تفقدت الدكتورة هالة السعيد وزيرة التخطيط والتنمية الاقتصادية، محافظ مصر لدى البنك الإسلامي للتنمية، والدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومي للمرأة المقر الدائم لمنظمة تنمية المرأة، بعد دخولها حيز التنفيذ. قالت الدكتورة هالة السعيد، إن المرأة تحظي في أجندة التنمية المستدامة: رؤية مصر 2030 بنصيب وافر من الاهتمام من أجل تمكينها على كل الأصعدة، لافتة إلى مراعاة اعتبارات النوع الاجتماعي في كل محاور الاستراتيجية. وأضافت أن وضع المرأة اليوم والمكاسب التي نالتها أبرز دليل على التقدم وعلى مدي إدراك الدولة لأهمية المرأة كعامل قوي لتحقيق التغيير الإيجابي من خلال تعزيز تمكينها اجتماعيًا واقتصاديًا وسياسيًا، للمشاركة يدًا بيد مع الرجل في البناء ودفع عجلة التنمية الاقتصادية، مشيرة إلى أن السنوات الماضية شهدت تحولا كبيرًا ومشاركة أكبر للمرأة المصرية علي جميع مستويات صنع القرار. وحول منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي أشارت السعيد إلى أن المنظمة سيتم إطلاق أعمالها خلال الدورة الثامنة لمؤتمر وزراء المرأة لدول منظمة التعاون الإسلامي الذي ستستضيفه مصر خلال الربع الأخير من العام الجاري، لافتة إلى أنها أول منظمة متخصصة تابعة لمنظمة التعاون الإسلامي تعني بقضايا المرأة، وستستضيف مصر مقرها الدائم. ولفتت إلى أن إنشاء منظمة تنمية المرأة جاء نتيجة جهود مصر بالتعاون مع الدول الأعضاء الأخرى في منظمة التعاون الإسلامي لإنشاء إطار شامل لتعزيز وتحسين وضع المرأة وتطورها في الدول الأعضاء في المنظمة، لافتة إلى استضافة مصر بالتعاون مع الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي الاجتماع الأول لمجموعة العمل مفتوحة العضوية على مستوى الخبراء من وزارات الخارجية منتصف يونيو من العام الماضي بالقاهرة لمناقشة والاتفاق على الأطر والخطط التنظيمية والإدارية والمالية اللازمة لتفعيل منظمة تنمية المرأة للدول أعضاء منظمة التعاون الإسلامي. ومن ناحيتها، عبرت الدكتورة مايا مرسي رئيسة المجلس القومى للمرأة عن خالص شكرها وتقديرها للدكتورة هالة السعيد علي جهودها في توفير مقر دائم للمنظمة والتي سوف تبدأ من خلاله ممارسة عملها بعد دخولها حيز النفاذ واستيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم (15 دولة) في أغسطس 2020. كما وجهت خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية لجهودها الحثيثة والدؤوبة طوال السنوات الماضية والتي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها. كما عبرت عن سعادتها وفخرها باستضافة مصر للمقر الدائم لهذه المنظمة الدولية المتخصصة ، والتى تعمل في إطار منظمة التعاون الاسلامى، قائلة : استضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة يؤكد سعي الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الاسلامى نحو استكمال العمل على دعم قضايا المرأة فى الدول الاسلامية تأكيداً على مبادئ التنمية المستدامة، وتوضيح الصورة الحقيقية لديننا الاسلامى الحنيف الذى يكرس قيم العدالة والمساواة ويعلى من شأن المرأة ومكانتها ، و يجعل رعايتها وصونها غاية من غاياته". مشيرة إلى تأكيد الرئيس عبد الفتاح السيسي فى كلمته خلال القمة الإسلامية ال 14 لمنظمة التعاون الإسلامي المنعقدة في المملكة العربية السعودية، حرص مصر على التفاعل مع آليات المنظمة ومواكبة التحديات في عصرنا، وحرص مصر على استضافة مقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وتطلعه أن تمثل المنظمة نافذة لتعزيز دور المرأة في العالم الإسلامي. وأكدت "مرسي" أن منظمة تنمية المرأة هي الكيان الرسمي الذي يتحدث بإسم المرأة في دول العالم الإسلامي، والذى يعكس مدى تقدمها وتطور أوضاعها وماوصلت إليه من مكانة فى المجتمع الإسلامي . وأشارت الى أن وجود منظمة تنمية المرأة يساهم في فتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول قضايا المرأة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الدولية. وأضافت أن المنظمة تهدف إلى تنمية المرأة والنهوض بدورها في الدول الأعضاء، وبناء القدرات والمهارات والكفاءات من خلال آليات متنوعة، كما تختص المنظمة بكل ما يلزم لتحقيق اهدافها ومنها تنظيم الدورات والبرامج التدريبية لتعزيز وبناء القدرات والمهارات والكفاءات في مجال تنمية المرأة وتمكينها، وإجراء الدراسات لتعزيز دور المرأة في الدول الأعضاء، ووضع الخطط والبرامج والمشروعات اللازمة لتنمية المرأة ورعايتها وتأهيلها في مجتمعات الدول الأعضاء، كذلك مساندة ودعم الجهود الوطنية في الدول الأعضاء لتنمية الموارد البشرية في مجال تنمية المرأة، بالاضافة الى إنشاء شبكة معلومات لتمكين الدول الأعضاء من التعرف على الخبرات والممارسات بشأن المرأة بما في ذلك من خلال التعاون مع منظمات المجتمع المدني. يذكر أن الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي قد أعلنت فى اغسطس 2020، إيداع الكاميرون وثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها، التي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم.
