لم تنجح ثورة يناير في تحقيق أهدافها كاملة .. مازالت معلقة بين السماء والأرض رغم إسقاط رأس النظام السابق إلا أن الثورة تقف وحدها عارية بلا دروع تحميها من هجمات رجال مبارك الذين يوجهون ضربات مضادة علي مدار الساعة لإبطال مفعولها وإحياء عصر من الفساد. فأي ثورة تنفجر لابد ان يعقبها تصحيح مسار وتحصينها من الهجمات المضادة بسلسلة من المحاكمات السياسية والجنائية لرجال النظام الذي اندلعت عليه تلك الثورة ولكن ثورة يناير الي الآن مازالت بلا دفاعات خاصة ولا يحيط بها أي حصانة وتتلقي ضربات رجال نظام مبارك بشكل متتابع دون أن ترد عليهم بمحاكمات سياسية تحميها من الاختراق فجبهات الثورة مفتوحة لا يحميها إلا المظاهرات المليونية التي لن تستطيع وحدها مواجهة العدوان المستمر عليها فالثورة التي نجحت في قطع رأس نظام مبارك لم تتمكن من القضاء علي جسده الذي يحرك الثورة المضادة من حرائق الأسعار الي حرائق استاد القاهرة. فثورة يوليو 1952.. حصنت نفسها بثلاث محاكمات سياسية عبر محاكم مختلفة أطلق عليها محكمة الثورة ومحكمة الغدر ومحكمة الشعب لتصفية رجال العهد السابق ومايو 1971 قدمت مراكز القوي في العهد السابق الي المحاكمة بتهمة الخيانة.. بينما تقف ثورة يناير مجردة من سلاح المحاكمات الفعلية العاجله لرموز الفساد في العهد السابق. فحسب رواية المستشار فتحي رجب ذ وكيل مجلس الشوري السابق - فأن قواعد المحاسبة الحالية لا تتيح محاسبة سياسية التي انحصرت في المجلس النيابي عن طريق الاستجواب ولكن للآن المجلس ليس جهة قضاء فلا قيمة لأي اتهام سياسي يوجه الي مسئول ولذلك لابد من تشكيل هيئة قضائية لوضع جزاءات المسئولية السياسية وضع التنفيذ وتقديم المسئولين عن الفساد السياسي اليها واصدار أحكام بذلك أو تشكيل محكمة خاصة باسم معين وهذا يتطلب رؤية واضحة من المجلس العسكري في هذا الشأن خاصة أن هناك أتهامات ستطول سياسيين لم يرتكبوا جرائم جنائية مثل النهب والسرقة ولكنهم ارتكبوا ما هو أخطر من ذلك. هناك طريقة أخري بدلا من ذلك كما يؤكد رجب الذي عمل وكيلا لمجلس الدولة السابق وهي صدور مرسوم من المجلس العسكري بتشكيل دوائر معينة في مجلس الدولة يشارك فيها أعضاء من النيابة الإدارية وهذا يتطلب أن يتضمن المرسوم تعديلا في قانون مجلس الدولة لجعل المحاكمات السياسة مثل الادعاء التأديبي وقال رجب إن المسئولية السياسية تختلف عن الجنائية حيث إنه في المسئولية السياسية تكون عقوبتها تجريسية وفضحا لصاحب الجريمة بان ينشر في الصحف الرسمية بأن فلان خائن في حق الشعب وارتكب جرائم سياسية وتنشر لائحة اتهامه ولكن المسئولية الجنائية تتطلب عقوبة جنائية بالحبس أو الأعدام. وأشار الدكتور محمد الجوادي ذ أستاذ العلوم السياسيةذ الي أن كل جريمة جنائية لها شق جنائي ومدني أيضا فالتدليس والتزوير وتضليل العدالة والجماهير وإذاعة أشياء علي غير الحقيقة جرائم يمكن محاسبة مرتكبيها جنائيا ولكن المشكله الواضحة هي البطئ الشديد في التحقيق في القضايا المنظورة حاليا والتي تكفي لمحاسبة كل الفاسدين ومرتكبي الجرائم السياسية في المحاكم الجنائية وهي ليست مشكلة القاضي وإنما النيابة التي تكدست عليها القضايا ولابد من الاستعانة بنظرية المستشفي الميداني المستخدمة في حالة الحوادث والحرب وباختصار لابد من ندب قضاة تحقيق علي مستوي عال جدا من محكمة النقض فلدينا 240 نائباً لرئيس محكمة النقض ولو أن كل قاض منهم تولي مسئولية التحقيق في قضية بعيدا عن النائب العام ثم تعرض النتائج عليه سوف يتم الفصل سريعا في عدد من القضايا وتقديم عدد كبير من مرتكبي الجرائم السياسية الي المحاكمة. ويتفق مع هذا الرأي حسب الله الكفراوي - وزير الإسكان والتعمير الأسبق- مضيفا ان المحكمة السياسية هي محاكمه جنائية في الأصل ولا توجد جريمة سياسية ليس لها عقاب جنائي وفي كل الثورات التي حدثت شكلت محاكمات للفاسدين سياسيا ومن المفترض تطبيق ذلك بعد الثورة. وأكد الدكتور أحمد النجار - أستاذ العلوم السياسية - ان الأحكام التي صدرت من القضاء الإداري في قضايا معينة تشير الي المسئولية السياسية فالأحكام التي صدرت ببطلان الانتخابات وبطلان تصدير الغاز وإلغاء الحرس الجامعي ومنع الاحتفال بمولد أبو حصيرة وغيرها من الأحكام التي صدرت تحتوي علي حيثيات شديدة تدين مسئولين بعينهم وتوجه لهم اتهامات سياسية ومجرد تفعيل تلك الحيثيات عن طريق محكمة خاصة يسهل من مهمة المحاسبة خاصة أن المحاكمة السياسية أهم مائة مرة من المحاكمة الجنائية التي يمكن ان يخرج المتهمون فيها براءة استنادا الي مبدأ الشك الذي يفسر لصالح المتهم وهو ما يحاول المحامون الذين يدافعون عن بعض المسئولين في النظام السابق والمحالين الي المحاكمة ان يعتمدوا عليه في دفاعهم وقد تنجح تلك الحيلة أما المحاكمة السياسية فلن يفلت منها أي متهم خاصة إذا تم تحديد اتهامات وجرائم واضحة يحال علي أساسها المخالفين علي غرار محكمة الثورة والتفتيش والشعب التي أنشئت بعد ثورة يوليو. ويؤكد الفقيه الدستوري الدكتور إبراهيم درويش أن المساءلة السياسة مقصورة علي الاستجواب وبما أنه لا يوجد مجلس شعب الآن فيمكن للمجلس العسكري إصدار مرسوم بقانون محاكمة يسمي الثورة أو الغدر أو أي مسمي آخر يراه وتختص تلك المحكمة بمحاسبة رجال النظام السابق ولكن كل جرائم الفساد السياسي يمكن محاكمة مرتكبيها في محاكمات جنائية فما تم ارتكابه من مخالفات سياسية تؤثر في سلامة المجتمع له عقاب جنائي، وقانون العقوبات الصادر عام 1992 وخاصة من المواد 46 الي 116 يحدد العقاب الجنائي لأي جريمة فساد سياسي ترتكب. ويذهب أحمد مكي - نائب رئيس محكمه النقض - الي سيناريو آخر للمحاكمة قائلا إن جرائم الفساد السياسي جنائية في الأصل ولا يجب ان يتم فصلها سياسيا وإلاسنكرر ما حدث في محاكمات سياسية أخري فتزوير الانتخابات وتضليل الشعب جريمة جنائية ووضع سياسات تضر بالبلاد جريمة جنائية أيضا ولكن المحاكمات في مصر ليست مصممة علي المساءلة السياسية فلا يصح ان نحاكم جنائيا من قام بنفاق أهل السلطة ويمجد في فاسد ولكن من قام بتغيير الحقائق واذاعة أخبار كاذبة يحاكم جنائيا. سألته: هل يمكن وضع آليات جديدة للمحاسبة السياسية بعيدا عن الجرائم الجنائية؟ أجاب ممكن عن طريق محكمة خاصة تشكل لهذا الغرض ولكن لمن لم يرتكبوا جريمة سياسية لها شق جنائي متل النفاق مثلا ستقتصر العقوبة علي الحرمان من الحقوق السياسية ولكننا لسنا في حاجة الي هذا النوع من المحاكمات لانه كلما ازداد الشعب وعيا لسنا في حاجة الي المنع من ممارسة الحقوق السياسية لأن الشعب يصدر أحكاما بتلك العقوبة من تلقاء نفسه.
