رحب المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، وجميع عضواته وأعضائه بإعلان الأمانة العامة لمنظمة التعاون الإسلامي إيداع الكاميرون وثيقة مصادقتها على النظام الأساسي لمنظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، وهو ما يعني استيفاء الحد الأدنى من تصديقات الدول اللازم لدخول النظام الأساسي حيز النفاذ وبدء المنظمة عملها، والتي من المقرر أن تستضيف مصر مقرها الدائم. وعبرت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها وفخرها باستضافة مصر لمقر منظمة تنمية المرأة التابعة لمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أن ذلك يعد انعكاساً وتأكيداً للاهتمام الكبير الذي توليه مصر للمرأة باعتبارها الفاعل الرئيسي في عملية التنمية حيث أنها الهدف المنشود الوارد في الاستراتيجية الوطنية لتمكين المرأة 2030 التي أقرها الرئيس عبدالفتاح السيسي. وأوضحت أن مصر تعد أول بلد على مستوى العالم يطلق استراتيجيته الوطنية للمرأة 2030 في إطار أهداف التنمية المستدامة، مما يؤكد التزامها بتحقيق تمكين المرأة المصرية وأشارت إلى أن منظمة تنمية المرأة ستكون المعنية بحقوق المرأة في الدول الأعضاء بمنظمة التعاون الإسلامي، مؤكدة أن وجودها هو مطلب ملح وأساسي وفي ظل وجود كيان رسمي للمرأة في دول العالم الإسلامي يعكس مدى تقدمها وتطور أوضاعها وما وصلت إليه من مكانة في المجتمع الإسلامي. وتابعت: كما أن وجودها يساهم في فتح مجالات التعاون والتنسيق وتبادل الخبرات حول قضايا المرأة بين الدول الإسلامية والمجتمع الدولي، سواء على مستوى الدول أو على مستوى المنظمات الدولية. وقدمت الدكتورة مايا مرسي، خالص الشكر والتقدير إلى وزارة الخارجية المصرية طوال السنوات الماضية لجهودها الحثيثة والدؤوبة التي ساهمت في دخول المنظمة حيز النفاذ وبدء عملها واستضافة مقرها الدائم في مصر .
