مجلس القضاء الأعلى بيانا توضيحيا لما دار في اجتماع الرئاسة لمعرفة سبل حل الأزمة. وتابع المرغني: "لحل هذه الأزمة لابد من وجود تنازلات من قبل الرئاسة، فيما يخص تعيين النائب العام ليتم بترشيح من مجلس القضاء الأعلي، فضلاً عن إلغاء المادتين الخاصتين بتحصين التأسيسية ومجلس الشوري وعدم جواز الطعن علي قرارات رئيس الجمهورية". وأشار رئيس نادي قضاة أسيوط إلي نادي قضاة مصر دعا أندية القضاة المختلفة بعموم الجمهورية إلي الاعتصام داخل النادي بالقاهرة، وذلك حتي يتم الاستجابة لمطالب القضاة.