عقد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس القومى لحقوق الإنسان، اجتماعا اليوم الأحد برئاسة د. محمود كارم، الأمين العام، وذلك على ضوء مواقف المجلس ورد فعله تجاه الأحداث الأخيرة. والتى نالت من طبيعة عمل المجلس الحقوقية طبقا لقانون المجلس رقم 94 لسنة 2003 والذى يهدف إلى تعزيز وتنمية حماية حقوق الإنسان. وهدد أعضاء الأمانة العامة بالمجلس باتخاذ الخطوات القانونية التصعيدية للحفاظ على حيدة واستقلال المجلس, وضمان أداء المجلس لمهامه. وأعلن أعضاء الأمانة العامة رفضهم سياسة لجنة الصياغة المُشكلة من أعضاء المجلس, وبناء عليه تم تشكيل لجنه موازية من أعضاء الأمانة العامة للإعراب عن التوجه الحقوقى تجاه الأحداث الجارية. وطالب الأعضاء بعودة نائب رئيس المجلس والأعضاء المستقيلين، من خلال استدراك أسباب استقالتهم من أجل إعادة التوازن داخل المجلس مؤكدين على تطبيق قانون المجلس بتبعية أعضاء الأمانه العامة فنياً وإدارياً للأمين العام مباشرة.