سيتم حجب هذه الصورة تلقائيا عندما يتم الإبلاغ عنها من طرف عدة أشخاص.
«النيابات الإدارية» و«قضايا الدولة» تعلنان الحرب على «التأسيسية» تعليق العمل فى نيابات الدقهلية والشرقية.. ومطالب بلقاء مع «مرسى».. ودعوى قضائية لإقالة «الغريانى».. وتهديدات بالتصعيد
صعَّدت هيئتا «النيابة الإدارية» و«قضايا الدولة» مواقفهما المضادة للجمعية التأسيسية للدستور، للمطالبة باستقلالهما فى مواد الدستور الجديد، فيما أعلنت 48 شخصية سياسية وحقوقية، أمس، تأسيس «جبهة الدستور المصرية»، لمواجهة الجمعية وأى دستور ينتج عنها، والعمل على تشكيل جمعية موازية تضع دستورا جديدا. وقال حافظ أبوسعدة، رئيس المنظمة المصرية لحقوق الإنسان عضو الجبهة: «سنسعى مع كل القوى السياسية لاستخدام جميع أساليب الضغط السلمية لتحقيق مطالبنا فى الدستور، ومنها: تشجيع القوى الوطنية على الانسحاب من الجمعية لتشكيل أخرى محايدة تمثل كل القوى الوطنية». وأعلن حزب الحركة الوطنية، الذى يتزعمه الفريق أحمد شفيق، المرشح الرئاسى السابق، عن اتجاهه لإعداد دستور بديل، وقال الدكتور محمد أبوحامد، وكيل مؤسسى الحزب: «نعد بديلا عن دستور التأسيسية الطائفى»، مشيراً إلى أنه جرى تشكيل لجنة برئاسة الكاتبة لميس جابر وعضويته هو وعبدالرحيم على. وعلق أعضاء النيابات الإدارية فى محافظة الدقهلية العمل أمس، وطالبوا بأن ينص الدستور الجديد على أن الهيئة مستقلة، تتولى التحقيق فى جميع المخالفات الإدارية والمالية فى أجهزة ومؤسسات الدولة، إضافة إلى تولى الادعاء التأديبى والإشراف على سير العمل فى مرافق الدولة العامة، على أن يتولى الدستور تحديد اختصاصها وليس القانون، وهدد المعتصمون باتخاذ إجراءات تصعيدية حال عدم تحقيق مطالبهم تصل إلى تعليق العمل وعدم حضور الجلسات أمام محاكم مجالس الدولة. وعلقت 8 نيابات إدارية فى الدقهلية العمل، من بينها نيابات أجا ودكرنس والسنبلاوين وميت غمر وأول المنصورة وثانى المنصورة وثالث المنصورة. وكشف المستشار محمد طه، رئيس نادى قضايا الدولة، عن أن ناديى النيابة الإدارية وقضايا الدولة طلبا من شخصيات ضمن الفريق الرئاسى تسهيل لقاء بينهم وبين الدكتور محمد مرسى، رئيس الجمهورية، لبحث وضعهما فى الدستور. وقال ل«الوطن»: إن هناك تنسيقا بين مستشارى الهيئتين بشأن الإجراءات التصعيدية التى ستُتخذ خلال الفترة المقبلة. وقال المستشار وليد الحضرى، رئيس النيابة الإدارية فى الإسكندرية، إنهم أقاموا دعوى قضائية أمام القضاء الإدارى للمطالبة بإقالة الغريانى، نظرا لعدم حياديته وفرض رأيه الشخصى على أعضاء الجمعية.
